«الاقتصاد» : 13% معدل البطالة بين المواطنين و3% للمقيمين

بلغ معدل المتعطلين عن العمل بين المواطنين أكثر من 13% مقابل أقل من 3% لغير المواطنين، فيما بلغت نسبة البطالة في الدولة 4% من عدد المواطنين والمقيمين في سن العمل (ما بين 15-65 عاماً)، وبلغت نسبة المتعطلين إلى إجمالي السكان بالدولة نحو 2.2%،بحسب النتائج الأولية لمسح القوى العاملة للعام 2008 والذي نفذته وزارة الاقتصاد. وبلغ معدل البطالة في المناطق الريفية 6.6% مقابل 3.4% في المناطق الحضرية. وبحسب فئة الجنسية، بلغت نسبة العاملين من المواطنين نحو 86.3% مقابل 97.4% من الوافدين، كما بلغت نسبة المتعطلين الجدد من المواطنين 11.5% مقابل 2.1% من المقيمين ونسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من المواطنين 2.2% مقابل 0.5% من المعينين. وبلغت نسبة المتعطلين الجدد من الذكور 1.4%، مقابل 10.7% من الإناث، وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من الذكور نحو 0.6% مقابل 1.3% من الإناث. وتساوت نسبة العاطلين الذين سبق لهم العمل في الفئات العمرية من 20-24، و25-34 و35-44 عاماً والتي بلغت 0.5 % كما تساوت نسبة البطالة في الفئتين العمريتين من 45-54 و55-64 بنحو 0.8%. وبشأن المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل بلغت نسبتهم في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً نحو 3% فيما بلغت في الفئة العمرية من 20 -24 عاماً نحو 6.4%. وبلغت نسبة المتعطلين الجدد في الفئة العمرية من 25 إلى 34 لحوالي 2.6%، مقابل 1% في الفئة العمرية الأعلى من 35 إلى 44 سنة. وتراجعت نسبة المتعطلين الجدد في الفئات العمرية التالية لنحو 0.2% ما فوق 65 عاماً وأشارت النتائج إلى أن طالب التفرغ في الفئة العمرية من 15-19 عاماً بلغت 83.3% ونحو 19.3% في الفئة الثانية لتنخفض إلى الصفر في الفئة العمرية من 45 -65 سنة. وبلغت نسبة غير القادرين على العمل 0.2% في الفئة العمرية من 15 إلى 19 نحو 0.4%، ونحو 0.2% في الفئة من 25-45 عاماً، ونحو 0.3% للفئة من 45- 54 عاماً، وارتفعت إلى 1.5% لمن هم في عمر 55 -64 عاماً. وخلص المسح إلى أن نسبة من هم أقل من 15 عاماً بلغت 24.3% من السكان، كما بلغ متوسط العاطلين الجدد نحو 1.8% من جملة الناشطين اقتصادياً. وبلغت نسبة طالبي التفرغ من الناشطين اقتصادياً نحو 7.6% والمتفرغين لأعمال منزلية نحو 10.8% من إجمالي المتفرغين، كما بلغ متوسط غير القادرين على العمل من النشيطين اقتصادياً نحو 0.2%. و بلغت نسبة المتعطلين الجدد من الذكور 1.4%، مقابل 10.7% من الإناث، وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من الذكور نحو 0.6% مقابل 1.3% الإناث. وتصل نسبة المشتغلين في عمل دائم إلى أكثر من 98% وتبلغ نسبة الذين يعملون في عمل غير منتظم 0.9% ونسبة الذين يعملون في عمل مؤقت 0.7%، ولا تختلف هذه المستويات كثيراً عبر متغيرات الجنس وفئة الجنسية عن المستوى العام للدولة. وبحسب النتائج الأولية لمسح القوى العاملة للعام 2008 ،بلغت نسبة طالبي التفرغ من الناشطين اقتصادياً نحو 7.6% والمتفرغين لأعمال منزلية نحو 1.8% من إجمالي المتفرغين، كما بلغ متوسط غير القادرين على العمل من الناشطين اقتصادياً نحو 0.2%. العاملون في الحكومة وبحسب المسح،بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالدولة نحو 80.3%، يعمل 45% منهم في الحكومة الاتحادية و35% في الحكومات المحلية،فيما بلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص 10.7% و8% في القطاع المشترك. في المقابل بلغت نسبة غير المواطنين في القطاع الخاص 70% وبلغت نسبتهم في الأسر الخاصة و14%، وبلغت نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي سواء أكان اتحادياً أم محلياً 11%. ووفقا للنتائج الأولية لمسح القوي العاملة للعام 2008، بلغت نسبة المواطنين العاملين في قطاع مشترك نحو 7.7%، مقابل 3.7% لغير المواطنين، كما بلغ نسبة المواطنين العاملين في قطاع أجنبي نحو 0.3%، مقابل 0.9% لغير المواطنين. و بلغت نسبة المشتغلين من المواطنات 88% مقابل 98% من الذكور. كما بلغت نسبة الإعالة في الدولة نحو 35%، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 4% ونسبة المتعلمين نحو 69.7%، كما بلغ متوسط عدد الأفراد في فئة العمر من 15-64 سنة نحو 3.9 فرد وهم الأفراد في سن العمل الناشطون اقتصادياً، مقابل 2.7 فرد متوسط عدد الأفراد والمشتغلين، مما يعني وجود فجوة تقدر بنحو 1.2 فرد على مستوى الأسرة بين الأفراد الذين يعملون والأفراد في سن العمل. سن العمل وبلغت نسبة النشيطين اقتصاديا من السكان نحو 72.6% وبلغ معدل المشتغلين من السكان حوالي 69.7%، وبنسبة 96% من حجم النشيطين اقتصاديا ، فيما بلغت نسبة المواطنين الجامعيين فأعلى بلغت 13.2%، فيما بلغت نسبة الأمية نحو 8% والحاصلين علي الثانوية العامة حوالي 32.4%. ويأتي المسح في إطار تنفيذ مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال بناء قواعد بيانات إحصائية حديثة، حيث قامت الإدارة المركزية للاحصاء بوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع عديد من الجهات الاتحادية والمحلية لاسيما الجهات الاحصائية المحلية، بتنفيذ مسح القوى العاملة، والذي يأتي تنفيذه لأول مرة على مستوى دولة الإمارات. وكشف المسح الذي أجري على عينة بلغت 11024 أسرة من مختلف إمارات الدولة السبع أن المواطنين يفضلون الالتحاق بالقوات المسلحة في المرتبة الأولى ثم يأتي العمل كفنيين في المجالات العلمية الفنية والإنسانية ثم المهن المتعلقة بالخدمات والبيع في المرتبة الثالثة. وأشارت توقعات سابقة إلى ارتفاع عدد السكان بالدولة في العام 2010 إلى نحو 6.4 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة الأسر المواطنة وفقا للمسح 25,9% من اجمالي الأسر في الدولة بينما تبلغ الأسر غير المواطنة 60,4% وتبلغ نسبة الأسر الجماعية 13,6% من اجمالي الأسر في الدولة، كما أظهر المسح ارتفاع نسب الذكور المتزوجين إلى 69% مقابل 64% للإناث يقابله ارتفاع في نسب السيدات الأرامل و المطلقات عن الرجال وذلك لسهولة تكرار الزواج بين الرجال المطلقين والأرامل عن الإناث. و توفر المسح قاعدة معلوماتية متكاملة عن العمل والبطالة بالدولة على مستوى جميع أفرادها، حيث أنه يدرس أفراد الأسرة بالكامل سواء من يعمل بها ومن لا يعمل، والباحث فيها عن العمل وغير الراغب فيه، وهذا مالا توفره السجلات الإدارية بأي من الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويهدف المسح إلى تقدير حجم القوى العامل في الأسر ومعدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب الخصائص المختلفة (العمر، الجنس، مستوى التعليم، التخصص العلمي، الحالة الزواجية والتركيبة المهنية، والتدريب ومعرفة مستويات الأجور ومتوسط ساعات وأيام العمل الأسبوعية. وبحسب النتائج الأولية فإن نسبة المواطنين المشتغلين من الذكور الناشطين اقتصاديا نحو 98%، مقابل 88% من الإناث، فيما تصل نسبة الذكور المشتغلين من غير المواطنين نحو 97%، مقابل 87% من الإناث الوافدين. وأطلقت وزارة الاقتصاد مرحلة العمل الميداني لبناء قواعد بيانات إحصائية عن واقع القوى العاملة في الإمارات في 17 مايو 2008 ، ضمن مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية، كما يمثل إحدى الخطط المدرجة على برنامج العمل الإحصائي للدولة لعام 2008. وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة. و يشكل المسح مصدراً هاماً في تشخيص ورسم سمات مجتمع العمالة بدولة الإمارات ، كما سيساعد هذا المشروع الوطني على دراسة أوضاع أفراد الأسر العاملة والعاطلين عن العمل بصورة دقيقة وشاملة، كما سيتطرق أيضاً إلى واقع الباحثين عن العمل وغير الراغبين في العمل. وتسهم المخرجات النهائية لبيانات المسح في تكوين مداخل أساسية لعملية تخطيط فرص العمل والسياسات التعليمية وسياسات تنظيم سوق العمل إلى جانب مساهمتها في تنظيم برامج التدريب والتطوير للموارد البشرية وغيرها. 53% من السكان مشتغلون وأظهر المسح خصائص الناشطين اقتصادياً، مشتغلين أو متعطلين سبق لهم العمل أو متعطلين لم يسبق لهم العمل، وتبين أن أكثر من 53% من السكان مشتغلين، كما أن من بين كل 4 أفراد يتواجد فرد أقل من 15 سنة. وحسب التوزيع النسبي للسكان حسب العلاقة بقوة العمل وفئات العمر بلغت نسبة المشتغلين نحو 52.7% منهم 7.1% ما بين سن 15 إلى 19 عاماً، وحوالي 61% من فئة 20 إلى 24، فيما بلغت نسبة العاملين من الفئة العمرية 25-34 نحو 80.4 % وفي الفئة 35 -44 بلغت نسبة العاملين منهم 81.3%. وفي الفئات العمرية من 45-54 بلغت نسبة العاملين نحو 75.3%، بينما تراجعت في الفئة العمرية من 55-64 إلى 62.9% وما فوق من 65 بلغت نسبة العاملين 14.6%. واحتوت الدراسة على أهمية المسح و أهداف المسح و أسلوب المسح ونطاقه وتصميم العينة كما تضمنت الخصائص السكانية التركيب العمري والنوعي والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحجم الأسرة وعلاقته بقوة العمل. وأشارت الدراسة إلى خصائص الناشطين اقتصادياً (المشتغلين والمتعطلين ما بين سن 15-65 عاما)، إضافة لخصائص غير الناشطين اقتصادياً (مادون 15عاما وما فوق 65 عاما). و يعمل المسح على الوصول لتقدير حجم التشغيل وحجم ومعدلات البطالة ونسب الإعالة حسب الخصائص المختلفة والتعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والاتجاهات للباحثين عن العمل ومتابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة خاصة بين المواطنين والوقوف على أسباب التعطل أو البطالة، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات حديثة للقوى العاملة، يمكن أن يعتمد عليها الباحثون والمختصون ومتخذو القرار. كما أن أفراد مجتمع الدراسة وهم الذين تشملهم الأسر الخاصة (مواطنة وغير مواطنة) بالإضافة للأسر الجماعية أي دون التطرق للتجمعات العمالية. القطاع الحكومي يستحوذ على 18.6% من النشاط الاقتصادي أبوظبي (الاتحاد) - يستحوذ القطاع الخاص على نحو 63.3% من اجمالي قطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي بالدولة للعام 2008، مقابل 18.6% للقطاع الحكومي ونحو 4.1% للقطاع المشترك، وحوالي 12.4% لقطاع الأسر الخاصة ،بحسب المسح الذي أجرته وزارة الاقتصاد . واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الأول من حيث النشاط الاقتصادي بنسبة 16%، وجاء في المركز الثاني نساط الأعمال المنزلية بنسبة 13% . وتبوأ قطاع الإنشاءات المركز الثالث بنسبة 12.3%، وفي المرتبة الرابعة جاء نشاط الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بنسبة 9.2% واحتل نشاط المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المركز الأخير بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواطنين ،أفاد المسح بأن الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كنشاط اقتصادي تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة العاملين فيه من المواطنين 53% ثم التعليم في المرتبة الثانية 10%، فالأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6% لكل منهما. وفيما يتعلق بغير المواطنين فنجد أنهم يشتركون مع النمط العام السائد لإجمالي المشتغلين في ترتيب أولويات العمل بالأنشطة الاقتصادية، وإن اختلفت مستويات مساهمتهم فيها، فنجد أن 18% من غير المواطنين يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، و14% يعملون في نشاط الأعمال المنزلية، و14% أيضاً في نشاط الإنشاءات. وبصورة عامة نجد أن نسبة المشتغلين في نشاط المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية تمثل أقل نسبة سواء بين المواطنين أو الوافدين أو على مستوى إجمالي الدولة. وبلغت نسبة المشتغلين في مهنة الزراعة والصيد والحراجة 4.2%، و في التعدين واستغلال المحاجر 1.9% وفي لصناعات التحويلية 8.7%، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه 1.4%، والفنادق والمطاعم 3.9%، والنقل والتخزين والاتصالات 7.2%، والوساطة المالية 3.2%، والأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة خدمات الأعمال 8.0% والتعليم 4.5% والصحة والعمل الاجتماعي 2.6 % وأنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى 3.2%. وأوضح المسح أن حجم العمل بالقطاع الحكومي بنوعيه بلغ 18.6% من إجمالي سوق العمل في الدولة منهم 7.9% في الحكومة الاتحادية ونحو 10.7 % في الحكومة المحلية، بحسب التوزيع النسبي للمشتغلين حسب قطاع الأعمال. كما بلغت نسبة العمل المشترك من قطاع الأعمال نحو 4.1%، والقطاع الأجنبي حوالي 0.8%، والهيئات الدبلوماسية 0.1 % ، والأسر الخاصة حوالي 12.4% وبلغت نسبة الفئة العمرية أقل من 15 عاماً حوالي 24.3% من اجمالي السكان بالدولة «مواطنين ووافدين»، كما بلغ متوسط العاطلين الجدد « الذين لم يسبق لهم العمل «نحو 1.8% من جملة الناشطين اقتصادياً في الفئة العمرية من 15-65 عاما. وبلغ عدد السكان في الدولة بنهاية العام 2007 نحو 4 ملايين و488 ألف نسمة منهم 3 ملايين و719 ألفا و218 نسمة يسكنون الحضر، مقابل 774 ألفا و782 نسمة يتواجدون في الريف. كما بلغ عدد الإناث من اجمالي سكان الدولة في العام قبل الماضي نحو مليون و404 آلاف أنثى ، مقابل 3 ملايين و84 ألفا من الذكور ، كما بلغت جملة غير المواطنين نحو 3 ملايين و624 ألف نسمة، مقابل 864 ألف نسمة إجمالي عدد المواطنين منهم 426 ألفا من الإناث، مقابل 438 ألفا من الذكور، بحسب البيانات الإحصائية لوزارة الاقتصاد للعام 2007.