ليبيا ترفض التقرير الأميركي بشأن حقوق الإنسان

انتقدت طرابلس تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا· وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان ''إن ما ورد في التقرير من معلومات لا تمت بصلة إلى الواقع، حيث افتقر التقرير للأسس الموضوعية والمنهجية ولم يعتمد في أساسه على إحصائيات أو أدلة، بل استند على ادعاءات زائفة من جهات مغرضة''· وأشار البيان إلى أن تجاهل معدي التقرير النظام السياسي في ليبيا الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة يعد قصورا· وشدد على أن فهم ليبيا مسألة حقوق الإنسان نابع من التزامها باحترام حقوق الإنسان وكرامته التي جاءت بها الشرائع السماوية كافة وتضمنتها المواثيق والأعراف الدولية واستوعبتها التشريعات والقوانين الوطنية· وذكر أن ليبيا تفخر بأنها من الدول التي تتمتع بنسيج سياسي واجتماعي متجانس لا وجود فيه للتمييز الذي يستند إلى الوضعية القبلية أو العرقية أو الدينية فجميع المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدر المساواة وتحظى المرأة الليبية بحقوقها كاملة وتتقلد المناصب أسوة بالرجل· ونوه بأنه لا وجود لسجناء رأي في ليبيا، ذلك أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في إطار النظام الجماهيري وأن من يدعي أنهم سجناء رأي ليسوا إلا أشخاصا خرجوا عن القانون وقيم المجتمع ولجأوا إلى العمل السري والإرهاب لفرض أفكارهم وآرائهم، وهي أمور محظورة يعاقب عليها القانون ليس في ليبيا فقط بل في أنحاء العالم كافة، وأن حدوث تجاوزات فردية لا يعني أنها منهجية أو مسكوت عنها، بل إنها تضبط وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية من خلال آليات الرقابة المختلفة أو من خلال المؤسسات المعنية الرسمية والأهلية برعاية حقوق الإنسان في ليبيا·