القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، ببراءة وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه، مستغلاً في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات فاروق حسني كافة على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه، تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب، غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها هذا القرار استناداً إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة أنه لم يثبت لها وجود أي أدلة على ارتكاب الوزير السابق فاروق حسني للجريمة المسندة إليه أو حصوله على أي منافع أو أموال من الأجهزة الحكومية أو الوزارة التي كان يتولها، كما ثبت لها أن هذه الثروة جمعها من أعمالة الخاصة، بعيداً عن الوزارة، خاصة أنه فنان معروف وتباع لوحاته بأسعار مرتفعة. ولم يحضر الوزير السابق جلسة النطق بالحكم.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر طلب نيابة الأموال العامة العليا للتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من كبار رموز النظام المصري السابق لتلقيهم هدايا من مؤسسة “الأهرام” الصحفية على نحو يخالف القانون، ويمثل إهداراً للمال العام وذلك إلى 5 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة “الأهرام” الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، من دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير من دون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
وطالب الدفاع عن إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسي عطا الله “رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين” بأجل للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، وقالوا إن هناك أشخاصاً آخرين حصلوا على هدايا من الأهرام ولم يتضمنهم قرار المنع من التصرف.
وطالب فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، بالتأجيل للاطلاع على ملف التحقيقات، مشيراً إلى أن نيابة الأموال العامة لم تقدم أدلة على وقوع جريمة الإضرار بالمال العام حتى يتم التحفظ على الأموال.
وقال دفاع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، إنه عوقب بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع التي تضمنت الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، ومن بينها مؤسسة الأهرام، وأنه تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لافتاً إلى أنه سبق وأن صدر قرار قبل ذلك بالتحفظ على ممتلكاته، وأن هذا القرار بالتحفظ جاء عن الاتهام ذاته والمتعلقات نفسها.وطالب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بالتأجيل للاطلاع على التحقيقات والمذكرة المقدمة للتحفظ على الأموال والتصريح بصورة رسمية منها.
وقال ياسر بركات المحامي عن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه وضع الهدايا التي قدمت إليه إبان رئاسته لمجلس الشعب داخل متحف للهدايا داخل المجلس وإنه قام بوضع مبلغ مساو للمبلغ الذي اتهم فيه للابتعاد عن الشبهات، وقدم شهادة بذلك للمحكمة.
وأشار أسامة عبيد المحامي عن مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية الأسبق وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، إلى أنه علم بقرار التحفظ من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه توجه للنيابة للاطلاع، وأنه تم بالفعل سداد المبالغ الخاصة بالهدايا التي حصلوا عليها. وطلب إلى المحكمة رفض طلب النيابة بالتحفظ على أموالهم، وقدم 3 حوافظ مستندات بقرار النيابة وإيصالات السداد.
إطلاق سراح أسامة الشيخ
القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء سبيل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون. وطالب محامو أسامة الشيخ في جلسة الأمس بإخلاء سبيله استناداً إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت عدم استمرار حبس المتهم احتياطياً أكثر من 18 شهراً، موضحاً أن موكله قضى نحو 22 شهراً في محبسه بالمخالفة للقانون.واطلعت المحكمة على التقارير الطبية الخاصة بالمتهم التي قدمها الدفاع عنه، والمتضمنة أن حالته الصحية متدهورة.
عدد اليوم
