الشارقة (الاتحاد)
بلغ إجمالي الصادرات التركية إلى الإمارات 4.6 مليارات دولار (16.9 مليار درهم)، في حين يبلغ حجم صادرات الإمارات إلى تركيا 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، في حين يتجاوز حجم الاستثمارات المتبادلة بين تركيا والإمارات حالياً 12 مليار دولار (44 مليار درهم)، حسب إرديم أوزان، القنصل العام التركي في دبي.
جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مجلس الأعمال التركي، أمس، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حضره أكثر من 40 من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية الكبرى العاملة في الدولة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الشارقة وتركيا والارتقاء بعلاقات الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما.
وهدف اللقاء إلى تعريف المستثمرين الأتراك بمقومات البيئة الاستثمارية الفريدة في إمارة الشارقة، والفرص التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما تلك التي تشكل أهمية كبرى للشركات التركية، خصوصاً الصناعة (الملابس والأغذية) والبيئة والصحة.
حضر اللقاء كل من إرديم أوزان، القنصل العام التركي في دبي، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهاكان باشيشي، رئيس مجلس الأعمال التركي.
وأشاد إرديم أوزان، القنصل العام التركي في دبي، خلال كلمته في الملتقى، بالعلاقات التركية الإماراتية، وقال: «تتشارك تركيا والإمارات علاقات أعمال واعدة للغاية وتبادلات تجارية كبيرة، مضيفاً: «نتطلع إلى تحقيق نمو كبير في هذه الأرقام، في ظل سعي تركيا إلى تعزيز علاقاتها المميزة مع دولة الإمارات ومع بقية الدول العربية».
وحول العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وتركيا، نوه القنصل العام التركي، بالتعاون البناء بين مجتمع الأعمال في الشارقة والشركات التركية، وقال: «تتمتع الشارقة بمقومات اقتصادية جاذبة للشركات التركية، في وقت تشهد العلاقات التجارية بين الطرفين نمواً ملحوظاً، إذ حققت تبادلاتنا التجارية مع الشارقة قفزة كبيرة في الربع الأول من هذا العام عبر نموها بنسبة 50%، ونأمل أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والنمو».
وأضاف: «تعتبر الشارقة أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا، وتتيح العلاقات القوية والبيئة الملائمة لنمو الأعمال العديد من الفرص الاستثمارية المتبادلة للشركات ورجال الأعمال من الجانبين، وهناك العديد من القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية في الشارقة، أبرزها: الطاقة، ومنتجات الهيدروكربون، الصناعات الغذائية، ومواد البناء، وغيرها، في حين تمثل قطاعات أخرى في الإمارة فرصاً واعدة جداً للشركات التركية، مثل قطاعي التجزئة والضيافة».
وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «تعتبر العلاقات الإماراتية التركية نموذجاً يحتذى للعلاقات الدولية على مختلف الصعد، التجارية والاقتصادية والثقافية والتي تتطور دائماً، وتحتضن دولة الإمارات مقرات لـ400 شركة تركية، كما يعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا إلى حوالي 6.9 مليارات دولار (25.3 مليار درهم) في عام 2015، بعد أن كان لا يتجاوز ملايين الدولارات قبلها بسنوات».
بدوره، قال خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تعد تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة، إذ شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية نمواً مطرداً، حيث وصل إلى أكثر من 15 مليار دولار (55 مليار درهم)، وبات حجم الاستثمارات المباشرة يتنامى بوتيرة متسارعة».
عدد اليوم
