حسام عبدالنبي (دبي)
تحتاج البنوك إلى إعادة تقييم الطرق التي تواجه بها التحديات في استراتيجياتها مع العملاء والأعمال نظراً لتقلبات السوق وتراجع السيولة عالمياً، حسب تقرير أصدرته أمس شركة «كي بي إم جي» التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات.
وأكد التقرير الصادر تحت عنوان «نظرة عامة على قطاع البنوك في دولة الإمارات للعام 2016» أهمية أن تركز البنوك على الاستراتيجيات الرقمية والمواهب في العام 2016 للبقاء في الطليعة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن البنوك طبقت العديد من المعايير المالية بموجب الأنظمة الدولية والمحلية المختلفة، كما سيتم تطبيق المزيد في المستقبل القريب، وهذا من شأنه إتاحة فرص نمو جديدة أمام البنوك إذا ما تمّ التعامل معها بفعالية وكفاءة.
ورصد التقرير الذي يعتمد على النتائج التي حقّقتها 10 بنوك محلية رائدة بشكل رئيس، خمسة من العوامل الإيجابية التي تدعم القطاع المصرفي في الدولة، وهي زيادة صافي الأرباح، انخفاض المخصصات المحتسبة، انخفاض متوسط نسبة القروض المتعثرة، إضافة إلى زيادة إجمالي أصول البنوك، وزيادة معدل كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية والمقدر بنسبة 12%، مبيناً أن 4 عوامل تمثل تحديات أمام البنوك، وهي تراجع أسعار الأسهم بشكل عام، ارتفاع معدل التكلفة كنسبة من الدخل، إضافة إلى تراجع متوسط العائد على حقوق المساهمين، والانخفاض الطفيف في متوسط العائد على الأصول.
تحديات القطاع
وقال فيكاس بابريوال، رئيس قطاع التسويق لدى «كي بي إم جي» الخليج الأدنى، إن العام الماضي شهد تحديات عدّة بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات أبرزها انخفاض أسعار النفط والتباطؤ في الأسواق والتقلبات الاقتصادية، معرباً عن ثقته في أن إدخال المزيد من التدقيق إلى جانب تطبيق معايير التقارير المالية سيمهد الطريق إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في البنوك والخدمات المالية خلال المستقبل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هناك عدداً من العوامل الأخرى ستسهم في تحقيق ذلك الاستقرار مثل تحسين خدمة عملاء وتطبيق الأنظمة الرقمية واعتماد عمليات أكثر صرامة في الأمن السيبراني.
وأشار بابريوال، إلى أن مع استمرار دولة الإمارات في تطبيق سياسة اقتصاد التنوع، فإننا واثقون بأن بنوك الدولة ستسعى إلى الاستفادة من الأفكار القيادية واستخدامها كأداة عند وضع استراتيجياتها الملائمة لنمو أعمالها في العام 2016، إلى جانب الحفاظ على التدفقات المالية في الأسواق ودعم الشركات المحلية.
وذكر أن التقرير شدد على حاجة البنوك إلى تحديد الوظائف المحورية والمهام للتمكن من إيجاد القوى العاملة وتوظيفها والحفاظ عليها في الجهات التي هي بحاجة إلى الاستثمار، حيث يتوجب أن تكون تلك المواهب تندرج تحت حوكمة إدارة المخاطر وهيكل معايير التقارير المالية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية في المنطقة بحاجة إلى تحسين الاستجابة للحالات الطارئة وخطط الطوارئ للتمكن من التعافي من الانتهاكات السيبرانية.
العمليات التشغيلية
ومن جهته أكد لوك إلياردن، شريك في كي بي إم جي، أن تقرير «كي بي إم جي نظرة عامة على البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة 2016» يظهر أن التركيز سيبقى حول تحويل العمليات التشغيلية للبنوك وتحسين الكلفة لبقية العام، داعياً البنوك إلى أن تنظر إلى المشهد العام باعتباره فرصة لدفع عجلة النمو بدلاً عن الاكتفاء بالامتثال إلى المطلوب منها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
ونصح إلياردن، البنوك بالتركيز على ثلاث ممارسات للتمكن من للاستفادة من الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي، والتي تشمل تحديد الرؤية الرقمية التي تلائمهم، وتطوير نموذج تشغيل مزدوج السرعة، والتأكد من وعي أصحاب المصلحة بأن الأنظمة الرقمية هي مسؤولية الجميع.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد حالياً محطة تجارية ولوجستية مهمة، كما يشكل اعتمادها نهج اقتصاد التنوع أهمية خاصة، منوهاً أن الإمارات تقدم قطاع خدمات مالية تنافسياً ذا جذور متأصلة يتميز بالممارسات السليمة التي تعتمد وتتكيف وتتعلم من الممارسات الرائدة، وهذا من شأنه أن يساعد الدولة في تحقيق أهدافها على المدى الطويل.
وقال إلياردن، إن لدى البنوك الإماراتية مستويات جيدة من السيولة، فضلاً عن استقرار كفاية رأس المال لبنوك الدولة عند 18,3%، وهو ما يعكس قاعدة رأسمالية قوية، مضيفاً أن نسبة التكلفة إلى الدخل نهاية العام الماضي التي بلغت 34,8% حافظت على مستواها ضمن النطاق المستهدف (34,2% بنهاية العام السابق عليه 2014)، وتعتبر أقل من المتوسط لدى باقي البنوك الخليجية.
أرباح البنوك
وأوضح إلياردن، أن البنوك الإماراتية حققت زيادة في أرباحها بنسبة 11,3% مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 9,6 مليار دولار مقارنة مع 8,6 مليار دولار نهاية العام السابق عليه، فيما سجلت نمواً في إجمالي الأصول لتصل إلى 504,2 مليار دولار مقارنة بنحو 455,1 مليون دولار بارتفاع 11%.
وذكر أنه على الرغم من أن تراجع النفط يضغط على سيولة وأرباح البنوك المحلية، فإن دولة الإمارات تتمتع بمرونة جيدة لاعتمادها على نهج الاقتصاد المتنوع مع استمرار معدلات الإنفاق الحكومي عند مستويات جيدة، منبهاً إلى أن البنوك المحلية تعتمد في الوقت الحالي على الودائع الأكثر تكلفة للحفاظ على السيولة، ما يمثل عبئاً على الشركات إذا ما أضفنا تأثير تقلبات سوق الأسهم، والضغوط في أسواق العقارات، وتغيير أسعار الفائدة والرسوم على القروض، وغيرها.
وقال راجيش براساد مدير رئيس الخدمات المالية لدي كي بي إم جي الإمارات، إن البنوك ستحتاج إلى العمل جنباً إلى جنب مع عملائها الذين يجدون صعوبة في سداد ديونهم ويمكن للمصارف أن تساعد عملاءها من خلال تبادل البيانات بعضها مع بعض ووضع استراتيجيات العميل في المقام الأول، منوهاً أن ذلك من شأنه أن يجعل الشراكات التي تقوم على الثقة، مستدامة على المدى الطويل وأكثر ربحية في الوقت نفسه.
عدد اليوم
