محمد بن راشد يأمر بتمديد مهلة البناء على أراضي المنح للمواطنين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكما لإمارة دبي بتمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من الحكومة في دبي لأغراض السكن الخاص لخمس سنوات إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة الأصلية على أن يعمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخ صدوره. وتأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على راحة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لتدبير أمورهم وترتيب إجراءات بناء مسكنهم الخاص ولترفع عن كاهلهم الضغوط التي يواجهونها في مجال البناء والاستفادة من انخفاض أسعار مواد وتكاليف البناء في الوقت الحالي. وأعرب محمد الشيباني مدير ديوان سمو الحاكم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن الامتنان والشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة التي تنم عن اهتمام ومتابعة سموه لكل ما يخص الوطن والمواطن. وقال الشيباني إن هذه المكرمة تأتي إضافة لمكرمة سموه قبل أيام بإعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية الخاصة التي كانت تدفع للمؤسسة عند تخصيص المساكن لهم تسهيلا على المواطنين في شتى مجالات الحياة. من جانبه أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا يفتأ يقدم المكرمة تلو الأخرى ويتلمس حاجات المواطنين وهذا ليس غريبا على سموه. وقال إن هذه المكرمة تنطبق على الأراضي التي منحت للمواطنين قبل إنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخصصت خمس سنوات لبنائها ثم مددت خمس سنوات أخرى، وتعد هذه المكرمة هي الثالثة التي يتم فيها تمديد المهلة. يذكر أن هذه الأراضي الممنوحة من الحكومة كانت لها مهلة سابقة امتدت الى خمس سنوات على أن تنتهي المهلة في شهر فبراير من عام 2010، وستتيح هذه المهلة للمواطنين الوقت الكافي لتدبير أمورهم والبدء ببناء مساكنهم على هذه الأراضي. وكانت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان قد قامت بتخصيص قرابة (1211) قطعة أرض للمواطنين من أهالي دبي في وقت سابق من العام الماضي، و170 قطعة أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري. ووضعت المؤسسة في الوقت الحالي شروطا عامة للمتقدمين على طلب قطعة ارض سكنية خالية، هى أن يكون من مواطني الدولة ويحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرين من إمارة دبي، وأن لا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية سواءً كانت اتحادية أو محلية. كما يجب أن يكون حاصلا على قرض من المؤسسة أو منحة أو قرض من أحد برامج التمويل بالدولة أو من جهة العمل، وكذلك لديه المقدرة المالية على البناء مباشرة دون الحاجة للحصول على تمويل من أحد البرامج التمويلية بالدولة أو من جهة العمل بمبلغ وقدره (750.000) درهم. ويحظر التصرف في الأرض السكنية بالبيع أو الهبة أو بالإيجار أو بأية وسيلة أخرى ناقلة للملكية، وتسحب الأرض فى حالة عدم الشروع في البناء خلال سنة من تاريــخ إصدار الخريطة على أن لا تزيد مدة البناء عن سنتين. وفي حالة سحب الأرض نتيجة عدم البناء فإنه يحق التقدم بطلب تخصيص أرض جديدة بعد انقضاء سنتين من تاريخ سحب الأرض الأولى. كما وضعت المؤسسة شروطا خاصة لفئة الذكور، بأن يكون مــتـزوجـــاً أيا كان عمره، اما ذا كان عـــازبـــاً فيـجــب ألا يقــل عمره عن (21) عاماً. وتـــوجد شروط خــاصــة بفئة الإنــــاث، فـفــي حالة الأرملة ولديها أبناء عليها أن تثبت أنها تعولهم بحكم صادر من المحكمة المختصة، أما المطلقة و لديها أبناء فعليها أن تثبت حضانتهم بحكم صادر من المحكمة المختصة، للحصول على الأرض المنحة. وفي حالة الأرملة أو المطلقة وليس لديــهـا أبنــاء فـيـشـترط أن يـــكون قــد مضى على وفاة زوجــها أو طلاقها (3) سنوات وأن لا يقل عمرها عن (35) عاماً وأن يكون قد توفي والداها أو أحدهما وليس لديها مسكن يؤويها.أمأ العزباء فيجب ألا يقل عمرها عن (35) عاماً وأن يكون قد توفي والداها أو أحدهما وليس لديها مسكن يؤويها.