استطلاع: جمعة النعيمي، هزاع أبوالريش
أعرب مواطنون عن قلقهم بسبب سرقات متكررة للسيارات التي يتم تركها في حالة تشغيل أمام محطات البنزين، أو المحال والأسواق التجارية أو المخابز، مشيرين إلى أن ذلك يدل على استهتار بعض الشباب، وأن هذا السلوك غير المسؤول يوفر فرصة ثمينة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين لا هم لهم سوى إثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع. وناشدوا الجهات المختصة وشركات التأمين، وسائل الإعلام التعاون للتوعية الوافية بخطورة هذه السلوكيات السلبية التي تضر بالمجتمع وأفراده.
يقول عبدالله الهاشمي: من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة هو الثقة الشديدة بأجهزة الأمن، وحسن النية والشعور بالأمن والأمان، فلا أحد يتوقع أن يقترب أحد من سيارته وهو خارجها، ولكن الواقع علمنا أن السرقات لا تأخذ سوى بضعة ثوان من الغفلة، وكما يقال، فإن المال السائب يعلم السرقة، إننا بحاجة لتطوير السلوكيات، لتصبح عادة لدى أفراد المجتمع حتى لا يزيدوا الحمل على الأجهزة الأمنية، وقليل من الوعي يجنبنا الكثير من السرقات، وحسن نوايانا يجب ألا يحول دون الحفاظ على ممتلكاتنا بالصورة المثلى.
ويؤكد محمد عبدالكريم، أن ترك السيارة في حالة تشغيل أمر خطر، فإيقاف السيارة أمام مواقف المحال التجارية، خاصة أمام محطات البنزين ينم عن سلوكيات طائشة وغير مسؤولة، حيث يعد مخالفة مرورية تترتب عليها غرامة مالية، لافتاً إلى أن أفراد المجتمع لا يتعلمون الدرس ولا يتعظون حتى تتم معاقبتهم، وقد لا يرتدعون، لأنهم يرون القضية بسيطة ولا تستحق كل هذا العناء، مشيراً إلى أن أكثر هذه الفئات التي تقوم بهذه الأخطاء المتكررة هم الشباب، كما أن الأمر له أضراره البيئية لاستمرار حرق الوقود واستهلاك محرك السيارة.
قلة الوعي والثقافة
ويرى فهد إسماعيل الحمادي، أن عادة الشباب والشابات ترك مركباتهم في حالة تشغيل دون الاكتراث لما يمكن أن يحصل، مشيراً إلى أن الأغلب الأعم يتحجج بأمور واهية، فماذا سيحدث لو أغلق الواحد فيهم مركبته بإحكام، ثم ذهب للمحل أو المكان الذي يريده لشراء ما يريده من احتياجات.
وتابع: من يدعي العجلة يجب أن يعي أن في التأني السلامة، ناهيك عن أن ترك المركبة في حالة تشغيل يعد خطراً، وأضاف أن الجهات الشرطية تقوم بواجبها على أكمل وجه بالتعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة التوعية وغرسها في نفوس أفراد المجتمع. وبالرغم من ذلك نسمع ونشاهد بين فترة وأخرى عن سرقات للمركبات، نظراً لأن قائد المركبة ترك مركبته في حالة تشغيل، وهذا أمر مخالف ويدل على لامبالاة صاحبها وقلة وعيه بالمخاطر التي يمكن أن تحدث له.
سلوكيات طائشة
يقول محمد سليمان، إن مثل هذه السلوكيات الطائشة والسلبية لا تزال تتكرر كل يوم، نظراً لقلة وعي الشباب، مشيراً إلى أن هذه المشاهد تتكرر كل يوم، بالرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة ووسائل الإعلام، فإن تأثير تلك الرسائل التوعوية غير كاف.
وتابع: إن ما يثير التعجب أن قائد المركبة يترك سيارته في حالة تشغيل، وبعد ذلك يستنجد بخدمات رجال الشرطة، بالرغم من خطئه الفادح، لافتا إلى أن بعض الشباب يرى في ذلك أمراً طبيعياً، وأنه يتعين على الجهات المختصة حماية مركباتهم، أثناء تركهم لها في حالة تشغيل، متعللين بأنهم كانوا بصدد عمل ضروري. وتابع أن الأمر لو ترك على هذا النحو لسرق الجميع، مشيراً إلى أنه من الضروري بث رسائل توعية بين الشباب باستمرار، خاصة أن الطريق يشهد يومياً العديد من السائقين الجدد الذين قد لا يكون لهم الخبرة الكافية، لذلك من اللازم أن نبدأ رسائل التوعية من مدارس القيادة بعدم ترك السيارة في وضع التشغيل، كما يمكن بث رسائل التوعية من خلال الراديو أو الصحف ومواقع الإنترنت، فإذا صدرت هذه التحذيرات بهذا الشكل المكثف سوف نضمن انخفاض هذه المشكلة بنسبة أكثر من 50% خلال شهرين فقط.
صيد ثمين
يؤكد مهند عقاب الباروت، أن ما يحدث من سلوكيات طائشة وخاطئة أمر شائع واعتاد عليه الناس، نظراً للإهمال المقصود والتكاسل، موضحاً أنه من غير المنطقي أن يصدق أحد أن شخصاً أقفل أبواب سيارته بإحكام في موقف ما ثم ذهب لشراء ما يريد، وعاد فرأى سيارته قد سرقت، مشيراً إلى أن الكثيرين ممن سرقت مركباتهم، اكتشفوا بعد فترة أن إهمالهم كان السبب الرئيس في الجريمة التي وقعت لهم، فكم من سيارة سرقت في ضوء النهار، بسبب قلة الوعي وضعف الثقافة المرورية، لافتاً إلى أن أكثر مرتكبي هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية هم من المراهقين. وتابع: أناشد الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم ترك المركبة أمام أي موقع أو موقف وهي في حالة تشغيل، ولا مبرر للمخطئ.
المال السايب
وقال معضد صالح الرميثي، إنه يجب على الجهات المعنية وبخاصة الإعلام الذي يجب أن يقوم بمزيد من التوعية بخطورة ترك المركبات مشغلة والنزول عنها، بالإضافة إلى أن دائماً، ونحن صغار نسمع مقولة «المال السايب يعلم السرقة» فلا نهمل أموالنا ونوجه الاتهامات للآخرين. والقانون دائماً لا يحمي المغفلين فلا نكن في غفلة واستهتار، ثم نعتمد على القانون وحده لاسترجاع ما فقدناه من مال وممتلكات، أن على رواد التواصل الاجتماعي دور مهم في مثل هذه القضايا المجتمعية للتوعية بمثل هذه القضايا وخلق فكر بناء يخدم المجتمع.
الإهمال لا يتجزأ
وأضاف إبراهيم المريسي أن في مثل هذه الأمور يجب أن يعاقب صاحب المركبة المسروقة، قبل السارق، لأن توجد به صفة سيئة من صفات الإهمال واللامبالاة، مما يساعد ضعفاء النفوس لارتكاب جرائمهم. مشيراً الى أن فكرة الإهمال لا تتجزأ فالفرد الذي يهمل مركبته وماله غداً ليس غريباً عليه أن يهمل بيته وأرضه وعرضه. مضيفاً أن عقاب الأشخاص المهملة هو العلاج المناسب لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي قد تتسبب في عواقب وخيمة وجسيمة، وحتى أنها قد تعرقل أموراً كثيرة لبعض الجهات التي ستترك مهامها الرئيسة، وتنشغل متدخلة لحل هذه المشكلة.
ويتفق معه في الرأي خليفة بلال الرميثي، مطالباً بمعاقبة الأشخاص الذين يتركون مركباتهم مشغلة، وأضاف: «لا بد من أن تكون هناك ندوات ومحاضرات توعوية يقوم بها متخصصون خلال زيارات لجهات العمل الحكومية والخاصة والجامعات ونشر مطويات توّضح الفكرة، وتأثيرها».
اعقلها وتوكل
وأشار أحمد خلفان الشرياني إلى أن علينا الأخذ بالأسباب، وترك المال أو أي ملك لنا وإهماله أمر ينافي مع تعاليم الدين تماماً، حيث كان أحد الصالحين لا يترك أي شيء ثمين يملكه أمام أعيّن الناس كي لا يقعوا في براثن الوسوسة الشيطانية ثم يقعوا في ارتكاب الإثم والمعصية. فلابد للإنسان أن يكون حريصاً على ماله حتى لا تنتشر مثل هذه السرقات التي تؤثر على سمعة المجتمع، وتلقي المزيد من الأعباء على الشرطة.
تأمين المركبة
من جهته، قال سعيد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، إن ما يقع في مجتمعاتنا من سرقات للسيارات وهي في حالة تشغيل، يعتبر تصرفاً غير مسؤول، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يتصرف إنسان على هذا النحو، وما إن سرقت مركبته هرع إلى الشرطة وإلى شركات التأمين، ليقومون بحمايته وتعويضه، حيث إن هذا الأمر يعتبر خطأ فادحاً، فشركات التأمين لا تؤمن المركبة التي تسرق وهي في حال تشغيل، بل تؤمن المركبة التي تسرق عن طريق كسر الأبواب، أو ما شابه ذلك مضيفاً أن قائد المركبة يتعين عليه أن تكون معه مفاتيح السيارة لتكون مركبته في أمان.
وأشار إلى أن قانون تأمين السيارة وأركانه معروف لدى الجميع، وقد تجد بعض شركات تأجير السيارات الكبرى، تؤمن المركبة في أي شكل من الأشكال، نظراً لتمتعها بحجم كبير من العمل والطلب المتزايد على خدماتها، حيث إن أغلب الشركات العالمية التي تتميز بهذه الخصال والمزايا لديها قائمة من الشراكات مع شركات التأمين لتأمين عملائها، لافتا إلى أن ذلك لا يفيد الجميع.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية لم تقصر البتة في عملها تجاه السرقات، ولكن ينقصنا هنا دور الإعلام، فنحن بحاجة إلى إعلام قوي ومؤثر ومتعاون مع الشرطة وشركات التأمين في آن واحد، نظراً للمصلحة العامة، مما يساعد في تقليل المطالبات على الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين جراء وقائع سرقات المركبات، مشيراً إلى أنه لابد من خلق آلية توعوية مكثفة طوال العام مع الجهات المسؤولة وشركات التأمين، لأن هذه القطاعات تعتبر شريكاً استراتيجيا لتأمين وحماية العملاء، مضيفاً أن المساهمة في تطوير آلية تأمين المركبات والحفاظ عليها أمر مشترك، وبهذا ستعم المنفعة للجميع.
مخالفة مرورية
يوضح المحامي والمستشار القانوني محمد خليفة الغفلي، أن سرقة المركبات هي نوع من أنواع الجرائم الواقعة على الأموال، وقد نص قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته الواردة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016 في المادة رقم 390 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة، ولم يتوافر فيها ظرف من الظروف في المواد السابقة من هذا الفصل «هذا في حالة أمتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني بحسب وصف الجريمة، كما هو منصوص في المادة رقم 381 من ذات القانون السابق ذكره، فهي جنحة سرقة أو تسمى بالسرقة البسيطة، يقوم بارتكابها المجرم لسهولة تنفيذ الجريمة وغالباً ما يتم تنفيذها نهاراً ومن شخص واحد فقط ودون استخدام أية أسلحة ودون حاجة للكسر، حيث يقوم الجاني بانتهاز فرصة ترك المركبة، وهي في حالة التشغيل ليسرقها، مضيفاً أن ترك المركبة وهي في حالة تشغيل تعد هذه العملية مخالفة مرورية، وبالإضافة لكونها مخالفة مرورية هو إهمال من قبل مالك أو سائق المركبة، وتكثر مثل هذه الجرائم غالباً في فترة الصيف، حيث يترك السائق المركبة بحالة التشغيل حتى يضمن العودة وهي بحالة باردة هارباً من لهيب الصيف الحارق.
وأشار الغفلي، بالرغم من جهود التوعية المبذولة من قبل الجهات الأمنية إلا أن هذه الظاهرة لا زالت موجودة وبكثرة، وقد بلغ عدد السيارات المسروقة في سنة من السنوات 45 مركبة، فيجب على السائقين الحفاظ على مركباتهم ومتعلقاتهم الشخصية، وذلك بأخذ الحيطة والحذر وقفل السيارة قبل تركها في مكان عام أو خاص، وأن السائق هو المسؤول الأول في المحافظة على مركبته.
حرمان من التعويض
أكد المحامي غانم الهاجري، أن مالك المركبة يعتبر مسؤولاً عن المركبة التي يقودها وفق القوانين السارية في الدولة. وبناء على ذلك، فإنه مطالب باتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر، وعدم ترك المركبة عند النزول منها، ومحركها يعمل، والأبواب مفتوحة، حيث إن ذلك العمل يعرضها للسرقة أو الفقدان، ويشجع السارقين على فعلتهم النكراء. مشيراً أن هذا الأمر يعد إهمالاً وتقصيراً يرتب على صاحب المركبة المسروقة مسؤولية قد تحرمه من حقه في التعويض.
300 درهم غرامة
يفرض القانون غرامة 300 درهم على من يترك المركبة في الطريق في حالة التشغيل، وذلك لوجود العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها المركبة ومحيطها في هذه الحال، وأن هذا الأمر يشجع بعض ضعاف النفوس على سرقة الأموال أو الأوراق المهمة الموجودة في المركبة نتيجة إهمال سائقها، وتتضاعف خطورة الأمر في حال فعل ذلك عند وجود الأطفال داخل السيارة، ما يزيد من الخطورة على حياة الأطفال أنفسهم. وذلك بحسب العميد الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية.
ولفت إلى وجود سلوكيات وممارسات سلبية عديدة لدى البعض، منها ترك المركبة في حالة تشغيل، ما يعرضها للسرقة، مشيراً إلى أن كثيراً ممن تعرضوا لذلك لاموا أنفسهم، ولكن بعد فوات الأوان، لكونهم السبب الرئيس فيما تعرضوا إليه من متاعب، فضلاً عما يضعونه من أعباء على رجال الشرطة في البحث عن السيارة التي قد فقدها صاحبها بخطأ الإهمال واللامبالاة.
وذكر الغول أن الشباب والمراهقين أكثر الفئات التي تتسم سلوكياتهم باللامبالاة، ودعا الجميع إلى حماية أنفسهم جسدياً ومعنوياً، وحماية ممتلكاتهم الخاصة، لافتاً أن الدولة تسن التشريعات وتضع القوانين واللوائح التي تحمي الحقوق العامة والخاصة، كما تقرر عقوبات لمن يعتدي على هذه الحقوق، وعلى الفرد اتخاذ الحيطة والحذر، والقيام بالإجراءات الممكنة لضمان سلامته.
عدد اليوم
