توظيف الأموال الوهمية تلقت 400 مليون درهم من 2500 ضحية

كشف مسؤول في شرطة أبوظبي أمس أن المشتبه به في قضية شركة توظيف الأموال غير المرخصة تلقى نحو 400 مليون درهم من 2500 ضحية، وأوضح في بيان صحفي أنه موقوف مع ثلاثة من أشقائه وعدد لم يحدده المسؤول من الوسطاء الذين عملوا على جذب الضحايا لإيداع أموالهم لدى المتهم الأول· وأعلنت شرطة أبوظبي أمس الأول أنها ألقت القبض على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، ويشتبه باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تعود إلى مواطنين ومقيمين في الدولة دون حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة· وكشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم مكتوم علي الشريفي في البيان تفاصيل دقيقة حول الألية التي كان يستولي بها المتهم ''ا·ق'' (36 سنة ،إماراتي الجنسية) على أموال الضحايا في قضية الشركة المزعومة لتوظيف الأموال· وأوضح الشريفي في البيان ورود معلومات الى إدارة التحريات تفيد بوجود شخص يجمع الأموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة أرباح شهرية تصل الى 30% وبمعاونة اشقائه الثلاثة وبعض الوسطاء وانه تم الاستيلاء فعليا على كميات من تلك الأموال، وأشار البيان إلى وجود وسطاء يحصلون على 10% من قيمة المبالغ التي يتمكنون من تحصيلها من أولئك المستثمرين الراغبين في تشغيل أموالهم، دون أن يحدد عدد الوسطاء· وقال مكتوم الشريفي إنه تم القاء القبض على المشتبه في إدارته للشركة المزعومة لتوظيف الأموال وأشقائه الذين قاموا بمساعدته والوسطاء جميعا، وبوشرت التحقيقات الفورية بعد أن تم مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما اذا كان المتهم يمتلك أي ترخيص يؤهله من توظيف تلك الأموال، وجاء الرد بالنفي، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط الأموال المتبقية· ودعا محللون أمس الجهات المسؤولة إلى متابعة المحافظ الاستثمارية ''الفردية'' -التي يؤسسها ويديرها أفراد- وإمهالها لفترة زمنية معينة لتوفيق أوضاعها، كما طالبوا المستثمرين بعدم الانسياق وراء وعود بعوائد شهرية خيالية يستحيل تحقيقها· وقال المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال هيثم عرابي إن دولاً أخرى مثل السعودية مرت بتجربة مماثلة فأعطوا تلك المحافظ مهلة لتوفيق أوضاعها· ودعا محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أمس الأول الجهات القضائية الى إصدار قرار يقضي ''بالبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقا لتحديد السلطات القضائية المختصة ويشمل شركائهم الرئيسيين وموظفيهم والمؤسسات المملوكة لهم''· وأكد السويدي لـ ''الاتحاد'' أهمية ابلاغ المواطنين والمقيمين المصرف المركزي والجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ خاصة غير مرخصة· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أوالصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة· وأضاف الشريفي: ان المتهم ووفقا لما جاء بأقواله -مع مطابقتها مع أقوال باقي المتهمين والوسطاء والمستثمرين على حد سواء- ظل يمارس هذا العمل منذ فبراير العام الماضي، بدون وجود أي عقود مع المستثمرين تبين طبيعة تلك الاعمال والانشطة التي يديرها، كون المتهم يزعم انه غير مقتنع بتلك الإجراءات ''المعقدة ''باستثناء تقديمه لشيكات بنكية كضمان قيمة المبالغ التي يحصل عليها ويعتبرها دين لديه· وأوضح بيان الشرطة أن عدد تلك الشيكات التي أصدرها المشتبه به بلغ نحو خمسة آلاف شيك اضافة إلى عدد آخر من ايصالات الأمانة، استثمرها في مجالات متنوعة لا يملك اي ثبوتات عليها، وقال البيان إنه كان يبدأ بتقديم الارباح الشهرية بعد مضي 30 يوما على تسلمها، أملا منه في الحصول على مستثمرين جدد· وبحسب البيان أشارت التحقيقات الى قيام المتهم الأول ''ا·ق'' ، بعمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير، حيث قام بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها المتهم، نظير ارباح شهرية ثابتة تصل الى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والاغذية وغيرها، ودون وجود ترخيص يخوله مزاولة مثل تلك الانشطة· ورغم أن المتهم اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون ''قرابة نصف الأموال'' التي يحتفظ بها مقابل الارباح الشهرية التي وزعها على المساهمين، إلا انه لم يمتلك اجابة عن الكيفية التي كان ينوي أن يعيد بها تلك الأموال لأصحابها أو الاستمرار في مشاريعه· وقال البيان: (الطريف في الامر ان المتهم اتهم بدوره المستثمرين بإغرائه جراء تهافتهم عليه وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لم يتمكن من رفضها ''حسب قوله'')· وأورد البيان أقوال أحد الوسطاء الموقوفين، والذي أشار إليه بـ(''خ·ص'' 23 إماراتي)، حيث نقل عنه قوله: ''استثمرت مبلغ 200 ألف درهم، نظير أرباح شهري نسبتها 40% كنت اتلقاها بشكل دوري من المتهم الأول وابقيها لديه في المحفظة لمضاعفة أرباحي حتى وصلت قيمتها إلى مليونين ونصف، وحصلت منها على نحو 400 الف حتى الأن، وقد اغراني ذلك بتحفيز شقيقين لي للانضمام الى تلك المحفظة''· ونقل البيان عنه أيضاً: إن المتهم اعتاد على مقابلة وسطائه وتسليمهم الشيكات في أحد الفنادق لينقلوها بدورهم الى المستثمرين دون أن تكون هناك علاقات مباشرة معهم إلا من خلال الوسطاء وتسلمه الأموال منهم، ونقل البيان عنه أن كون احدا من المستثمرين الجدد لم يسأل عن طبيعة تلك المشاريع أو مدى قانونيتها سوى سؤالهم الدائم فقط عن كيفية تسلم الأرباح قد لفت انتباهه· وقال المقدم الشريفي في البيان إن هدف شرطة أبوظبي من نشر تفاصيل بعض القضايا الجنائية هو توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني انطلاقا من استراتيجيتها في الوقاية من الجريمة وتحصين المجتمع من آثارها دون الاقتصار على ايقافهم على مجرد العلم بالحقيقة· لافتا الى إن شرطة أبوظبي لا تؤمن بمقولة ''إن القانون لا يحمي المغفلين'' بل تؤكد على أن القانون موجود لحماية المجتمع ككل مع تحفيزهم على بذل الجهود والتعاون مع أجهزة الأمن لتحقيق تلك الغاية· وأعرب المقدم مكتوم عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا تلك الجريمة من بين المتعلمين والعاملين في قطاعات حكومية مختلفة كان يجدر بهم الوعي في عدم الانصياع إلى تلك المزاعم والأوهام في الربح السريع ودون التثبت من الاعمال التي يستثمرون أموالهم بها· ودعا الشريفي الجمهور إلى اخذ الحيطة والحذر من اي مزاعم استثمارية ربحية ذات طابع خيالي أو مبالغ فيه، وعدم الاندفاع وراء الشائعات والثقة العمياء دون تبصر ووعي في مجال المال والاستثمار لما في ذلك حماية لأموالهم من العابثين والطامعين· وأشاد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أمس بجهود النيابة العامة والشرطة في أبوظبي في القبض على صاحب شركة توظيف الأموال، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الإجراءات القانونية والمحافظ الاستثمارية التي تضمن للمودعين أموالهم· وقال المزينة إن وجود هذا المتهم يبين أن الظاهرة بدأت تطفو مجددا على السطح، مشددا على ضرورة توعية الجمهور بمخاطرها، وان أسلوب المتهمين دوما في مثل هذه القضايا هو الحصول على أموال مودعين والقيام بسداد أرباح مودعين لديهم سابقين·