شكاوى من انقطاع مياه المنازل في عجمان بسبب المد الأحمر

شكا عدد من مواطني عجمان من نقص في إمدادات مياه الشرب خلال الأيام الماضية، بشكل أثر على احتياجاتهم اليومية، خصوصاً في فصل الصيف، فيما عزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أسباب النقص إلى توقف محطات التحلية بسبب ظاهرة المد الأحمر، بهدف سلامة المستهلكين. وفي رأس الخيمة، شكا سكان في مناطق شمل والمعيريض وغليلة والرمس من تغير طعم ورائحة المياه المستخدمة في منازلهم، بعد إغلاق محطة غليلة للتحلية، بسبب المد الأحمر الذي تسبب كذلك في توقف عمليات الصيد وشح الأسماك في أسواق الإمارة. وأكد هؤلاء السكان استحالة استخدام هذه المياه في الإغراض المنزلية، حيث قال عبد الله الشميلي «بعد توقف ضخ المياه إلى المنازل من محطة التحلية التي توقفت عن العمل قبل خمسة أيام بدأ الاعتماد على الآبار الجوفية التي تغيرت خصائص مياهها وبتنا نشم فيها رائحة غير محببة». وقال علي الطنيجي من منطقة الرمس إن الشكوى من الروائح الكريهة المنبعثة من البحر امتدت على مدى الأيام الماضية، لكن الجديد الآن هو انتقال هذه الرائحة إلى المياه المستخدمة في المنازل. وأضاف أنه بسبب ذلك، راجت تجارة المياه، وارتفع سعر صهريج المياه الصالحة للشرب بشكل كبير. من جهتها، قالت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء إن مياه الآبار سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، لافتة إلى أنها أجرت تحليلاً لعينات من هذه المياه أكثر من مرة، وخلصت إلى عدم صحة الشكاوى حول تلوث المياه. وقال محمد صالح مدير عام الهيئة إن انقطاع المياه عن بعض مناطق عجمان كان بسبب المد الأحمر الذي داهم محطة الزوراء، وتسبب في تلوثها، ما اضطر الهيئة إلى إيقاف المحطة تلافياً لوصول التلوث إلى المستهلكين. وأضاف أنه جرى تعويض نقص المياه عبر المحطات الأخرى، كما أن الهيئة أعادت تشغيل محطة الزوراء من جديد لتضخ 6 ملايين جالون يومياً. وعبّر المواطن أحمد موسى من سكان منطقة الجرف عن استيائه من انقطاع المياه عن المنطقة دون سابق إنذار، مطالباً الهيئة بإبلاغ المستهلكين بأوقات انقطاع الماء والكهرباء، وساعات ضخ المياه للمنازل لكي «لا نقع في فخ شح المياه في ساعات الصباح أثناء الذهاب للعمل». وقال موسى «على الهيئة إشعار المواطنين قبل عملية قطع المياه عن المنازل عن طريق وسائل الإعلام أو إرسال رسائل نصية على الهواتف المتحركة من أجل أن تأخذ الأسر احتياطاتهم في تأمين المياه للمنازل خلال عملية الانقطاع». ولفت إلى أن جهود الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء «واضحة للعيان»، ونعلم جيداً أن لها مشاريع حيوية كبيرة على مستوى الدولة، وأن انقطاع المياه ناجم بسبب المد الأحمر، ولكن هذه المعلومات تعرفنا عليها عبر الأصدقاء وبعض وسائل الإعلام، لهذا ندعو المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أساليب حديثة تكنولوجية لإبلاغ الجمهور بكل ما يستجد. وطالب المواطن عادل عمر الهيئة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة، بحيث يكون لديها مخزون كاف من المياه والطاقة يغطي احتياجات الإمارة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن الهيئة يجب أن تستخدم الأساليب الحديثة والمتطورة من أجل التواصل مع الجمهور والمستهلكين، طالما تقدم للأفراد والمواطنين والمقيمين خدمات برسوم مالية. ودعا علي سليمان الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى ضرورة إنجاز التدابير اللازمة من أجل إنشاء محطات جديدة للمياه وربط خاص بين مختلف مناطق الدولة من أجل تغطية الطلب في حال توقف محطات التحلية بمناطق معينة. وأكد سليمان أن التطور العمراني والنمو السكاني يتطلب رسم استراتيجيات جديدة تتواكب مع طلب المستهلكين. ورداً على مطالب المستهلكين، أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة ستطبق خلال الفترة المقبلة وسيلة الرسائل الالكترونية من أجل التواصل مع الجمهور، بعد عن وقعت عدداً من الاتفاقيات بهذا الشأن، حيث وقعت اتفاقيات مع عدد من المصارف من أجل تسهيل الإجراءات في عملية دفع رسوم الكهرباء والماء، لا سيما أن الهيئة تطبق عملية دفع الفواتير والرسوم بواسطة مختلف مكاتب البريد منذ أكثر من عامين. حزمة مشاريع وقال محمد صالح إن الهيئة لديها حزمة من المشاريع التطويرية يجري تطبيقها على عدة مراحل من أجل الوصول للمستهلكين وفق أفضل الطرق، ومن أهم هذه المشاريع دراسة حول إمكانية تشغيل محطات التحلية في ظل وجود المد الأحمر أو الملوثات الأخرى التي يتعرض لها البحر بين فترة وأخرى. ولفت إلى أن المشروع الذي يتم الإعداد له سيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، بعد أن يحصل على الموافقة من قبل الجهات العليا، لا سيما أن المشروع تم تطبيقه في بعض دول العالم بينها إسبانيا. وقال إن مراحل التنفيذ عبارة عن إنشاء نفق ذي مواصفات خاصة تحت قاع البحر بطول 5 أمتار، ومنها يتم إيصال أنابيب سحب المياه من قاع البحر لشفط المياه النظيفة التي لم تتعرض للتلوث والتي تكون قليلة الشوائب والتأثير من التلوث البحري مفلترة بفضل العوامل الطبيعية. تراجع المد الأحمر من ناحية أخرى، تراجعت كثافة المد الأحمر في عدد من المناطق بنسبة 50 % مقارنة بالأيام الماضية، وتوقع صيادون أن تتلاشى الظاهرة بشكل كامل خلال الأيام الخمسة القادمة. وقال الصياد محمد علي لاحظنا خلال الأيام الماضية تراجع كثافة المد بعد هدوء الرياح الغربية التي كانت تحرك المياه إلى الشواطئ. وتوقع محمد علاو إلغاء قانون حظر الصيد نهاية الأسبوع الحالي، مضيفاً أن استمرار وقف الصيد يهدد مستقبل المهنة ومستقبل الصيادين الذين لا يمكنهم العمل بأية وظيفة أخرى.