الكويت (وكالات) - قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) علي فهد الراشد، إن تأجيل الاستجواب “ليس سابقة بل حصل من قبل وللنواب الحق في تقديم الاستجوابات”. وأضاف الراشد في تصريحات صحفية خلال مخيم أقامته مؤسسة البترول الكويتية ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس: “أتينا لنعمل ومن ثم نحاسب الحكومة والآن نحن في فترة الرقابة قبل الحساب”، مستطرداً بقوله: “اتفقنا قبل الجلسة الافتتاحية على أن نعطي للحكومة ستة أشهر للعمل ومن ثم نحاسبها وهناك التزام أدبي بيننا”. وأوضح أن البعض قدم الاستجوابات والبعض الآخر رأى التأجيل”، مشيراً إلى أن التأجيل “لا يلغي الاستجواب، بل هو سيف مسلط على رقبة الحكومة”.
وحمل المسؤولية الأكبر “للحكومة التي لا مبرر لها بعد ذلك للتحجج، ولن يجد الوزير المتخاذل أي أحد يقف معه إلا ما ندر”. وقال إن الجو العام “أظهر أن غالبية الأعضاء لا تريد المواجهة بل تريد الإنجاز وإعطاء الفرصة للحكومة”، موضحاً أنه “قد يكون هناك فرق بين استجواب واستجواب آخر، ولكن هناك جواً عاماً من أجل أعطاء الحكومة فرصة للعمل والحساب بعد ذلك سيكون عسيرا إذا ما قصر أحد الوزراء”. وعن موضوع القروض أبدى الراشد تفاؤله “بحل هذه القضية في القريب العاجل وفي شهر مارس المقبل على الأكثر”، مشيراً إلى “دراسات ومباحثات من أجل حل قضية القروض ولا أريد الدخول في تفاصيل حلها، لكن سيكون هناك مقترح مقبول لدى كل الأطراف، ويساهم في معالجة الشريحة المتضررة من الفوائد والحساب الأولى الذي سمعناه أفرحنا”.
وبالنسبة إلى الانتقادات التي يتعرض لها مجلس الأمة، ذكر الراشد أنها “الديمقراطية التي ارتضيناها ولا ضرر في أن نختلف وهذه ظاهرة صحية والتصويت هو الذي يحسم الخلاف وفق الدستور التي أسس الدولة”. وعن مطالبة أحد النواب بحل المجلس قال الراشد “هذا رأيه، ولا يمثل رأي 49 نائباً، ولا ينبغي أن ينعكس هذا التصريح على باقي أعضاء المجلس ولا توجد أي مؤشرات لحل المجلس لا في المدى البعيد ولا القريب”.
من جانب آخر، أكدت وزارة الإعلام الكويتية احترامها الكامل لكل ما يصدره القضاء من أحكام وذلك انطلاقا من احترامها لدستور الكويت الذي ينص على استقلالية السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس رداً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بخصوص البيان الصحفي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أخيراً، ودعت خلاله الحكومة الكويتية إلى “إلغاء حكم يختص بقضية صحفي في الكويت”. وقالت الوزارة، إن هذه القضية “تم رفعها من قبل مواطن أمام القضاء الكويتي ضد الصحفي المعني وهو أمر خاص والسلطات الحكومية الكويتية ليست طرفاً فيه”.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى التقيد بقانون الصحافة والمطبوعات المعمول به في دولة الكويت مؤكدة أنها “ماضية في توفير الدعم اللازم لوسائل الإعلام والصحفيين من خلال توفير المعلومات بكل شفافية لمختلف الجهات الإعلامية وتسهيل عمل الصحافة وتذليل أي صعوبات تواجهها بحسب قوانين الدولة”.
عدد اليوم
