وزير الصحة بشأن مركز وادي السدر

قال أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي: إن المجلس الوطني لم يتسلم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس المذكرة التي أعلن وزير الصحة أنه سيتقدم بها إلى المجلس بشأن ''قضية مركز وادي السدر''· وكان وزير الصحة حميد القطامي أعلن أمس الأول في مؤتمر صحفي أنه سيرفع مذكرة إلى المجلس الوطني الاتحادي لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الاتهامات التي وجهها عضو المجلس الوطني الدكتور سلطان المؤذن حول افتتاح مركز صحي وادي السدر بإمارة الفجيرة· وأكد أمين عام المجلس الوطني رداً على سؤال لـ(الاتحاد) أنه في حال وصول مذكرة الوزير فإنها ستكون سابقة في عمل المجلس الوطني الاتحادي، وقال: ''لم يتلق المجلس في السابق أي مذكرة مماثلة، وفي حال جاءت إلى المجلس فإنها ستكون أول مرة يتلقى فيها مذكرة حكومية من هذا النوع''· وحول آلية تعامل الأمانة العامة للمجلس في حال تسلمها للمذكرة، اكتفى المزروعي بالقول: ''إن طبيعة التعامل ستكون وفقاً لطبيعة المذكرة ومضمونها''· وحسب المادة 81 من الدستور، فإنه ''لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه''· أما المادة 82 من الدستور ذاته، فأكدت أنه ''لا يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أي إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها''· وأثار افتتاح مركز وادي السدر الصحي في إمارة الفجيرة خلافاً حاداً بين معالي حميد القطامي وزير الصحة والدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الفجيرة الذي وصف افتتاح الوزير للمركز بـ''الوهمي''· وقالت مصادر مطلعة لـ(الاتحاد): إن تصرفات عضو المجلس الوطني خارج المجلس تعامل كمعاملة أي مواطن عادي في الدعاوى المدنية والتجارية فقط· في حين يتوجب في حال الدعاوى الجزائية طلب رفع الحصانة من المجلس الوطني عن العضو طرف الدعوى في غير حالة التلبس بالجريمة· وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه يحق لعضو المجلس أن يتحدث بكل حريه وأن يبدي رأيه خارج الجلسة في أي قضية شأنه شأن أي مواطن، وفي حال كان هناك ضرر من حديثة لطرف آخر فإنه يحق له مقاضاته مدنياً· وكان وزير الصحة أكد أمس الأول أنه ''نحتفظ بالحق المدني للرد على الإساءات التي وجهها عضو المجلس الوطني لوزارة الصحة وسنتخذ الإجرءات الإدارية والقانونية كافة بشأن تلك الادعاءات''· وقالت المصادر: إن آراء أعضاء المجلس الوطني ومواقفهم خارج القبة لاتعبر عن رأي المجلس الوطني، فحسب اللوائح فإن رئيس المجلس يمثله في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب هيئة مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس·