هدى جاسم (بغداد) - هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لمحاسبة من وصفهم بـ”الطائفيين” في الحكومة ومجلس النواب. وقال خلال مؤتمر لمحافظات الوسط والجنوب عقد في البصرة “إن اخطر ما يواجهنا في هذه المرحلة مجموعة أمور، في مقدمتها الطائفية التي استنزفت أرواحاً كثيرة، وتمكنا من تطويقها وتجاوزناها، وانطلقنا إلى آفاق البناء والإعمار”، وأضاف “إن البعض من الشركاء في العملية السياسية قد انتكسوا وأصبح الحديث عن الطائفية عند أصحاب المناصب المتقدمة في الدولة. وزراء وأعضاء في البرلمان أصبحوا يتحدثون بشكل واضح وصريح بالطائفية، ويتحول هذا الحديث إلى متفجرات ومفخخات تحصد أرواح الناس”، ملوحاً بـ”أنه سيقدم طلباً إلى القضاء لإدانة كل من يتحدث بالطائفية”.
ودعا المالكي إلى الابتعاد عن الطائفية، وتساءل “من يستفيد من الطائفية غير أمراء الحرب والميليشيات الذين يبتزون الناس ويقتلونهم”؟ وأضاف “اتركوا الطائفية ودعوها، أنها نتنة ولن يكسب منها أحد، وإذا كانت هناك دولة تسعى إلى إشعال فتيل الطائفية، فإن لديها مصلحة في ذلك”، مذكراً بالأوضاع التي مرّت بالعراق خلال سنوات الحرب الطائفية وكيف كان العراقيون لا يتمكنون من الخروج من بيوتهم ومزاولة أعمالهم، ولجوئهم إلى بلدان أخرى أكثر أمناً”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد أشار في مقابلة مع قناة “الجزيرة” الفضائية، إلى أن نسبة السنة في العراق أكثر من الشيعة، وطالب بإدخال فقرة في الإحصاء السكاني تحدد المذهب. وهاجم مكتب النجيفي الأربعاء الماضي الأطراف السياسية التي انتقدته على خلفية زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، في وقت تشهد فيه محافظات في العراق تظاهرات واعتصامات جماهيرية تطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة المالكي، بينما يبدي مراقبون مخاوفهم من اندلاع حرب أهلية طائفية جديدة في العراق.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في الموصل عن وقوع خلاف بين محافظ نينوى اثيل النجيفي وقائد الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية مهدي الغراوي، وصل إلى حد العراك بالأيدي بين حرس الجانبين على خلفية قطع الكهرباء عن ساحة الاعتصامات والتظاهرات وسط المدينة. وقال المصدر “إن هذا الخلاف جاء بعد تحذيرات وجهها النجيفي إلى القادة الأمنيين، من بينهم الغراوي، بعدم التعرض والاحتكاك مع المتظاهرين”.
من جهتها، طالبت “القائمة العراقية” أمس، المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإخراج الجيش والشرطة الاتحادية من محافظة نينوى، محذرة من تكرار الاعتداءات ضد المتظاهرين. وقال النائب حسن الجبوري خلال مؤتمر صحفي مع عدد من النواب “إن القائمة العراقية ترفض الاعتداء على المتظاهرين في الموصل من قبل الشرطة الاتحادية، ومنع دخولهم وخروجهم إلى ساحة التظاهر”. وحذر من تكرار الاعتداءات ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خروج التظاهرات عن مسارها السلمي.
ودعا النائب المستقل علي الصجري إلى اجتماع المرجعيات الدينية لرسم خريطة طريق تلزم جميع الأطراف بتنفيذ مطالب المتظاهرين، معتبراً اللقاءات بين السياسيين لم تعد تجدي نفعاً، ومحذراً من التبعات التي تواجه العراق. وقال “إن عقد لقاء بين جميع المرجعيات الدينية من شانه أن يرسم خريطة طريق تكون ملزمة للجميع وتصحح الأخطاء المرتكبة وتكشف الجهات المقصرة”. وأضاف الصجري أن المرجعيات الدينية تمثل صمام أمان، ويمكن لها أن تعيد الثقة بين المجتمع لإنقاذ العراق من جميع المخاطر المحتملة، وتابع قائلاً “العراق يمر اليوم أمام تحديات تحتم على الجميع الوقوف والتفكير في مصلحة البلاد، والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية والفئوية”.
عدد اليوم
