زبائن: ورش صيانة سيارات في الشارقة تستبدل قطعاً مقلدة بأخرى أصلية

ساورت الشكوك المواطن محمد سلطان عند تسلمه سيارته من إحدى ورش تصليح السيارات في الشارقة بقيام الميكانيكي باستبدال قطعة تجارية بقطعة الغيار الأصلية التي أحضرها لتصليح سيارته. شكوك سلطان الذي لديه إلمام ببعض أصول المكيانيكا كانت في محلها، ففور معاينته السيارة اكتشف الأمر، وهدد الميكانيكي بإبلاغ الشرطة، فما كان من الأخير إلا الاعتراف وتدارك الواقعة بتركيب القطعة الأصلية، بحسب ما يروي سلطان الذي يدعو إدارة المرور إلى تقديم دورات خاصة في الميكانيكا لكل المتقدمين للحصول على رخصة السواقة بصورة إلزامية. ويشكو كثير من المتعاملين مع ورش تصليح السيارات في الشارقة من انعدام ثقتهم في أمانة الإجراءات في ورش تصليح السيارات، خصوصاً مع تزايد قصص سرقة قطع غيار السيارات أو استبدال الأصلية بالتجارية. كما أن السرقة قد تنطلي على الكثير من المتعاملين نظراً لجهلهم بأبسط أبجديات ميكانيكا السيارات، كما أكد معظمهم أنهم يتورعون عن الإبلاغ في حال تعرضهم لتلك الحالة ويفضلون حل الأمر بطريقتهم مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الورش واتخاذ إجراءات رادعة للورش المتورطة. من ضمن هذه الحالات المواطنة رفيعة راشد، التي تشك بأنها قد تعرضت لحالة غش من قبل إحدى الورش باستبدال جهاز مسجل السيارة، حيث لاحظت بعد تسلمها السيارة، أن هناك تغييراً جذرياً في صوت المسجل الذي كان سليماً وواضحاً، وعندما واجهت صاحب الورشة أنكر. تقول رفيعة إنها لم تبلغ أي جهة خوفاً من طول الإجراءات وتعقيدها، وخشية أن يكون صاحب الورشة على حق، نظراً لعدم إلمامها بقطع غيار السيارات، فضلاً عن أن التأكد من الموضوع يستدعي الذهاب إلى الوكالة التي يتطلب حجز موعد فيها أكثر من أسبوع. ويقول الميكانيكي فادي أبوالحسن العامل في إحدى الورش إن الغش موجود في كل المهن التجارية والمسألة في النهاية ترجع لأمانة صاحب التجارة وذمته، مشيراً إلى أنه من الصعوبة اكتشاف الغش في ورش الميكانيكا، نظراً لأن القطع غير مكشوفة والكثير من الناس لا يدقق عند تسلم سيارته. كما أن القطع التجارية من الدقة في التقليد بحيث لايمكن تمييزها عن الأصلي. وأوضح أنه في حال استبدال قطع تالفة من سيارة أحدهم فإنه يقوم بتسليم التالفة لصاحب السيارة كما يريه القطع الجديدة التي وضعها وأكد أن الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة وطالت بعض الورش التي تورطت كافية لأن تكون عظة لغيرها من الورش، لكن مع ذلك هناك بعض الورش تبتكر أساليب غش تضمن لها تحقيق مردود مادي عال وفي الوقت نفسه تبقيها في مأمن من العقوبة. ويدفع هذا الوضع عبدالله علي إلى عدم التفكير في تصليح سيارته الفارهة في ورش الميكانيكا، خوفاً من العبث بها وسرقة قطع غيارها ويفضل الوكالة باعتبار أنه لا مجال للغش هناك. ويقول: “في الوكالة المهندسون والعمال محترفون، أما العاملون في الورش المنتشرة في الصناعية، فمعظمهم عمال غير مؤهلين ويعتمدون على الغش كوسيلة للكسب السريع، ولا بد من تشديد الرقابة على الورش وإلزام أصحابها باستقدام عمال مؤهلين”. محدودة الشكاوى ويؤكد علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن عدد حالات الشكوى من الغش في ورش تصليح السيارات التي استقبلتها الدائرة محدودة وتحت السيطرة وذلك لفاعلية المخالفات الإدارية التي توقعها الدائرة على المخالفين، إضافة إلى عزوف كثير من الزبائن عن التبليغ والشكوى لذرائع مختلفة. وتلحق المخلفات كل من يقوم بتجاوزات متمثلة بإصلاح السيارة بصورة معيبة أو بطريقة لا تتفق وأصول الصنعة أو التأخير عن موعد التسليم أو القيام بتركيب قطع غيار مغشوشة أو مقلدة، زاعماً أنها قطع أصلية. ويشير إلى أنه يتم التعامل مع الشكوى بجدية فور ورودها لقسم الشكاوى أو عبر الرقم المجاني لخدمة العملاء بالدائرة ومن ثم التحقيق فيها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وإدارة الجرائم الاقتصادية بشرطة الشارقة وعليه يتم تفتيش الأماكن محل الشكوى بواسطة مفتشين يحملون صفة الضبطية القضائية. ويذكر المحمود أن القضية تندرج تحت بند الغش التجاري بشكل عام والذي أصدر بموجبه القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس وكذلك يحكمه القانون الاتحادي رقم “24” لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك. وتنفذ العقوبة حيال الورش المتورطة بحسب المادة رقم “1” من القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تتجاوز السنتين وغرامة لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين.