عندما وقف المجندون في تشكيل في معسكر «شاهين» التدريبي في أفغانستان، كان بعضهم يرتدي أحذية سوداء رقيقة مثل الورق تكاد تكشف كعب أو أصابع القدم. والبعض الآخر يرتدي أحذية أفضل ملائمة للسير عبر مناطق الثلوج أكثر من الوقوف على الحصى في الشمس المحرقة. أما المحظوظون، فهم يرتدون أحذية مبطنة بشكل جيد ولونها مثل لون الرمال كتلك التي يرتديها الجنرال الأميركي الحاضر الذي كان يزور البلاد وموظفوه. ويقول أحد الجنود واسمه عبدول علي، 21 عاماً، وهو يشير إلى حذائه الأسود البالي «هذا الحذاء يصبح غير مريح عندما يبتل».
هذه الحالة المزرية لأحذية الجنود تسلط الضوء على أمر يعرفه المسؤولون العسكريون الأميركيون منذ نحو عامين، وهو أنه على رغم الإنفاق الأميركي على قوات الأمن الأفغانية على مدى الـ 14 عاماً الماضية، وقد زاد على 68 مليار دولار، إلا أن هذه القوات لا تستطيع توفير الملبس المناسب لأفرادها. والآن، يحاول التحالف شحن أكثر من مليون زوج من الأحذية للتأكد من أن أفراد القوات الأفغانية سيمكنهم السير جيداً على أرض المعركة. وبعض من طلبات هذه الأحذية يرجع إلى عام 2014.
ويبلغ إجمالي تكلفة هذه الشحنات -التي يتراوح سعر زوج الأحذية منها بين 75 و90 دولاراً- نحو مئة مليون دولار خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 سبتمبر. ويتوقع التحالف إنفاق 215 مليون دولار أخرى على الأحذية والأزياء الرسمية والعتاد للقوات الأفغانية في العام المالي 2017.
وسيقدم دافعو الضرائب الأميركيون نحو 80% من هذا المبلغ. ويقول «كين واتسون»، رئيس الوظائف الأساسية في قيادة الأمن الانتقالية العاملة مع «الناتو» في أفغانستان، إن التحالف «لا خيار لديه» إلا التدخل في تسيير شؤون الملابس لتجنب وجود أفراد جيش حافي القدمين.
وفي 2012، بينما كان التحالف يستعد لسحب معظم قواته من أفغانستان، نقل المسؤولية إلى الحكومة الأفغانية عن مهمة شراء أزياء وأحذية الجنود وقوات الشرطة، بيد أن الفساد تفشى في نظام المشتريات الأفغانية، جنباً إلى جنب مع سوء الإدارة والاعتماد المفرط على أقل عرض. ونتيجة لذلك، أصبح الجيش الأفغاني نموذجاً للجيش سيئ التجهيز. كما كانت معظم الأحذية التي تدفقت على البلاد مقاس 12 على رغم أن مقاس معظم الأفغان لا يتخطى 10.
«لقد رأيت كثيراً من الأحذية الجديدة، ولكن نعالها كانت مشقوقة بالفعل، ولذا كان يتعين علينا أخذها إلى الإسكافي»، بحسب ما قال «محمد زمان»، رئيس شرطة إقليم «باروان».
وبدوره، قال «واتسون» إن جعل الحكومة الأفغانية تتولى مسؤولية المشتريات العسكرية الخاصة بها أصبح أكثر تعقيداً بسبب جهود الرئيس أشرف غني الرامية لتدقيق العقود جيداً لتجنب الغش. وفي حين أن الأحذية والزي الموحد تمثل نسبة ضئيلة من إنفاق البنتاجون في أفغانستان، إلا أنها تسلط الضوء على الخيارات التي تواجه الرئيس أوباما وسائر قادة العالم بشأن الإنفاق لدعم نحو 200 ألف جندي أفغاني و151 ألف ضابط شرطة.
وخلال القمة التي ستعقد في وارسو في شهر يوليو، سيسعى قادة «الناتو» إلى زيادة الالتزامات تجاه قوات الأمن الأفغانية بنحو 4 مليارات دولار إضافية خلال عام 2020. ويقول دبلوماسيون غربيون إن هذا الطلب، بالإضافة إلى مساعدات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار مخصصة لجهود إعادة إعمار أفغانستان، سيكون موضوعاً على أجندة قمة بروكسل التي ستعقد في شهر أكتوبر.
جدير بالذكر، أن المخاطر والتحديات التي تواجه أفغانستان هائلة، نظراً لأن معركة البلاد ضد تمرد «طالبان» لا تبدي حتى الآن أية بادرة أمل على الخمود. ووفقاً للبنك الدولي، فإن أفغانستان تنفق نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لديها على الأمن، في حين أن معظم الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة، تنفق أقل من 5%. وأفغانستان التي يبلغ معدل الفقر فيها 39%، وقرابة ربع سكانها هم من العاطلين، ستجد صعوبة في المحافظة على هذا المستوى من الإنفاق.
ولكن حتى إذا كان المجتمع الدولي مستمراً في ضخ مليارات الدولارات، فإن هناك قلقاً متزايداً بشأن فرص رصد المزيد من الموارد مع انخفاض أعداد القوات الأميركية. وبالنسبة لشحنات الأحذية الجديدة القادمة من الولايات المتحدة، يجري العمل بمبدأ أن يتم تسليمها إلى الأفغان لتخزينها في مستودعات إمداد الجيش والشرطة. ومن هناك، يتولى المسؤولون الأفغان مهمة توزيعها.
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
