محمود خليل (دبي) - كشف الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، أن إمارة دبي ستعمد إلى إدخال آلية جديدة خلال العام الجاري، تتمثل بمحاكمات عن بعد تتيح للمسجونين التحدث إلى القضاة دون الانتقال إلى مقر المحاكم.
جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين على هامش إطلاق محاكم دبي مشروع إجراءات الحجز الذكي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة من خلال تحويل كافة إجراءات الحجز الورقية التقليدية إلى إجراءات ذكية باستخدام الأجهزة اللوحية.
وأوضح أن مشروع محاكمة المسجونين عن بعد يهدف إلى تمكينهم من التحدث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديو كنفرانس»، لافتاً إلى أن البنية التحتية التقنية لمحاكم دبي جاهزة لتطبيق مثل هذا المشروع لحظة إقراره من قبل لجنة الأمن والعدالة في الأمن.
ولفت إلى أن فكرة المشروع تقوم على الاستعاضة عن حضور النزيل شخصياً إلى المحكمة إلا في الحالات التي ترى المحكمة ضرورة ذلك، منوها بأن تطبيق المشروع، سيسهم في سرعة البت في الخدمات القضائية علاوة على ما سيخففه ذلك من أعباء على النزلاء«المساجين».
وأشار الدكتور بن هزيم إلى أن إطلاق مشروع إجراءات الحجز الذكي، ينطلق من حرص محاكم دبي على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في تحويل دبي إلى « مدينة ذكية »، مؤكداً أن محاكم دبي وصلت إلى مرحلة النضج التام في أتمتة كافة خدماتها بالكامل في جانبيها الإداري والقضائي والمقدمة للجمهور والمتعاملين.
وبين أن العام الجاري سيشهد إطلاق العديد من المشاريع المماثلة التي سيستفيد منها قسم الإعلام علاوة على مشروع الكاتب العدل الإلكتروني منوها بأن الهاجس الأول والأخير أمام إدارة محاكم دبي يتمثل في التقليل قدر المستطاع من أعداد المراجعين حفاظا على وقتهم وتسهيلاً لكافة معاملاتهم.
وأوضح الدكتور بن هزيم أن محاكم دبي ستبدأ قريباً في تقديم خدمة الكاتب العدل في مكاتب المحاماة في دبي، لتسهيل الخدمة على المتقاضين والناس، منوها بأن 400 مكتب محاماة بدبي ستتمكن من تقديم خدمات الكاتب العدل للعملاء، مشيراً إلى أن خدمة الكاتب العدل متوفرة حالياً في المبنى الرئيسي للمحاكم وفي فروع المحاكم الخارجية في كل من مركزي الطوار والبرشاء، مؤكداً أنه وقبل نهاية العام سيتم توفير الخدمة في مكاتب المحاماة. ولفت إلى إطلاق محاكم دبي في وقت سابق مشاريع تتيح لمكاتب المحاماة وجميع المتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة علاوة على مشروع القاضي الإلكتروني الذي يضم 14 خدمة ونظاماً إلكترونياً مسانداً للنظام القضائي في المحاكم، لضمان تيسير وسرعة التقاضي. وجدد الدكتور بن هزيم تأكيدات سابقة له بأن تسجيل جميع القضايا إلكترونيا في محاكم دبي سيكون إلزاميا مطلع يونيو المقبل، كاشفا عن إتاحة المحاكم لمكاتب المحاماة فرصة العبور إلى أرشيف القضايا في قاعدة بيانات المحاكم مجاناً، مع قدرة الاطلاع على الملفات وطباعتها.
عدد اليوم
