الصناعيون يسعون إلى دخول سوق تخزين الكربون

تتبلور تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الدخان المنبعث من المحطات الحرارية أو المصانع وتخزينه في عمق البحر أو تحت سطح الأرض، كاستراتيجية لمحاربة الاحترار المناخي، وقد أطلقت سباقاً تكنولوجيا بين الصناعيين. ومع أن هذه الاستراتيجية لاتزال في أولى مراحل الاختبار ولا يتوقع تسويقها قبل العام 2020، فإن فرانسوا كالايدجيان مدير تكنولوجيات التنمية المستدامة في معهد النفط الفرنسي (اي اف بي) يقول إن «الصناعيين يسعون لتحديد موقع لهم من الآن في مواجهة منافسيهم». وكثر الإعلان مؤخراً عن إجراء تجارب، إلا أن الاستراتيجيات والاستثمارات تبقى طي الكتمان. وتقول مجموعة الستوم الفرنسية إنها متقدمة في هذا المجال معلنة عن عشرة مشاريع تجريبية بدأ العمل على ثلاثة منها، على أن يطلق اثنان آخران في الأشهر المقبلة. ومنذ مدة ليست ببعيدة بدأت منشأة في كرلشام في السويد، قرب محطة طاقة متطورة تابعة لشركة «ايون» الألمانية، باستخلاص 90 بالمئة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه مرجل قوته 5 ميجاوط، ولم يتم بعد تخزين بلورات الكربون البيضاء التي تجمع، لكن هذه التجربة تسمح لالستوم باختبار تقنيتها التي تعتمد على الامونياك المبرد، على نطاق مصغر. إلا أن الشركة الفرنسية ليست وحدها التي تحاول إثبات وجودها في هذا القطاع الذي قد يصبح مربحاً جداً في عشر سنوات، فمجموعات كهربائية كبرى بدأت تشارك في مشاريع مختلفة منها «جنرال إلكتريك» و«سيمنز» و«ميتسوبيشي هافي اندستريز» بالإضافة إلى شركات الطاقة مثل «اينيل» و«ايون» و«فاتينفال» وشركات الكيمياويات مثل «روديا»، و«داو كيميكل» و«اير ليكيد»، ويتوقع أيضاً أن يطلق مصنع ارسلور ميتال في فلورانج في فرنسا اختبارا في هذا المجال. ويجب أن تكون مصادر ثاني أكسيد الكربون ثابتة وكبيرة، لذا تستثني هذه الاستراتيجية الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل، لكنها ممكنة في محطات الطاقة ومحطات التكرير ومصانع الفولاذ ومصانع الإسمنت أو حتى المنشآت البتروكيماوية. ومن أجل تقاسم المخاطر وتشجيع الصناعيين على الإسراع في العمل، أطلقت وعود بتمويل رسمي لهذه المشاريع، وتبلغ قيمة الأموال المخصصة حتى الآن 10 مليارات يورو لأكبر 20 طرفاً سيقومون بتجارب حتى العام 2020، وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة أن هذا المبلغ يشكل نصف المبلغ الضروري لتنفيذ هذا المشروع. أما الاتحاد الأوروبي فهو يلعب دور المحرك في إطلاق هذه الاستراتيجية إلى جانب الولايات المتحدة واستراليا وكندا، على ما قال طوم كير من وكالة الطاقة الدولية. ويوضح كلايدجيان أن الاستراتيجية «بحاجة إلى اختبار مجموعة كبيرة من الحلول والسيناريوهات». وتتطلب هذه المشاريع وسائل التقاط مختلفة ووسائل نقل عدة كالأنابيب والسفن، بالإضافة إلى وسائل تخزين كخزانات المياه المالحة الجوفية واحتياطات نفطية وغازية. ويواجه الصناعيون تحدياً آخر يقضي بخفض تكلفة التكنولوجيات المستخدمة وجعلها اقل استهلاكا للطاقة، والتكنولوجيات المتوافرة حاليا تسمح بالحد من انبعاثات المنشآت بالربع تقريبا. ويقول رئيس «الستوم باور» فيليب جوبير «يجب أن نمنح هذه السوق وضوحا في الرؤية على المدى الطويل» نظرا لحجم الاستثمارات التي تتطلبها. ولا تزال نقاط غموض كثيرة تلف هذا المشروع وخصوصا لجهة الجدول الزمني والإطار القانوني وسعر الكربون المخزن وتقبل الرأي العام. أما المنظمات البيئية، فقد اعتبرت تخزين ثاني أكسيد الكربون فكرة جيدة في الظاهر فقط. وأكدت جرينبيس أن هذه الاستراتيجية النهمة للطاقة والمكلفة والخطرة تستخدم خصوصا ذريعة لمتابعة استخدام الفحم والغاز والوقود.