«اينوك» و«ايبكو» و«إمارات» ترفع أسعار الديزل 5.3%

ترفع شركات «اينوك» و«ايبكو» و«إمارات» اعتبارا من فجر اليوم الاثنين أسعار الديزل بواقع 50 فلسا، بنسبة 5.3%، في أول زيادة على أسعار المحروقات من الديزل منذ آخر تخفيض قامت به الشركات الثلاثة في 16 مارس الماضي، وعقب 16 تخفيضا متتاليا بدأ في 29 يونيو 2008. وترفع الزيادة الأولى بعد ما يقارب عام من سلسلة التخفيضات سعر جالون الديزل من 9.4 درهم إلى 9.9 درهم في جميع محطات الشركات في دبي والإمارات الشمالية. وبررت شركات توزيع المحروقات الزيادة بعدم قدرتها على استيعاب الارتفاعات في أسعار توريد الديزل، والتكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر النفط على مدى الأسابيع الأخيرة، والتي قفزت بسعر النفط 15 دولارا في غضون ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار توريد المحروقات من الديزل بنسبة فاقت 25% منذ بداية مايو الماضي. وقال خالد هادي مدير الإعلام والتسويق لمجموعة اينوك: تتبع شركات المحروقات خاصة «اينوك» و«ايبكو» و«إمارات» سياسة تحرير سعر الديزل، والتي اقتضت على مدى نحو عام تخفيض السعر من 19.25 درهم في 29 يونيو 2008 إلى 9.4 درهم في آخر تخفيض جرى في 16 مارس 2009 بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية. وأشار إلى أنه ومنذ مارس الماضي شهدت أسعار البترول ارتفاعات متتالية، ساهمت في ارتفاع أسعار توريد الديزل من معامل وشركات التكرير المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف هادي في تصريحات لـ «الاتحاد» ان الشركات نجحت في استيعاب الزيادة في الأسعار على مدى نحو شهرين، إلا ان الوضع وصل إلى مرحلة تؤدي إلى خسائر، ناجمة عن الفروق بين سعر التوريد وأسعار البيع، وبناء على ذلك رؤي تطبيق زيادة محدودة على سعر الديزل، لتعويض جزء من التكاليف، وقال إن الشركات تأمل ألا يرتفع سعر البترول من جديد، ليظل الديزل عند مستوياته. وأفاد هادي ان الزيادة التي سيتم تطبيقها من الساعات الأولى من اليوم الاثنين تغطي جزءا محدودا من التكاليف الإضافية، لافتا إلى ان شركات المحروقات ما تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكاليف، لتوفير الديزل بسعر يعتبر مقبولا في السوق المحلي، مستبعدا ان يؤثر السعر على حم المبيعات اينوك وايبكو، والشركات الأخرى، نظرا لمحدودية الفرق في السعر مع محطات ادنوك الى ما زالت تبيع بسعر 8.6 دراهم للجالون. ويرى هادي بان السعر الحالي من اليوم «9.9 درهم للجالون» لن يؤثر على أسعار الخدمات الاخرى ذات الصلة بالديزل والتي تعتمد على الديزل كمون رئيسي مثل الشحن والنقل، وبعض الصناعات. وقال «50 فلسا ليست بزيادة كبيرة، خاصة مع الارتفاع في التكاليف الإضافية التي تتحملها شركات توزيع المحروقات». ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول رفعت تكاليف توريد البنزين بنسب كبيرة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن زيادة عر البنزين غير واردة، نظرا لأن اسعاره تخضع لقرارات سياسية من السلطات العليا، وبقرار من مجلس الوزراء. وأفادت مصادر في محطات شركات إمارات بأنها تلقت إخطارات رسمية من إدارة الشركة أمس الأحد ببدء تطبيق السعر الجديد، على مبيعات الديزل في جميع المحطات. وكانت شركات «اينوك» و»ايبكو» و»إمارات» قد خفضت أسعار الديزل بين 29 يونيو 2008 وحتى 16 مارس 2009 من 19.25 درهم إلى 9.4 درهم على مدى 16 مرة، بنسبة وصلت 51% بإجمالي 9.85 درهم. وكان آخرها في 16 مارس بإجمالي 70 فلسا، وفقا لنظام تحري سعر الديزل المعمول به بين الشركات الثلاث من العام 2006. وأكد هادي أن شركات المحروقات تأخذ بعين مصالح الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية المختلفة، ومصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى كما تستند الأسعار لآليات العرض والطلب وتطورات وتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية. واتفقت شركات «اينوك» و»ايبكو» و»امارات» أمس على تنفيذ أول زيادة في ضوء تلك السياسة التحريرية على جميع محطاتها في دبي والامارات الشمالية من الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، في محاولة لمواكبة الارتفاع في تكاليف شراء الديزل من شركات ومعامل التكرير، وارتفاع أسعار البترول عالميا على مدى الأسابيع الماضية. ويذكر أنه وفي مطلع مارس الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد بأنها ستعمل على تخفيض أسعار المحروقات، ضمن سياستها الرامية إلى تخفيض الاسعار لمختلف السلع في ضوء تراجع الاسعار في الاسواق العالمية، وعقب ذلك جرت مشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالخدمات والسلع بما فيها المحروقات لبحث آلية مناسبة لتخفيض الأسعار، ولم تجرى سوى عملية تخفيض واحدة. ومع أول زيادة في أسعار الديزل بمحطات «اينوك» و»ايبكو» و»امارات» ارتفع الفرق بين أسعار الديزل في محطاتها والسعر في محطات ادنوك، الى 1.3 درهما. ويمثل سعر أدنوك حاليا 86.8% بعدما كان 91.5%، كما أن أسعار التوريد الجماعي والعقود الخاصة لا تزال متقاربة بين جميع الشركات.