1.5 مليار درهم سيولة أجنبية تدخل أسواق المال المحلية خلال شهرين

بلغ حجم السيولة الأجنبية الصافية في أسواق المال المحلية 1.454 مليار درهم خلال الفترة من أول أبريل وحتى الرابع من يونيو الجاري، فيما بلغ حجم السيولة الصافية الأسبوع الماضي فقط 494 مليون درهم تعادل 34% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة ذاتها، بحسب إحصاءات شركة الفجر للأوراق المالية. وأرجع متعاملون ارتفاع صافي السيولة الأجنبية في أسواق المال المحلية، بعد أن كانت بالسالب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني وتراجع شح السيولة وعودة البنوك للاقراض، مؤكدين أن هذه العوامل جميعها تشجع على الاستثمار في أسواق المال المحلية. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي للشركة إن الاحصاءات التي تجريها الشركة بينت أن صافي الاستثمارات الاجنبية في اسواق المال المحلية بدأت تتحول الى موجبة منذ شهر أبريل، بعد سجلت في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي نتيجة سالبة وبلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية التي انسحبت من اسواق المال المحلية في الدولة 556 مليون درهم. وزاد «أن صافي الاستثمار الاجنبي كان في شهر يناير سالبا بقيمة 253 مليون درهم، وتناقص إلى 251 مليون درهم في فبراير، بينما تراجعت وتيرة انسحاب الاجانب في شهر مارس حيث بلغت القيمة الصافية للاستثمارات الاجنبية 52 مليون درهم سالبا. وقال: إنه منذ مطلع شهر أبريل بدأت تنعكس النتائج حيث سجلت الاستثمارات الاجنبية نتيجة موجبة بقيمة 364 مليون درهم وارتفعت في مايو الى 596 مليون درهم كحصيلة موجبة للاستثمار الاجنبي، لكنها بلغت الذروة خلال الاسبوع الماضي اذ بلغت القيمة الصافية الموجبة للاستثمارات الاجنبية في السوقين 494 مليون درهم خلال خمس جلسات عمل في الفترة من 31 مايو الى 4 يونيو. وأشار الشماع الى أن رصد الشركة لوضع الاستثمارات الاجنبية تظهر أن هناك تدرجا متصاعدا في دخول رؤوس الاموال الاجنبية الى أسواق المال المحلية وأنها بدأت بالتسارع في الاسابيع الاخيرة. واختتمت أسواق المال المحلية تداولاتها لشهر مايو باختراق قيمة أسهمها السوقية حاجز 400 مليار درهم لأول مرة منذ تخليها عنه في 18 ديسمبر 2008، في وقت حققت الأسواق خلاله مكاسب بقيمة 31.852 مليار درهم في مايو الماضي، ببلوغها مستوى 401.31 مليار درهم مقارنة بالمستوى 369.458 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي. وسجل المؤشر الإماراتي العام في مايو ارتفاعاً بنسبة 9.24%. وبلغت قيمة تعاملات الأسواق في مايو 22.447 مليار درهم توزعت على 243.506 ألف صفقة. وتوقع استمرار دخول الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن التوقعات تشير الى أن المؤشرات ستستمر بالارتفاع في اسواق المال المحلية خلال الشهر الحالي وربما المرحلة المقبلة. وأكد أن الأسواق المالية المحلية ستتمكن من تحقيق أعلى المكاسب على مستوى اسواق المال الخليجية في الفترة المقبلة. وأكد الشماع أن الاستثمارات الاجنبية التي تدخل الاسواق المحلية حاليا هي أموال مؤسسات واستثمارات مؤسسية وليست استثمارات أفراد، وأنها بدأت التدفق الى أواق المال المحلية بعد أن وصلت الى قناعة كاملة بأن التراجع الذي أصاب القطاع العقاري قد وصل الى مرحلة القاع وإن الرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركات وبالتالي أسواق المال. ومن جهته أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن هناك رؤوس أموال أجنبية تدخل أسواق المال المحلية بقوة في الفترة الحالية، لافتا الى أن ذلك نتيجة لارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. وقال: من الواضح أن السيولة تتحسن بشكل واضح في الاسواق المحلية، كما أن دخول الاستثمارات الاجنبية يتوافق مع السياسة الاقتصادية للدولة التي تتبنى الاقتصاد المفتوح. وحذر من اعتبار رؤوس الاموال الاجنبية في هذا المجال استثمارات طويلة الاجل، ولفت الى أن التجربة السابقة تؤكد إنه يجب التعامل معها على أنها استثمارات قصيرة الاجل. وأوضح ياسين أنه يجب على البنوك عدم التعامل مع الودائع في هذا المجال على أنها ودائع طويلة الاجل وعدم اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بناء على أن هذه الودائع ستبقى موجودة. وقال: يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاموال يمكن أن تغادر السوق في أي لحظة بسبب امور أو تطورات اقتصادية تتعلق بالاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في بلدانها الأم وليس لها علاقة بالاقتصاد المحلي. ولفت ياسين الى أن الاصدارات الاخيرة من السندات والصكوك التي أصدرتها حكومة أبوظبي ومبادلة والدار وإعادة التمويل التي قامت بها بورصة دبي وكهرباء دبي جميعها عمليات ساعدت على لفت انتباه المستثمرين الاجانب وجذبتهم للسوق المحلية ودعمت الثقة لديهم بالاستثمار هنا. وقال إن استمرار الانتعاش رهن بقدرة الشركات المساهمة العامة على تحقيق نتائج إيجابية مشجعة خلال الاشهر المقبلة وحتى نهاية العام، كما أن الاستثمار الاجنبي يأخذ بعين الاعتبار مستويات أسعار النفط وانعكاسها المتوقعة على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هناك رؤوس أموال خليجية أيضا استثمرت في الاسواق المحلية واستطاعت أن تحقق أرباحا خلال الشهرين الاخيرين وهي تعيد استثمار أرباحها في السوق المحلية. من جانبه أكد كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للاسهم والسندات أن هناك سيولة أجنبية واضحة دخلت اسواق المال المحلية.ولفت الى أن الاستثمارات الاجنبية عامة تتميز بأنها استثمارات نشطة وتتميز بأنها قصيرة الاجل أو متوسطة الاجل وغالبا لا تسعى الى الاستحواذ أو التملك في السوق المحلية، وانما تستهدف تحقيق ربح معين وعندما تحققه تغادر السوق. ولفت محارمة الى أن السيولة الجديدة التي تدخل الاسواق حاليا منذ ست جلسات متتالية قادرة على امتصاص عمليات جني الارباح ولذلك تمنع السوق من الانخفاض. وتوقع محارمة أن أي انخفاض قد يواجه المتعاملين في السوق خلال المرحلة المقبلة سيكون انخفاضا عقلانيا ضمن عمليات جني الارباح الاعتيادية والدورة الطبيعية لاسواق المال. مقارنة بـ 22 سهماً نهاية العام الماضي انتعاش الأسواق يقلص عدد الأسهم دون سعر الدرهم إلى 10 سمير حماد، أبوظبي - دفع انتعاش أسواق المال المحلية وعودة الارتفاعات خلال الفترة الماضية إلى تقليص عدد الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية إلى 10 أسهم مقارنة بـ22 سهماً تراجعت إلى ما دون مستوى الدرهم في نهاية العام الماضي. وتوزعت الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية إلى 7 أسهم في سوق دبي و3 أسهم في سوق أبوظبي مقارنة بـ14 سهماً في دبي نهاية ديسمبر من العام 2008 و8 أسهم في أبوظبي للفترة ذاتها. وتراجعت نحو 17% من إجمالي الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين إلى ما دون قيمتها الاسمية بنهاية العام الماضي في سياق التراجع الذي سيطر على الأسواق المحلية خلال الربع الأخير 2008. في المقابل، قلل خبراء من إمكانية حدوث انعكاسات سلبية على الشركات المساهمة العامة التي انخفضت أسعار أسهمها خلال العام 2008 والعام الجاري إلى ما دون قيمتها الاسمية عند مستوى الدرهم، واعتبروا أن اختراق مستوى الدرهم هبوطاً بالنسبة لتلك الأسهم يعود إلى ضيق هامش سعرها السوقي الذي يعد قريباً من مستوى الدرهم مقارنة بالأسهم الأخرى التي لم تتراجع إلى المستوى ذاته.ويعتبر سهم مصرف الإمارات الإسلامي أقل الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية عند سعر 68 فلساً، ويليه سهم شركة رأس الخيمة العقارية عند سعر 77 فلساً، وسهم شركة الخليج للملاحة القابضة عند سعر 79 فلساً، وسهم شركة ديار العقارية عند سعر 83 فلساً، وسهم شركة الواحة للتأجير عند سعر 89 فلساً، وسهم شركة الخزنة للتأمين عند سعر 91 فلساً، وسهم دريك آند سكل انترناشيونال حديث الإدراج عند سعر 92 فلساً. كما بلغ سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي سعر 96 فلساً، وسهم شركة تمويل عند سعر 99 فلساً، وسهم الاتحاد العقارية 99 فلساً. وأشار الدكتور محمد عفيفي مدير البحوث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن عودة الأسهم إلى فوق مستوى الدرهم تعتبر مؤشرا على عودة السوق إلى مستوياتها الطبيعية. وأضاف «كون أن الأسهم كانت تتداول دون الدرهم فهو مؤشر لا يناسب المعطيات والمعايير المتعلقة بالتحليل الأساسي».وزاد «ارتفاع الأسهم من جديد علامة على عودة الثقة إلى المتعاملين». وقال عفيفي إن ما يترقبه المستثمرون اقتراب الأسهم من قيمتها الدفترية، والتي من شأنها أن تعكس درجة التفاؤل الحقيقية تجاه استمرار انتعاش الأسواق. من جهته، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا أن الارتفاعات الأخيرة علامة على تصحيح السوق لمسارها. وأشار عرابي إلى أن هبوط الأسهم إلى ما دون قيمتها الدفترية دلالة على أمرين، أحدهما أن الشركة في طريقها إلى الإفلاس، وتعاني مشاكل مالية، أو أنها فرصة لبناء المراكز. وأضاف «نتائج الشركات وأرباحها التشغيلية دليل على أن الانخفاضات الأخيرة للأسهم دون قيمتها الاسمية مثلت فرصة ذهبية للاستثمار». وأشار مراقبون إلى أن التراجع الذي تعرضت له أسعار الأسهم خلال العام الماضي سيطر على شركات كانت تتميز بالأنشطة التشغيلية التي تمثل جزءاً رئيسياً في أرباحها وعملياتها فضلاً عن امتلاكها سجلاً مالياً جيداً يظهر قدرتها على الاستمرارية. وأكدوا أن أسواق المال المحلية مرت خلال الربع الأخير من العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري في مرحلة خلل ما بين أسعار الأسهم السوقية والفعلية، ما جعلهم يصنفونها مرحلة مؤقتة تنتهي باستيعاب المستثمرين جاذبية الأسعار الحالية، حيث سيطر التراجع على أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع أغسطس 2008 حتى نهاية العام الماضي دافعاً الأسهم إلى خسارة 460.67 مليار درهم في العام الماضي إلى جانب تراجع المؤشر العام بنسبة 57.57%. في المقابل، عادت أسواق المال المحلية إلى مرحلة التوازن السعري خلال شهر مايو الماضي بشكل خاص، حيث حققت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة تجاوزت 32 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 9.5%، بدعم من ضخ مستثمرين محليين وأجانب سيولة مالية في محاولة منهم للاستفادة من المستويات السعرية المتدنية التي وصلت الأسهم إليها، في الوقت الذي شهدت فيه الشركات تسجيل معدلات نمو وربحية حقيقية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي دفعت الشركات للتخلص من «الشوائب» التي علقت بها في الربع الأخير من العام الماضي، لترتفع مستويات الثقة من جديد لدى المستثمرين وتدفعهم للقيام بعمليات شراء من جديد. وتضاعفت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة خلال الربع الأول بنحو 15.4 مرة وبإجمالي ناهز 11 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت نحو 665 مليون درهم.