الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موديز»: التصنيف الائتماني المرتفع يعكس القوة الاقتصادية والمتانة المالية للإمارات

«موديز»: التصنيف الائتماني المرتفع يعكس القوة الاقتصادية والمتانة المالية للإمارات
3 مارس 2014 22:39
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحظى به الإمارات عند مستوى (Aa2)، الذي يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، يعكس ما تتمتع به الدولة من متانة مالية وقوة اقتصادية ومؤسساتية مرتفعة للغاية، وهي العوامل الثلاثة، التي تنفرد بها الإمارات وقطر بين سائر بلدان الشرق الأوسط، وخاصة الخليجية منها ذات التقييمات المرتفعة. وتوقع خبراء «موديز»، خلال ندوة صحفية عقدتها الوكالة أمس عشية المؤتمر السنوي التاسع الذي تنظمه حول مخاطر الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تبقى معدلات نمو الاقتصادات الخليجية ثابتة هذا العام عند مستوياتها المرتفعة مع تحرك ملحوظ في مستويات التضخم باتجاه الارتفاع. وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية (Aa2) للدولة يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي. وأشارت إلى أن القوة المالية للإمارات مستمدة، إلى حد كبير، من إمارة أبوظبي (المصنفة ائتمانياً بالفئة AA2 مستقر)، والتي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية. وقال توم بيرني نائب أول الرئيس لدى «موديز» خلال استعراضه لتوقعات الوكالة للديون السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه، وخلافاً لما سجلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سجلت الإمارات انخفاضاً في نقطة التعادل المالية لسعر النفط، كما يأتي الدعم الائتماني أيضاً من تراجع مستويات الدين الحكومي المباشر للدولة. وأوضح بيرني أن النظرة المستقبلية بالنسبة لغالبية الدول الخليجية تعتبر مستقرة (بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات)، وذلك بالنظر إلى التوقعات بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي سوف تستمر في تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية. وأشارت وكالة التصنيف إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي للدولة بشكل كبير، مدعوماً بالتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، مرجحة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 4,8% في 2014، حيث أعطى فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» مؤشرات بتجدد الاستثمار في البنية التحتية والإسكان في دبي. بدوره، توقع خالد حولدار نائب رئيس - محلل أول ائتمان خلال استعراضه للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، نمو الائتمان المصرفي في الإمارات بنسب تتراوح بين7 و10% سنوياً، مع تحسن ملحوظ في ربحية البنوك الإماراتية، وتراجع ملموس في نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 8% من إجمالي القروض، مستنداً في ذلك إلى قوة التعافي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، خاصة في قطاع العقارات، وهو التعافي الذي ساعد في تخفيض مستويات الديون المعدومة والمخصصات، مشيراً إلى أن بنوك أبوظبي تتمتع بمستويات عالية من كفاءة رأس المال. وقال إن النظرة المستقبلية تشير إلى التباين في أداء البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن البنوك الخليجية تحظى ببيئة تشغيلية جيدة. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي، وتزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية، تسهم جميعها في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 7% و10% سنوياً. وتوقعت «موديز» أن تظل تصنيفات البنوك الخليجية عموماً مستقرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2014، استناداً إلى توقعات وكالة التصنيف بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3% و5% العام المقبل، مع بقاء أسعار النفط أعلى من نقطة التعادل المالية لسعر النفط (باستثناء البحرين)، ويساهم هذا النمو في توليد فوائض مالية قوية لحكومات المنطقة، والتي بدورها ستصب في صالح الاقتصاد من خلال الإنفاق الجيد على البنية التحتية، الشيء الذي يساهم في زيادة القروض المقدمة للشركات. كما توقعت الوكالة نمواً ائتمانياً قوياً يفوق 10% في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس ارتفاع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية، وتساهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة في تحسين جودة أصول البنوك العاملة في المنطقة، لاسيما انخفاض تكاليف المخصصات المالية وارتفاع الأرباح، ما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على الرغم من الطلب القوي على الائتمان. وأضاف حولدار أن التراجع في مستويات القروض المتعثرة بفعل الزيادة في أحجام التسويات، ومعدلات استرداد الديون، وعمليات هيكلة القروض التجارية إلى جانب التوقعات بنمو القروض سيعزز من مقاييس جودة الأصول. وبالرغم من أن مستويات تغطية خسائر القروض ظلت منخفضة نسبياً بنحو 53% في يونيو 2013، فإن هذه المؤشرات سوف تتحسن مع تراجع مستويات القروض المتعثرة. وأكدت وكالة التصنيف أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية يوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي، والتي بلغت حوالي 16% بنهاية يونيو 2013. من جهته، قال محمد لوندي المحلل لدى «موديز» خلال استعراضه لأداء قطاع التأمين في دول المجلس، أن يظل قطاع التأمين في مقدمة أسرع القطاعات نمواً، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8%، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة. وأضاف أن صناعة التأمين بدول المجلس شهدت نمواً زاد عن الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012، مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليار دولار في عام 2006 إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.8% على مدى السنوات الست، رغم تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ يتراوح معدل النمو السنوي بين 19.7% في السعودية، و7.9% في الكويت. وتتوقع «موديز» استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوماً من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية. ورجحت الوكالة تسارع نمو أقساط التأمين في الإمارات، وخاصة في دبي، بالتزامن مع تطبيق قانون الضمان الصحي الإلزامي، الذي يتم تطبيقه على مراحل من قبل حكومة الإمارات حتى يونيو 2016.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©