القاهرة (وام، الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في أعمال ورشة العمل حول «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة» التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ومثل الدولة مبارك محمد الحمادي رئيس قسم الشؤون الإقليمية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وفي كلمة ألقاها مفتتحاً الندوة، دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفير بدر الدين علالي إلى تعزيز التعاون القضائي العربي لإجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة المجتمعات واستقرار الدول العربية.
وأوضح علالي أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يشكل «مدعاة للقلق وعائقاً أمام دوران عجلة التنمية ومساساً بالحق في التنمية والحق في الحياة».
وشدد على أهمية الندوة التي تتواكب مع مناسبة إحياء «اليوم العربي لحقوق الإنسان» الذي يصادف 16 مارس من كل عام وتحتفي به جامعة الدول العربية هذه السنة تحت شعار «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة كصنوين مترابطين متلازمين لا يفترقان كل منهما يدعم ويكمل الآخر».
وأكد أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي داعياً إلى توفير أطر قانونية ملائمة وبناء شراكات حقيقية لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك.
وقال علالي، إن الجمع بين تحقيق السلام والعدل في خانة واحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة «لم يأتِ من فراغ»، فحق التقاضي بدرجاته مكفول للجميع وأي إقصاء أو تمييز أو تهميش قد يشكل ذريعة لاستياء أو عداوة أو عنف، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه وأغراضه.
عدد اليوم
