أسفرت الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الداخلية في أم القيوين عن ضبط 1556 متسللاً ومخالفاً خلال العامين الماضيين، منهم 745 تم ضبطهم في عام 2008، بحسب اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة بوزارة الداخلية.
وقال المنهالي لـ”الاتحاد”، إن إجمالي عدد المتسللين الذين تمّ ضبطهم متسللين عبر البر والبحر في الإمارة، بلغ 59 متسللاً خلال العامين الماضيين، منهم 33 متسللاً في 2009، و26 متسللاً في عام 2008.
وأشار إلى ضبط هذا العدد تم من خلال الحملات التفتيشية اليومية، التي تنفذها وزارة الداخلية مع الأجهزة الشرطية، والتي أسفرت عن ضبط 811 متسللاً ومخالفاً في عام 2009، مقارنة بـ 745 متسللا ومخالفا في عام 2008.
ولفت المنهالي إلى إن الإجراءات المتبعة ضد المضبوطين من المتسللين، لأول مرة يتم إبعادهم عن طريق إدارة الإبعاد والترحيل بعد أخذ بصمة العين والوجه مع إصدار لهم حرمان دائم، وفي حال عودتهم مرة أخرى يتم عرضهم على الجهات القضائية، وبدورها تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف المنهالي أن الأجهزة الأمنية ستبقى دائماً ساهرة على أمن وراحة الوطن والمواطن والمقيم، مؤكداً متانة المراقبة وتكثيف الدوريات الأمنية بين الجبال وداخل السواحل والمياه الإقليمية وعلى الحدود البرية للإمارات، بهدف ضبط المتسللين والمخالفين ومن يقوم بإيوائهم أو تشغيلهم أو استغلالهم.
من جهة أخرى، حذر اللواء المنهالي، من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، نظراً لما يترتب عليه تشغيل المخالفين وإيواء المتسللين من مخاطر شرطية واجتماعية واقتصادية وصحية على المجتمع والدولة، مؤكداً أهمية تعاون الجهات المعنية في القضاء على بقايا هذه الظاهرة.
وقال إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الأجهزة الشرطية والتي وجهت وزارة الداخلية بتنفيذها، بهدف ضبط المتسللين والمخالفين والقضاء على أوكار الجريمة، سوف تستمر في مداهمة كافة المواقع المشبوهة وضبط مثل هذه الممارسات التي تشكل مخالفة صريحة للقانون وخطراً أمنياً يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
ودعا الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي متسللين أو مخالفين بالاتصال على رقم “ساهم” المجاني (80080)، وعلى مدار الساعة، وقايةً لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها.
يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
عدد اليوم
