الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشاركون يؤكدون أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الأجنبية

مشاركون يؤكدون أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الأجنبية
29 ابريل 2008 23:26
ناقش مشاركون في ندوة حول الملكية الفكرية أهمية حماية حقوق الملكية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى ان التطورات السريعة المتلاحقة في مختلف مجالات التكنولوجيا وأنظمة الاتصال العالمية أدت الى بروز العديد من التحديات القانونية والتقنية لنظام الملكية الفكرية في القرن الحالي· وبين المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية خلال الندوة التي تنظمها وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية أول من أمس في العين وعقدت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ''الويبو'' أهمية حماية حقوق الملكية لما لها من دور ايجابي في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل هذه المعطيات التي تتعاظم فيها أهمية الاقتصاد مما يضاعف من مسؤولية الجهاز القضائي الذي يجب أن يرتقي دوماً إلى المستوى اللائق الذي يؤهله لتطبيق التشريعات· وأشار إلى أن الشركات التجارية تنظر في دراسة جدوى مشروعاتها للنظام القضائي والعنصر الرئيسي في ذلك هو حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حماية العلامة التجارية، وحق المؤلف، وما ينطويان عليه من قيمة مالية باتت تفوق بمراحل قيمة رأس مال شركة· وقال الكمالي إن دولة الإمارات حرصت على الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في بداية نشأتها كما كانت تحرص على حقوق الملكية الفكرية من خلال الأحكام القضائية التي صدرت من محاكمها منذ نشأتها في ديسمبر ·1971 من جانبه، أكد سامر الطراونة المستشار بمكتب المساعدة التقنية وتعزيز الكفاءات للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ''الويبو'' بجنيف في كلمته على أهمية الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل تعديل وتحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية واتخاذها كل الإجراءات الأخرى الضرورية والتي تتوافق مع التزاماتها التعاقدية الدولية في هذا المجال ومن شأنها تطبيق قوانين الملكية الفكرية على أكمل وجه· وأوضح أن الندوة تأتي في إطار سياسة ''الويبو'' الرامية إلى تحديث وتطوير آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية ونظم تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية المرفوعة إلى المحاكم لافتاً إلى أن المنظمة بدأت بتنظيم التدريب المتخصص الجماعي والمنفرد في المنطقة العربية لكافة الفئات المسؤولة عن تطبيق قوانين الملكية الفكرية· وأشار الطراونة إلى أن التطورات السريعة المتلاحقة في مختلف مجالات التكنولوجيا وأنظمة الاتصال العالمية أدت بروز العديد من التحديات القانونية والتقنية لنظام الملكية الفكرية في القرن الحالي وأصبحت الحاجة ملحة وضرورية لتطوير مفهوم الملكية الفكرية لمواكبة تلك التطورات التكنولوجية الحديثة خاصة بمجال التجارة الالكترونية وأسماء الحقول والموروثات الجينية وبراءات الاختراع واستخدامات شبكة الانترنت والمؤشرات الجغرافية· وفي كلمة ألقتها نيابة عنه فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد أكد محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة أن انضمام دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975 يأتي تجسيداً لاهتمامها بالملكية الفكرية حيث بادرت الدولة نحو اتخاذ خطوات أخرى للانضمام إلى اتفاقية الجات وهي الاتفاقيه المعنية بتجارة السلع والخدمات والتي كان من ضمن متطلباتها وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية· وصدرت بناء على ذلك مجموعة من القوانين في مجال الملكية الفكرية في عام 1992 كما تم تحديث تشريعات الملكية الفكرية وقد صدر قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) في عام 2002م وتم كذلك تعديل قانون العلامات التجارية وقانون الملكية الصناعية، وذلك حتى يتلاءما مع المتطلبات الدولية الناتجة عن متطلبات اتفاقية تربس· أوراق عمل حقوق الملكية الفكرية اشتملت فعاليات ندوة الملكية الفكرية في يومها الأول على استعراض ورقة عمل قدمها المحامي ناصر علي خصاونة، بعنوان الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة من اتفاقية برن واتفاق تربس إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي وورقة أخرى قدمها سامر طراونة حول الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية، أعقب ذلك مناقشة مفتوحة· واشتمل برنامج الندوة في يومها الثاني على عرض ومناقشة خمس أوراق عمل الأولى للمحامي عمر عبيدات حول قانون دولة الإمارات والثانية حول، قوانين دولة الإمارات للملكية الصناعية قدمها عادل عويضة، الخبير بإدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، والدكتور حسين غنايم، المستشار القانوني بالمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي· أما الورقة الثالثة فقدمها الدكتور فياض القضاة أستاذ القانون في كلية الحقوق، الجامعة الأردنية حول المنافسة غير المشروعة وشروط ونطاق الحماية وتطرقت الورقة الرابعة التي قدمها الدكتور فياض القضاة فتطرقت إلى العلامات التجارية، ومعايير الحماية الناشئة من تسجيل العلامات التجارية وحماية العلامات التجارية المشهورة·· وتناولت الورقة الخامسة التي قدمها المحامي ناصر علي خصاونة شروط الحماية للمصنفات الأدبية والفنية· تناقش الندوة في ختام أعمالها اليوم ثلاث أوراق عمل الأولى للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية حول قضايا مختارة في مجال العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة والثانية للمحامي ناصر الخصاونة حول قضايا مختارة في مجال حق المؤلف·· أما الورقة الثالثة والأخيرة فتدور حول ''الإنفاذ في المنطقة العربية ورؤية القطاع الخاص '' ويقدمها عمر شتيوي، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية· ويشارك في أعمال الندوة أكثر من عشرين من القضاة المرشحين من دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، ومن دائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم دبي، ودائرة المحاكم في رأس الخيمة، بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالإضافة إلى المختصين بمجال المصنفات الفكرية، والملكية الصناعية، في وزارة الاقتصاد·
المصدر: العين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©