تصنيف احترافي لمدربي الأندية الخاصة بالإمارة الباسمة

أسامة أحمد (الشارقة) وقع مجلس الشارقة الرياضي أمس بمقر نادي الشطرنج عقد شراكة، بين المجلس وشركة ريبس لإدارة المنشآت الرياضية لترخيص وتصنيف مدربي اللياقة البدنية بالأندية الخاصة، وذلك من أجل الوصول إلى معايير الجودة العالمية التي تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتنظيم العمل في قطاع الأندية الخاصة وصالات ومراكز اللياقة البدنية في الإمارة. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية أحمد ناصر الفردان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وناصر التميمي مدير عام شركة ريبس المتخصصة في نظام تسجيل مدربي اللياقة البدنية المحترفين بالأندية الخاصة. وأوضح الفردان أن مبادرة مجلس الشارقة الرياضي تهدف لوضع نظام لاعتماد وترخيص وتصنيف المدربين العاملين في الأندية الخاصة، وفق المعايير الدولية، خصوصاً أن هذه الأندية الخاصة وصالات ومراكز اللياقة تعتبر إحدى أهم المؤسسات الرياضية في المجتمع، وتستقطب شريحة مهمة من الشباب حيث نسعى لوضع الضوابط الخاصة بتنظيم العمل في هذه الأندية. وقال: «سيتم إخضاع مدربي اللياقة للشروط المطلوبة وفق المعايير الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لتسجيل المدربين المحترفين، أبرزها تحديد مستوى كل مدرب وفق المؤهلات العلمية والخبرات التدريبية والمستوى الفني المطلوب من كل مدرب لممارسة التدريب، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لتسجيل المدربين المحترفين، وإصدار شهادات التدريب وتصنيف المدربين المعتمدة من مجلس الشارقة الرياضي». وكشف الفردان عن زيارات دورية لأندية وصالات اللياقة البدنية، للتأكد من حصول المدربين العاملين فيها على المؤهلات التي تسمح لهم بمزاولة العمل، وإخطار المجلس عند اكتشاف أى مخالفة تتعلق بالشروط، التي يجب توفرها في المدربين العاملين بأندية وصالات اللياقة البدنية أو المنشآت الرياضية العامة، مبيناً أن المجلس سيسمح للشركة التي تم التعاقد معها الدخول إلى هذه المنشآت الرياضية، للتأكد من استيفائها للشروط والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وشركة الشارقة فيما يخص ذلك. وأشار الفردان إلى أن مجلس الشارقة سيقوم بالتنسيق مع شركة ريبس من أجل وضع لائحة المخالفات، التي سيتم فرضها على الأندية والمنشآت والمدربين المخالفين للشروط والمعايير. وقال: «ضربة البداية ستكون بـ60 نادياً متخصصاً، وأن تنسيقاً كاملاً سيكون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية خصوصاً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الجميع». وأضاف: «سيتم منح الأندية مهلة 6 أشهر من أجل تصحيح أوضاع مدربيها للحصول على الترخيص بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة، قبل أن يتم تنظيم ورش للمدربين العاملين في جميع الأندية الخاصة بالإمارة».