بدرية الكسار (أبوظبي)
أعلن الاتحاد النسائي العام عن تنفيذ مشروع دراسة مشتركة حول تطبيق سياسات النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي بشقيها «العام والخاص»، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد في مقره في أبوظبي أمس وتستمر يومان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و24 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة.
وكان الاتحاد النسائي قد وقع في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع شؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم تهدف إلى إجراء دراسة تعد الأولى من نوعها لتقييم السياسات والخدمات والبرامج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، ومدى مراعاتها لمنظور النوع الاجتماعي.
ويستهدف مشروع الدراسة المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، تقييم مدى إدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسة وتخطيط وعمليات صنع القرار، وتوجيهات التنفيذ والوثائق المتعلقة والتقارير داخل شؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، لإنشاء قاعدة مبدئية أساسية للمعلومات، إضافة إلى رفع قدرات ومستوى المهارات والمعرفة بين موظفي وموظفات وزارة التعليم العالي «الحكومي والخاص» لدعم البرامج والمشاريع المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتوثيق الممارسات الجيدة المستجيبة له كذلك، إلى جانب تحديد الفجوات بين الجنسين، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كيفية تحسين التنفيذ الفعال لإدماج منظور النوع الاجتماعي في برامج ومشاريع شؤون التعليم العالي، وضمن مجال العمل نفسه. وقالت الدكتورة نعمة الله جنينه «خبير نوع اجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، وإحدى المحاضرات في الورشة: «يتميز التعليم العالي بكونه قطاعا واسعا يضم مجالات عديدة من الاختصاصات العامة (العلوم، الإنسانيات، الآداب، الفنون، الرياضيات، العلوم الاجتماعية والثقافية)، إلى جانب تخصصات تقنية وبرامج مهنية وغيرها، ويعتبر وضع ونوعية التعليم العالي أحد مؤشرات الحيوية التي تعكس مدى تطور البلاد اجتماعياً واقتصادياً». وقالت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام: «تهدف هذه الدراسة إلى تقييم السياسات والخدمات والبرامج، من خلال ورش العمل الهادفة للتعريف بمنظور النوع الاجتماعي وإدماجه في التعليم العالي وبناء قدرات كوادر في هذا الجانب من الجامعات في مختلف مناطق الدولة ليصبحوا نقطة تواصل مع المؤسسات التعليمية».
عدد اليوم
