صناديق الثروة السيادية تتجاوز الناتج الأميركي

قال تقرير حديث إن صناديق الثروة السيادية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وقد تتجاوز بمعدل نموها الراهن الناتج الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة بحلول العام ·2015 وقالت مجموعة جلوبال انسايت للأبحاث أمس الأول إنه بحلول عام 2016 ستتجاوز الصناديق التي نمت 24% سنويا على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة الناتج الحالي للاتحاد الأوروبي الذي أصبح اقتصاده هو الأكبر في العالم بسبب التراجع الأخير في قيمة الدولار· وأضاف التقرير أن الصين وروسيا والكويت تملك أضخم الصناديق لكن يتبعها بسرعة آخرون من بينهم بلدان افريقية غنية بالنفط يرتبط اسمها مجددا بعدم الاستقرار والصراعات· ومن شأن نمو الصناديق أن يقلب عمليا الاتجاه السائد لقيام مستثمرين غربيين أغنياء بضخ المال في الأسواق الصاعدة عن طريق جعل الاقتصادات المتقدمة أكثر اعتمادا على السيولة القادمة من الأسواق الناشئة، وقالت المجموعة إنه حتى إذا تباطأ النمو من المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة في غضون عشر سنوات· وقال جان راندولف مدير جلوبال انسايت لشؤون المخاطر السيادية: ''هناك انتقال في الثقل المالي من الغرب إلى الشرق وبخاصة إلى الصين وآسيا والشرق الأوسط ودول الطاقة الأخرى؛ مستغلة طفرة الطاقة والسلع الأولية إلى جانب ضعف الدولار سوف تستمر صناديق الثروة السيادية لاعبا رئيسيا في الساحة المالية المتغيرة للاقتصاد العالمي الذي تعصف به أزمة الائتمان''· وقدر التقرير القيمة الإجمالية لصناديق الثروة السيادية بمبلغ 3,5 تريليون دولار في 2007 أي ما يكفي وزيادة لمضاهاة اقتصادات راسخة مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا؛ ويفضي تزايد الطلب الصيني والآسيوي على السلع الأولية إلى ارتفاع الأسعار مع اقتراب النفط اليوم من مستوى 120 دولارا للبرميل الذي كان يوما غير متصور· ووضعت الكثير من الدول المنتجة للنفط ميزانياتها هذا العام على أساس تقدير أقل لسعر الخام في حدود 50 إلى 60 دولارا مودعة الفائض في صناديقها للثروة·