عدد اليوم
عواصم (وكالات) بدأت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» في العراق في وقت سحبت السلطات الفرنسية جوازات سفر ستة فرنسيين كانوا يخططون للسفر الى سوريا . وأفادت مصادر قريبة من محيط وزير الدفاع جان ايف لودريان أن «اشراك شارل ديجول في عملية «شمال» (الفرنسية في العراق) بدأ اعتباراً من صباح أمس الاثنين ، مشيرة الى أن مقاتلات «رافال» الفرنسية انطلقت من حاملة الطائرات التي كانت تبحر على بعد مئتي كيلومتر شمال البحرين، في اتجاه العراق. ومن المفترض أن تصل المقاتلات إلى هدفها في غضون ساعة ونصف الساعة من الطيران. وانطلقت حاملة الطائرات «شارل ديجول» في 13 يناير من تولون في جنوب فرنسا في مهمة تستغرق خمسة اشهر تقريبا، وستمضي أسابيع عدة في الخليج إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس كارل فينسون» في إطار الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الإرهابي، حسب مصدر عسكري على أن تبحرفي أعقاب ذلك إلى الهند. وتحمل السفينة 12 مقاتلة «رافال» وتسع مقاتلات من نوع «سوبر اتاندار» المحدثة، ما سيرفع بشكل كبير قدرة التدخل الفرنسية في المنطقة بعد ان كانت ترتكز على تسع مقاتلات «رافال». وتنفذ المقاتلات الفرنسية ضربات في العراق فقط، إذ تعتبر باريس أن أي عمليات في سوريا يمكن أن تصب في مصلحة النظام السوري. وتهدف حملة الضربات إلى وقف تمدد التنظيم عبر تدمير مخازن ذخيرته ومركباته وقدراته المالية والآبار النفطية التي يسيطر عليها. وترافق حاملة الطائرات «شارل ديغول» التي تعد قاعدة عسكرية عائمة بكل معنى الكلمة، غواصة هجومية نووية وفرقاطة دفاعية مضادة للطائرات وسفينة أخرى مضادة للغواصات، فضلاً عن سفينة تزويد بالنفط. وتحمل هذه المجموعة من السفن 2700 رجل بينهم ألفا رجل على حاملة الطائرات لوحدها. ويشارك 3500 عسكري في عملية «شمال»، وهو عدد مماثل للجنود الفرنسيين الذين يشاركون في العملية الفرنسية ضد المتطرفين في أفريقيا. في تطور آخر، سحبت جوازات السفر من ستة فرنسيين كانوا على وشك التوجه إلى سوريا، في سابقة في البلاد منذ إقرار هذا الإجراء في نوفمبر الماضي ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كما إعلن مصدر قريب من الملف امس.وسحبت جوازات سفر الرجال الستة وبطاقات هوياتهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد. وإضافة إلى سحب هذه الجوازات الستة الأولى، ف أفاد المصدر ان «التحقيق قائم في حوالى أربعين ملفاً في الوقت الراهن». وتسلم هؤلاء الفرنسيون الستة الذين اعتبرت أجهزة الاستخبارات انهم سيتوجهون «بشكل آني» إلى سوريا، إيصالات في مقابل جوازات سفرهم وهوياتهم. والمنع الإداري من الخروج من البلاد مدرج في قانون مكافحة الإرهاب الذي اقر في نوفمبر، وأحد أهدافه كبح حركة السفر إلى سوريا، لكنه لم يكن طبق بعد. ورداً على استيضاح يتعلق بأولى عمليات منع السفر، على هامش زيارة إلى معرض الزراعة في باريس، قال رئيس الوزراء مانويل فالس «ستجرى عمليات منع أخرى».
