أدارت شركة إيرباص الفرنسية للطيران ظهرها لحلفائها الأوروبيين، بعد أن أغرتها نتائجها المالية القوية ودفتر طلبياتها الذي يمتد بعد حلول العقد المقبل بسنوات عدة. وما يدفع التغيير في سلوكها تجاه الحكومات في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إصلاح نظام الحوكمة الذي انتهجته الشركة في العام الماضي، بجانب التحول الذي طرأ على سوق الطائرات التجارية.
ويقول مدير الشركة التنفيذي توم إندرس، :»كان ما يقارب 50% من مبيعاتنا تجيء من أوروبا قبل عشر سنوات، لكنها تراجعت لأقل من 10% في السنة الماضية. ويعكس ذلك، التراجع المستمر في أهمية أوروبا بالنسبة لنا».
وأشار توم، إلى إغفال إيرباص لقرض قدره 623 مليون يورو (856 مليون دولار) قدمته ألمانيا لإنتاج طائرة إيرباص الجديدة فئة أيه 350 العريضة. وفي حين زادت بعض الحكومات من حصتها في الشركة، عطلت ألمانيا مساهمتها بهدف ممارسة الضغوط على إيرباص لتخصها ببعض نشاطاتها، التي دأبت على مزاولة بعضها هناك مثل تجميع الطائرات وصناعة معدات الدفاع.
ومن المرجح أن تسير الشركة العملاقة على ذات النهج، لتوفير المال اللازم لتطوير برامج للطائرات في المستقبل في ألمانيا وبلدان أخرى، لتقليل اعتمادها على دعم الحكومات.
ويضيف توم :»لا شك في أهمية المال، لكن ما هو أكثر أهمية عدم التقيد بحصة عمل معينة. وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في الوقت الحاضر، يعتبر البديل المتمثل في الاقتراض من أسواق المال، خيار أكثر جاذبية». وتعتبر تصريحات توم، آخر المؤشرات التي تدل على تحول نهج الحوكمة في الشركة. وأبرمت الشركة اتفاقية في العام الماضي، بغرض الحد من مشاركة الحكومة الفرنسية والألمانية ولزيادة نسبة الأسهم المتداولة في الأسواق.
وتبسيط نظرة الشركة، كانت واحدة من أولويات توم الذي خدم كنائب لمدير الشركة عندما كانت تعرف باسم شركة الطيران الأوروبية للدفاع والفضاء في الفترة بين 2005 إلى 2007، قبل عودته لمنصب المدير في يونيو 2012. ومن ضمن أول خطواته، محاولته الاندماج مع شركة بي أيه إي سيستمز البريطانية العملاقة للدفاع، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أغلقت الصفقة خوفاً من فقدان تأثير ألمانيا.
وظلت إيرباص على خلاف كبير لسنوات عديدة مع منافستها الأميركية بوينج داخل نظام تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، حول اتهامات متبادلة بين الطرفين، تتعلق بالحصول على مساعدات غير قانونية من الحكومات، رغم ذكر إيرباص بأن المساعدات التي تلقتها كانت في شكل قروض تسدد فيما بعد، في حين حصلت بوينج على إعفاءات ضريبية غير قابلة للسداد. ويُذكر أن إيرباص تلقت قروضا بمليارات اليورو من الحكومات الأوروبية، لدعم برامج تطوير طائراتها الجديدة على مدى الأربعة عقود الماضية. ويتضمن ذلك قرضا قدره 500 مليون يورو من ألمانيا لطائرة إيرباص أيه 350 قبل أربع سنوات. والشركة ليست في حاجة للسيولة التي تملك منها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو بفضل انتعاش مبيعاتها، مع أنها رحبت بعمليات التمويل هذه في الماضي.
وما يثير قلق الشركة أيضاً، قرار ألمانيا الأخير بخفض طلبياتها من طائرات يوروفايتر الحربية التي تقوم بصناعتها إيرباص بالتعاون مع فينميكانيكا الإيطالية، نتيجة للضغوط المحلية المتعلقة بالميزانية. وتسعى الشركة للإسراع في إنتاج طائرة أيه 320 الصغيرة ذات الممر الواحد، بعد أن نجحت في تحقيق أرباح كبيرة في العام الماضي بفضل الزيادة في تسليم الطلبيات. كما يدعم خطوتها نحو رفع معدل الإنتاج من 42 طائرة في الشهر إلى 46 من فئة أيه 320 بدءاً من العام 2016، الارتفاع الكبير في دفتر طلبياتها لطائرات المسافات القصيرة والمتوسطة. وتعمل بوينج أيضاً، على زيادة إنتاجها من طائرات فئة 737 الصغيرة ذات الممر الواحد، إلى 47 طائرة في الشهر بحلول 2017، من 42 طائرة في النصف الأول من العام الحالي.
وأخذت إيرباص حذرها في ما يتعلق بزيادة إنتاج طائرة أيه 320 حتى لا ترهق سلسلة توريدها، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح نسخة أخرى من الطائرة مزودة بمحرك جديد في 2016 بلغ عدد طلبياتها حتى الآن نحو 2610 طائرة. وأعلنت الشركة عن ارتفاع دخلها التشغيلي بنسبة قدرها 21% إلى 3,6 مليار يورو. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة إلى 6%، دون النسبة المستهدفة للعام المقبل بين 7 إلى 8%. كما زادت عائداتها بنحو 5% إلى 59,3 مليار يورو وصافي الأرباح بنحو 22% إلى 1,47 مليار يورو.
وتتخذ الشركة الكثير من الحذر في ما يتعلق بتوقعاتها للعام الحالي، مرجحة نموا متوسطا في أرباحها التشغيلية. كما أكدت أن برنامج طائرة أيه 350 محفوف بالتحديات.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
