أبوظبي (الاتحاد) - أصدر مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان “النظام القانوني للوكالات التجارية في القانون الإماراتي”. ويأتي هذا الكتاب الجديد ضمن جهود الدائرة تحقيقاً لرسالتها في التوعية ونشر الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.
ويتوفر الكتاب للراغبين في اقتنائه في المكتبة الجديدة التي افتتحتها الدائرة مؤخراً في مقرها الرئيس في مدينة أبوظبي.
وتأتي أهمية هذه الدراسة الشاملة، للدكتور عدنان ولي العزاوي، الباحث في المركز، من كون عقد الوكالة التجارية يشكل قاسماً مشتركاً في عامة التشريعات الخاصة بالمعاملات التجارية، كما يقول كاتب الدراسة.
وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب رئيسة، الأول هو تعريف مفهوم عقد الكفاية التجارية وخصائصه وطبيعته القانونية. أما الثاني فمخصص لعرض الآثار القانونية المترتبة على عقد الوكالة التجارية (الالتزامات والحقوق). ويبحث الباب الثالث في انقضاء الوكالة التجارية بموجب القوانين التجارية والمدنية.
ويشير المؤلف إلى أن دراسته تهتم بشكل خاص بالقوانين التجارية والمدنية الإماراتية والخليجية، مع التأكيد على متابعة التطبيقات القضائية الصادرة عن القضاء العالي في أبوظبي ودبي ومحاولة تقنين الأحكام القضائية التي تنطوي على اجتهادات تشكل إضافة للنصوص القانونية وتكييفها.
ويهدف مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي لتعزيز دور الفكر القانوني في مواكبة متطلبات التطور والتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالبحث العلمي والدراسة المتخصصة لمواجهة ما تفرزه من قضايا تستوجب في بعدها القانوني توفير معارف وتقنيات دقيقة. كما يسهم في رصد مدى ملاءمة التشريع لمسايرة التطورات الحديثة وأوجه القصور في القواعد والإجراءات القانونية والقضائية ودعم النظام القضائي بالمستجدات القانونية والقضائية.
عدد اليوم
