أحمد مرسي ( الشارقة )- أكد المستشار عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أن إجمالي عدد القضاة في الدوائر المتنوعة بالمحكمة يبلغ 26 قاضياً وأن هناك ما بين 60 إلى 70 قضية تنظر في الجلسة الواحدة وهو ما يؤكد حجم العمل الكبير الذي تقوم به المحكمة، كونها المحكمة الأكبر في المحاكم الاتحادية داخل الدولة في حجم القضايا التي تنظرها.
وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن عملية التنظيم التي تجرى في المحكمة وفق الدوائر ذات الاختصاص، ساعدت وبصورة كبيرة على إنجاز العمل بشكل أيسر وتحقيق سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وعدم نقائها لفترات في أروقة المحكمة.
وبيّن أن هناك حجم العمل في دوائر المحكمة المتنوعة، التجارية والمدنية والعمالية، يعتبر كبيرا وأن هناك ما يقارب من 30 إلى 40 قضية عمالية تنظر يومياً، كما وأن هناك دوائر ذات اختصاص يتم تحويل القضايا إليها كدائرة القضايا المرورية ودائرة تتعلق بالنظر في قضايا الإقامة وشؤون الأجانب.
ولفت بن طليعة إلى وجود محاكم جزئية في الذيد والمدام يتم تحويل القضايا ذات الاختصاص لديها، إضافة إلى العمل على إنشاء لجان ودوائر متنوعة صباحية ومسائية وذلك ضمن المساعي لتطوير الخدمات الحكومية ، والأولويات الإستراتيجية لإستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 – 2013م “ مجتمع آمن وقضاء عادل وإستراتيجية وزارة العدل والتي تهدف إلى تطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة لجمهور المتعاملين.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات في المحكمة أوضح المستشار عبد الرحمن سلطان بن طليعة أن بعض مكاتب المحامين بدأت في تسجيل القضايا عن بعد دون الحاجة للحضور شخصياً إلى المحكمة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وكذلك تسديد الرسوم وعليه يتم تحديد موعد للنظر في الدعوى وأنه ماضية في هذا الاتجاه لزيادة أعداد تلك المكاتب خلال الفترة المقبلة.
وأفاد أن مركز خدمة المتعاملين بدار القضاء بالشارقة يقدم خدماته للمترددين على المحكمة من خلال 14 مكتباً ومركز لاستقبال للرجال والنساء وذلك للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بشكل عام والمساعدة على تطبيق مبدأ التسريع من إنهاء المعاملات والمصالح على المراجعين واختصار وقت إنجاز أية معاملة.
وقال إن المحكمة تمكنت خلال الفترات الماضية ووفق دائرة خصصت لذلك، من فض النزاع في 120 قضية، من إجمالي 135 قضية، تعتبر من القضايا المتراكمة منذ عدة سنوات ويتداول البعض منها في أروقة المحاكم منذ عام 1986، أي منذ قرابة ربع قرن وأنها كانت شائكة ومعقدة ومحل نزاع بين الكثير من الأطراف كما أنها احتاجت إلى جهد وخبرة كبيرين من قبل القضاة المعنيين لتسويتها.
وتابع أن القضايا الأخرى المتبقية ( 15 ) تم تحويلهم كلاً على دوائر الاختصاص وفي أغالبهم للدوائر التجارية وأن غالبيتها قضايا تتعلق بأطراف كثيرة قد يكون البعض منهم خارج الدولة مما يتطلب تنسيق مع السفارات والقنصليات إضافة إلى زيادة أعداد أطراف النزاع في البعض منها.
حضر اللقاء على الملا نائب مدير إدارة محكمة الشارقة ومصعب سلطان بن عمير مدير إدارة الخدمات القضائية بالمحكمة وخالد سليم مسؤول المكتب الفني والمكتبة القانونية بالمحكمة ويعقوب العوضي مدير الاتصال الحكومي بالمحكمة.
عدد اليوم
