الشارقة (الاتحاد)
أنهت دائرة المالية المركزية بالشارقة وضع آليات تحصيل رسم البحث العلمي، الذي يقضي بتحديد 10 دراهم كرسم دعم للأبحاث العلمية عن كل معاملة ولجميع الرسوم المحددة وفق التشريعات السارية في الإمارة، وبدأ العديد من الجهات الحكومية المعنية باستحصال الرسم بعد قيام الدائرة المالية بإنجاز عملية الربط المركزي وتعريف كل الجهات بآلية تحصيل هذه الرسوم التي تأتي لرفع مستوى البحث العلمي ودعم الباحثين.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «أولينا اهتماماً كبيراً لهذا القرار وقمنا بوضعه في حيز التنفيذ بوقت زمني قياسي بعد أن قمنا بزيارات تعريفية مباشرة لشرح تطبيقات وآليات تنفيذه، ومن خلال الإيرادات المتحققة من هذه الرسوم المالية، سيتم تعزيز المكانة العلمية للإمارة، التي ستسهم في زيادة أعداد البحوث العلمية، وفي الوقت نفسه نحن ملتزمون بتسهيل إجراءات المتعاملين من خلال توفير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وتابع الصايغ: «تمت هذه الزيارات بهدف التعريف بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي يقضي بدعم الأبحاث العلمية، وكيفية تحصيل هذا الرسم على المعاملات، والتعامل مع أية إشكاليات بالأنظمة الإلكترونية فيما يتعلّق بهذا الموضوع، وتقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة».
وشملت هذه الزيارات كل الجهات المعنية بتطبيق هذا الرسم من الجهات الحكومية والدوائر المحلية والهيئات المستقلة، والمؤسسات العامة الاتحادية منها والمحلية إضافة إلى جميع مراكز الخدمة ذات الطابع نفسه، وسلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في إمارة الشارقة.
عدد اليوم
