دبي (الاتحاد)
سجل حجم التجارة غير النفطية لدبي خلال السنوات الخمس الماضية قوة الأداء التجاري للإمارة وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية حيث ارتفع حجم التجارة (بالأطنان) بنسبة 6.1% خلال الفترة وفقاً لإحصائيات جمارك دبي. وجاء النمو المتواصل لكميات التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارة، رغم المناخ الاقتصادي المتسم بالتحديات، خاصة خلال السنة الماضية حيث سجلت كميات البضائع بالأطنان نمواً بنسبة 8.2% عام 2016 إلى 92 مليون طن مقابل 85 مليون طن خلال 2015، ليعكس مرونة اقتصاد الإمارة الذي يرتكز على أسس اقتصادية وتنموية راسخة، كما يعزز من مكانتها كبوابة عالمية للتجارة.
ورغم زيادة أحجام البضائع، فقد أثرت تقلبات أسعار صرف العملات على قيمة تجارة دبي بالدرهم مسجلة انخفاضاً بنسبة 4.1% في الفترة بين 2014 و2016 من 1.331 تريليون درهم إلى 1.279 تريليون درهم. أحدثت تقلبات أسعار العملات تأثيراً على الأداء التجاري على مستوى العالم، لكن بالنسبة لإمارة دبي فإن تحويل قيمة التجارة لعملات أخرى يعكس صورة مغايرة ويظهر أن قيمة التجارة ارتفعت منذ عام 2014 بنسبة 15% مقدرة باليورو من 273 مليار يورو في 2014 إلى 314 مليار يورو في 2016، وبنسبة 16.8 % بالجنيه الاسترليني من 220 مليار جنيه استرليني عام 2014 إلى 257.4 مليار جنيه استرليني العام الماضي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «واصلت تجارة دبي تحقيق أداء قوي في مناخ اقتصاد كلي غير مستقر في ضوء تقلبات أسعار صرف العملات وغيرها من التحديات. إن قدرة دبي على تحقيق هذه النتائج على المدى الطويل ومرونة اقتصادها وقدرته على التكيف مع التغييرات إضافة إلى بنيته التحتية عالمية المستوى، تؤكد صحة النهج الذي تسير عليه الدولة لترسيخ أسس الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والابتكار استعداداً لمرحلة الإمارات ما بعد النفط وبناء مستقبل مستدام لأجيال المستقبل. لقد تم اتخاذ القرار بالتنويع الاقتصادي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وها نحن اليوم نلمس نتائج تركيز الجهود على النمو المستدام من خلال تعزيز أداء القطاعات الحيوية وفي طليعتها قطاع التجارة. وساعد ذلك في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والتوجه نحو تنمية القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد على المدى الطويل».
عدد اليوم
