يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الودائع المحلية الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير لدى البنوك العاملة بالدولة، بحوالي 114 مليار درهم، بنسبة نمو 20,2? خلال عام 2013، بحسب بيانات المصرف المركزي.
ووفقاً لبيانات المصرف، ارتفع رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير إلى 677 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 563 مليار درهم بنهاية 2012، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع ثقة الشركات والقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
ويمثل ارتفاع رصيد الودائع الخاصة لأجل أساساً مهماً لتوفير سيولة مستقرة للبنوك قابلة للاستثمار، ما يسمح بحصول قطاعات الأعمال على تمويل كافٍ بتكلفة منخفضة نسبياً.
وأدى الارتفاع في رصيد هذا القطاع إلى زيادة السيولة المحلية الخاصة المتوافرة في أسواق الدولة بنسبة 22,5% لتصل إلى 1057 مليار درهم تقريباً بنهاية 2013، مقارنة مع 862 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وتظهر بيانات «المركزي» تراجع رصيد الودائع الحكومية بنسبة 26,2%، بقيمة 58 مليار درهم خلال العام الماضي، لتستقر عند مستوى 163 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 221 مليار درهم بنهاية 2012.
وعلى الرغم من تراجع رصيد الودائع الحكومية، إلا أن السيولة الإجمالية بالسوق المحلية زادت بنسبة 12,6%، تعادل 137 مليار درهم، ليرتفع رصيدها إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 1.1 تريليون درهم بنهاية 2012.
ووفقاً للبيانات، فإن حصة القطاع الخاص من إجمالي قيمة السيولة المتوافرة في السوق المحلية، ارتفعت إلى 86,7% بنهاية 2013، مقارنة مع 79,6% بنهاية 2012، ما يعتبر مؤشراً مهماً على هيمنة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عامة.
وخلال العام الماضي، تراجعت حصة الودائع الحكومية من السيولة الإجمالية إلى 13,3% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع حصة بلغت 20,4% بنهاية ديسمبر 2012. وتجاوزت أصول القطاع المصرفي بالإمارات تريليوني درهم بنهاية 2013. وأظهرت البيانات أن القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) ارتفعت إلى 1,177 تريليون درهم، فيما ارتفعت الأصول المصرفية إلى 2,03 تريليون درهم.
وواصلت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم (الإيبور) انخفاضها، لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بارتفاع السيولة المتوافرة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتراجع سعر «الإيبور» لأجل 12 شهراً إلى 1,17%، بحسب الأسعار الصادرة عن «المركزي»، مقارنة مع 1,2% خلال مطلع يناير 2013، فيما تراجع لأجل 6 أشهر إلى 1% مقارنة مع 1,01%، وتراجع بنحو نقطة أساس واحدة لأجل ثلاثة أشهر ليبقى بحدود 0,82% خلال فترة المقارنة ذاتها.
ويأتي ذلك بدعم واضح من طبيعة السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، إذ تشكل ودائع المقيمين أكثر من 92% من إجمالي محفظة الودائع لدى القطاع.
عدد اليوم
