تحرير الأمير (دبي)
كشفت الخبير أول فاطمة عبد الله تويه رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن أن الربع الأول من العام الجاري سجل 71 قضية تزوير علامات تجارية وأن الرقم مرشح للارتفاع.
واضافت لـ «الاتحاد» أن عملية الغش التجاري تركز على الماركات العالمية، إلا أن أكثرها شيوعا هي تقليد الحقائب النسائية ومنتجات مستحضرات التجميل والعطورات والكريمات والشامبو، بالاضافة الى أدوية ومعدات كهربائية وقطع غيار سيارات وألعاب الأطفال، وسجائر وملابس رياضية وهواتف ذكية وبرامج مايكروسوفت، والفحم ومشروبات الطاقة.
وأشارت الى أن الغش التجاري ظاهرة عامة تجتاح جميع الدول، مطالبة بضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطورة على الصحة والاقتصاد بقصد حماية المجتمعات والحرص على الاقتصاد الوطني.
وبينت أن المداهمات والجمارك ساهمت بتقليص حجم هذه الجرائم كما أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سيطرت على هذه القضايا حيث تم الكشف عن كميات كبيرة من البضائع المقلدة. وبحسب إحصاءات القسم فقد ورد إليه في شهر يناير من العام الجاري 4 قضايا وفي فبراير 40، أما مارس فسجل 27 قضية.
وقالت الخبير أول فاطمة: إن معظم القضايا التي ترد الى الادارة مقدمة من محامي الشركات الكبرى التي تتعرض تجارتها للكساد بسبب عمليات التقليد التي تستهدف منتجاتها والعمل على ترويجها بأسعار رمزية. وأوضحت بأن المواد الأولية المصنعة للبضائع المقلدة تكون في أحيانا كثيرة مسرطنة وغير خاضعة للمواصفات الصحية العالمية، باعتبارها مواد رخيصة مثل خلاط الطعام الكهربائي وألعاب الأطفال.
وأشارت الى ان البضائع المقلدة تشهد إقبالاً من فئة محدودي الدخل، ظنا منهم انها توفر عليهم الا أنها في الحقيقة تجر ويلات صحية ومادية لا حصر لها.
عدد اليوم
