عمر الأحمد (أبوظبي)
حجزت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بجلستها أمس عدة قضايا للنظر وللحكم وذلك لجلستيها المنعقدتين الأربعاء المقبل ويوم 11 أبريل القادم، تتعلق أولى تلك القضايا ب 9 متهمين من الجنسية العربية، تتهمهم نيابة أمن الدولة بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد السخرية والإضرار بسمعة ومكانة الدولة ورموزها ومؤسساتها، ونشر معلومات مسيئة ضد دولة شقيقة من شأنها الإساءة لعلاقات الدولة السياسية معها، والترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي مع علمه بحقيقته، ودعم تنظيم إرهابي «حركة أحرار الشام» بالأموال ووسائل الاتصال لإعانته في تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقته وغرضه.
واستمعت المحكمة أمس لشهادة شاهد الإثبات الذي أكد التهم المنسوبة إلى المتهمين، فيما طلب محامو الدفاع تأجيل القضية مع التصريح بصورة من الملف لإعداد المرافعة، حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 11 أبريل المقبل.
وفي قضية ثانية، طلب محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي تأجيل قضية «م.ح.ر» (آسيوي الجنسية)، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن سلمها معلومات محظورة خاصة بشركتين حكوميتين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وأمرت المحكمة في قضية أخرى، الإفراج عن المتهمين من الثاني وحتى السابع بضمان جوازات سفرهم، مع استمرار حجز المتهم الأول (جميعهم خليجيو الجنسية)، وذلك بعد أن اتهمت نيابة أمن الدولة المتهم الأول «ع.م.س.ن» بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتتهم المتهمين من الثاني وحتى السابع بالعلم بالجريمة الإرهابية المرتكبة من قبل المتهم الأول دون إبلاغ السلطات المختصة. وطلب محامي المتهم الأول أجلا مع السماح له بنسخة من ملف القضية وكذا التقرير الطبي الخاص بالمتهم الأول، وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 11 أبريل القادم.
كما حجزت المحكمة قضية أخرى للحكم بذات الجلسة، تتعلق بالمتهم «م.أ.م» (عربي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالإساءة إلى الدولة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات للترويج لـ «جماعة الإخوان المسلمين» الإرهابية، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، موضحا أن الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي قد أنشأه صاحب الشركة التي كان يعمل بها في السابق، وأنه لا يعلم كلمة السر الخاصة بالحساب.
واستمعت المحكمة في قضية أخرى إلى مرافعة محامي الدفاع علي العطر الموكل عن المتهم «ع.ع.ص» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة وإحدى مؤسساتها الحكومية، حيث أنكر المتهم علمه بما قاله آنذاك وعدم وعيه بسبب وقوعه تحت تأثير تعاطي الكحوليات.
ودفع محاميه بانعدام المسؤولية الجنائية وذلك لما يعانيه المتهم من مرض نفسي يتلقى على إثره العلاج، كما أنه يعاني من مرض السكري بشكل مرتفع مما يسبب له فقدان للوعي وإغماء. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 11 أبريل المقبل. كما حجزت للحكم بذات الجلسة قضية «م.ع» بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بإهانة رموز الدولة، والإضرار بسمعة الدولة، وشتم إحدى مؤسسات الدولة.
عدد اليوم
