«الاتحادية العليا»: المؤبد لـ«أمير داعش»

يعقوب علي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالمؤبد حضورياً على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي المعروف بـ«أمير داعش» بالسجن المؤبد عما نسب إليه من جرائم للارتباط، وبمصادرة المضبوطات لدى المتهم من المواد والأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وبإغلاق جميع المنتديات والمواقع الإلكترونية التي شارك فيها المتهم بالكتابة ونشر المعلومات عن الجماعة الإرهابية والترويج لها والإساءة إلى الدولة ورموزها عبر شبكة الإنترنت. وأنهت المحكمة بحكمها غير القابل للطعن سلسلة جلسات محاكمة المتهم الذي شارك ضمنياً في التخطيط للجرائم المرتكبة في قضية «شبح الريم»، حيث إن المتهمة التي حكم عليها بالإعدام في تلك القضية تعد زوجة المتهم المدان في هذه القضية، وكشفت الجلسات السابقة عن مشاركته لها في التخطيط للجرائم الإرهابية التي ارتكبتها، وصناعتهما للقنابل والمتفجرات المستخدمة فيها، ودعما تنظيمات إرهابية بالمال والترويج. وبعيداً عن صلته بـ«شبح الريم»، أدين الهاشمي بالترويج لتنظيمات إرهابية، والتخطيط لعمليات تفجير في أماكن حيوية بالعاصمة أبوظبي، كما جمع أموالاً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، قبل أن يعلن بيعته لتنظيم «داعش»، وينصب نفسه أميراً للتنظيم الإرهابي في الإمارات. أيوب سالم وفي قضية المتهم أيوب سالم، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم، بعد أن تلقت تقرير الحالة العقلية للمتهم الذي يواجه اتهامات بالسعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور، بعد نشر فيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي إبان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وعد خلالها بتسهيل الوصول للفواحش حال وصوله للمجلس على الرغم من عدم ترشحه في الانتخابات. وكشف التقرير الطبي عن ضعف القدرات العقلية للمتهم، ومعاناته من صعوبة في التعلم، وأنه غير مسؤول عن بعض تصرفاته. من جهتها، طالبت محامية المتهم باستدعاء الشخص الذي قام بعملية تصوير مقطع الفيديو، والشخص الذي كان يلقن المتهم النصوص الواردة في المقطع، مؤكدة استغرابها من عدم ضمهم في القضية من بدايتها. كما أكد دفاع المتهم أن عدم تلقي طلب من المجلس الوطني الاتحادي برفع الدعوى القضائية على المتهم يبطل الدعوى بحسب قانون النشر، حسب دفاع المتهم. إخوان اليمن واستمعت المحكمة لأولى جلسات دفاع خلية «إخوان اليمن»، التي قررت المحكمة تقسيم مرافعاتها في القضية على أكثر من جلسة، ودفع محامو المتهمين بضعف أدلة الإثبات في القضية، مؤكدين أن عدداً من موكليهم دخلوا إلى الدولة بعد تأسيس فرع لإخوان اليمن فيها، وبالتالي فإن اتهاماً بتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان غير منطقي. وأشار دفاع المتهمين إلى أن تنظيم «إخوان اليمن» لا يعد تنظيماً دولياً، بل تنظيماً إقليمياً، ما اعتبره الدفاع مخالفة لنص المادة التي يواجهها المتهمون والتي حددت بأن يكون التنظيم ذا صفة دولية. إلى ذلك، دفعت هيئة الدفاع ببراءة موكليهم من الاتهامات المنسوبة إليهم بالنظر إلى كفاءتهم العلمية والمهنية وشغلهم مناصب مهمة في عدد من الجامعات في الدولة، وأنهم خدموا الإمارات عبر شغلهم مناصب في الهيئات التدريسية في تلك الجامعات. وأجلت المحكمة استكمال الاستماع لمرافعات الدفاع لجلسة 23 مايو الجاري.