معارض متنقلة للأسر المنتجة تدعم تحولها من تلقي المساعدات إلى الإنتاج

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إنتاج 170 أسرة منتجة تشرف عليها الوزارة 42 ألف قطعة ومشغولة العام الماضي، في الوقت الذي تنوي الوزارة فيه تنظيم معارض متنقلة لمدة 3 أيام في الجهات الحكومية خاصة الوزارات للتعريف بالمنتجات التراثية ودعم مشروع «فرصتي» الخاص بتحويل مستحقين للمساعدات الاجتماعية إلى أشخاص منتجين ومعتمدين على أنفسهم. ودعت الوزارة، على لسان مديرها العام عبدالله راشد السويدي، إلى أن تكون الأسر المنتجة ضمن الفئات المستفيدة من المجلس الاتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يدخل حيز التشغيل خلال الأشهر المقبلة. وافتتح السويدي ورجل الأعمال حمد بن سوقات، منفذا تسويقيا للأسر المنتجة في مركز بن سوقات ليكون أول منفذ تسويقي في مركز تسوق بدبي، بينما هو سادس مركز تسويقي تابع للوزارة على مستوى الدولة. وسيتم افتتاح المنفذ السابع في محاكم دبي الأسبوع المقبل، بحسب السويدي. وتوقع الوزارة اتفاقية تفاهم مع مؤسسة دبي العقارية قريبا، وقد خصصت المؤسسة محلا للأسر المنتجة في منطقة الكرامة، وفقا لعفراء بوحميد مدير إدارة الأسر المنتجة في وزارة الشؤون الاجتماعية. ودعا بن سوقات في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنفذ التسويقي، رجال الأعمال إلى فتح المجال للمواطنين والمشاركة في تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن «كل شيء في خدمة المجتمع يجب أن يقوم به رجال الأعمال». واعتبرت أن مثل هذه المنافذ التسويقية فيها إحياء للتراث وتجويد للمنتجات وواجب اجتماعي يجب أن تتحمله الشركات ورجال الأعمال، مشددا على أن المسؤولية المجتمعية الملقاة على القطاع الخاص تستلزم أن يوجهوا جزءا من نشاطهم إلى الجانب الاجتماعي. وقدم حمد بن سوقات صاحب مركز بن سوقات مكان المنفذ بدون إيجار، وتشرف عليه إحدى المستفيدات من الضمان الاجتماعي، وتعود الفائدة من المنفذ مباشرة للأسر المنتجة. وتنوعت منتجات الأسر في المنفذ بين اكسسوارات ومجسمات تراثية، وتصميم المجوهرات والعاب الأطفال ومستلزمات الام والطفل ودفاتر وملفات بطرق مبتكرة يدوية، وغيرها من المعروضات. وقال السويدي، «تولي وزارة الشؤون الاجتماعية اهتماما واضحا في تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى اسر منتجة تعتمد على ذاتها، وتفخر بمنتجاتها التي تلاقي إقبالا واضحا من خلال توسع المنافذ التسويقية لمنتجاتهم من خلال مشروع فرصتي». ويهدف مشروع «فرصتي» إلى تحويل أكبر عدد من مستحقي الضمان الاجتماعي إلى أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة للارتقاء وتحسين ظروفها الحياتية، ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة. ويقدم مشروع «فرصتي» مجموعة من الخدمات لمستحقي الضمان الاجتماعي مثل خدمات التوجيه الفني زهي مجموعة البرامج التدريبية في مجالات تأسيس المشروعات ووضع الميزانيات والإدارة المالية، وكذلك الخدمات القانونية وهي استشارات قانونية في المجال الاقتصادي والتجاري تقدم في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتطوير المشروعات، ثم خدمة التسويق والمساعدة في إيجاد منافذ تسويقية للمنتجات. من جانبها، ذكرت عفراء بوحميد، أن الوزارة تستهدف وصول عدد الأسر المنتجة إلى 220 أسرة بزيادة 50 أسرة عن العام الماضي، مؤكدة ان العديد من مشاريع الوزارة تسعى إلى إخراج أكبر عدد من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية ليكونوا منتجين. ولفتت إلى أن كل المنافذ التسويقية للأسر المنتجة سيحصل فيها تدوير بين الأسر المنتجة للتناوب على عرض منتجاتهم بما يضمن الإقبال عليها، منوهة إلى انه يتم إعداد تقرير شهري عن المستفيدات لمعرفة الإقبال على المنتجات والأكثر إقبالا. واشارت بوحيمد إلى انه تم الاتفاق مع مهرجان صيف دبي على وجود منفذ تسويقي فيه وتحديدا في عالم مدهش يشارك فيه من بين 10 إلى 15 أسرة منتجة. واعدت إدارة الأسر المنتجة كشفا للتوظيف في المنافذ من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بحسب بوحميد التي أشارت إلى أن متوسط الدخل الشهري من 3 إلى 4 آلاف درهم. وأكدت بوحميد أن الوزارة تعمل على تطوير العمل الأسري الإنتاجي في مختلف فروع الإنتاج والخدمات. وقال عبدالله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، إن «الوزارة ستعمل على أن تكون الأسر المنتجة من بين الشرائح الاجتماعية الحاصلة على دعم المجلس الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تدرسه الجهات المختصة حاليا ويتوقع تشغيله في العام المقبل 2010» وأكد السويدي أن الوزارة ستوفر راعيا رسميا للأسر المنتجة المتميزة وذلك عن طريق العديد من الشركات ومنها مؤسسة دبي العقارية التي سيتم توقيع اتفاقية معها الأسبوع المقبل. وأوضح أن الوزارة تدعم تلك الأسر من خلال منافذ التسويق لاستيعاب منتجات تلك الأسر بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص بالدولة. واعتبر ان توفير المنفذ التسويقي لمنتجات الأسر العربية تأكيدا على الدور الهام والمشترك بين كافة المؤسسات حكومية وخاصة في تشجيع هذه الأسر على إبراز منتجاتها وتطويرها.