تنظيم عمليات التدوير والتخلص الآمن للهواتف المتحركة المستعملة

وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على اقتراح لوزارة البيئة والمياه بإطلاق مبادرة لتنظيم عمليات الجمع والتدوير والتخلص السليم والآمن للهواتف المتحركة المستهلكة بدولة الإمارات. ويستهدف الاقتراح الحد من التأثيرات البيئية الخطرة الناتجة عن الطريقة العشوائية التي يتم بها التخلص من الهواتف المتحركة حالياً. وتعد دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول استهلاكاً لاجهزة الهاتف المحمول حيث يبلغ عدد الاجهزة التي تم استهلاكها حوالي ثلاثمائة ألف جهاز في عام 2008 . وتعتبر الهواتف المتحركة جزءا من النفايات الصلبة الضارة بالبيئة بعد استهلاكها والتخلص منها بطريقة غير سليمة، كما تعتبر من القضايا البيئية المهمة بالنظر الى الاستخدام الواسع لهذه الاجهزة وتسارع إنتاج أجيال جديدة لها مما ساهم في زيادة الكميات التي تستهلك منها سنويا. على صعيد آخر اطلع المجلس الوزاري في جلسته على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلاً . وناقش المجلس الموضوعات الاخرى المطروحة على جدول أعماله المتعلقة بسير العمل في الحكومة الاتحادية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ..و «البيئة» تبدأ تنفيذ أولى مراحل المبادرة نهاية الأسبوع سامي عبدالرؤوف، دبي- تبدأ وزارة البيئة والمياه، نهاية الأسبوع الجاري أولى مراحل تنفيذ مبادرة عمليات الجمع والتدوير والتخلص السليم والآمن للهواتف المتحركة المستهلكة بالدولة، بعقد اجتماع تنسيقي يضم الجهات المعنية والقطاع الخاص، بعد قرار اللجنة الوزارية للخدمات أمس بإعادة تدوير الهواتف النقالة القديمة. وقال معالي الدكتور راشـد أحمد بن فهد وزيـــر البيئـة والمـيـاه، في تـصريــح خـــــاص لـ «الاتحاد» إن المبادرة تستهدف إعادة تدوير ما لا يقل عن 140 ألف هاتف متحرك قديم، ومن الممكن زيادة العدد حسب ما تقرره الاجتماعات المبدئية التي تجريها الوزارة مع الشركاء في المبادرة». وكشف بن فهد أن احصائيات الجهات المختصة تشير إلى وجود 300 ألف هاتف متحرك قديم على مستوى الدولة في عام 2008، وأيضا وجود زيادة في استهلاك الهواتف المتحركة بشكل عام، « وهو ما يستدعى اخذ زمام المبادرة في هذا المجال والتخلص الآمن من هذه المواد الالكترونية». وأشار ابن فهد إلى أن الوزارة ستقوم في المراحل المقبلة بإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالتعاقد مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع التدابير الخاصة بعملية إعادة التدوير للهواتف القديمة. وذكر أن المبادرة ستصحبها حملة تثقيفية لتوعية المستهلكين والجمهور بطرق التخلص من الهواتف القديمة وطرق تحسين الممارسات البيئة. وأظهرت نتائج استبيان عالمي أجرته مؤخرا شركة متخصصة في مجال الهواتف المتحركةً، أن 3% فقط من الأشخاص في العالم يقومون بتدوير هواتفهم المتحركة على الرغم من احتفاظ الأغلبية بأجهزتهم القديمة ملقاة في المنزل دون استخدامها. كما أقر ثلاثة من بين كل أربعة أشخاص عالمياً بأنهم لا يفكرون في إعادة تدوير أجهزتهم على الإطلاق، ولم يدرك قرابة نصفهم إمكانية القيام بذلك. وجاءت نتائج الاستبيان بناء على مقابلات أجريت مع 6500 شخص في 13 دولة تتضمن الإمارات وفنلنــدا وألمانيـا وإيطــالـيا وروسـيـا والسـويـد والمملكــة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ونيجيريا والهند والصين وإندونيسيا والبرازيل. وأظهرت نتائج الاستبيان في دولة الإمارات، أن حوالي 65% من الأشخاص لا يفكرون في تدوير هواتفهم المتحركة وأن الغالبية العظمى منهم يحتفظون بالهواتف القديمة في المنزل دون استخدامها. وأقرّ 59% من الأشخاص في الدولة حسب الاستبيان أنهم لم يعلموا أن بإمكانهم تدوير الهواتف المتحركة أصلاً. وقال ابن فهد تهدف المبادرة إلى توفير المعلومات اللازمة للمجتمع والعمل على زيادة الوعي حول عملية تدوير الهواتف المتحركة القديمة واكسسواراتها. وتأتي هذه المبادرة لتتماشى مع المبادرات الأخرى التي تطلقها الوزارة لمواجهة مشكلة تزايد النفايات في الدولة وعرض أفضل الحلول الممكنة للمحافظة على الموارد البيئية. ولفت بان فهد الى أنه عند وصول الهواتف المتحركة إلى نهاية أعمارها الافتراضية، فإن عدداً قليلاً جداً منها يتم إعادة تدويره، ويوجد ثلاثة مليارات نسمة حول العالم يمتلكون أجهزة هواتف متحركة، ولو قام كل واحد منهم بإعادة تدوير جهاز واحد فقط غير مستخدم، فسيتم توفير 240,000 طن من المواد الخام وتقليل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بما يعادل التخلص من أربعة ملايين مركبة من الطرقات. دعوة للمشاركة أكد ابن فهد أن مبادرة إعادة تدوير الهواتف المتحركة إحدى الوسائل الفعالة لمعالجة النفايات الإلكترونية، والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة. ودعا وزير البيئة والمياه، أفراد المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة بإعادة تدوير هواتفهم المتحركة القديمة من أجل تصنيع مواد جديدة وتقليل انبعاثات الكربون خلال عملية التدوير. وتجدر الإشارة إلى أن 80% من مكونات أي جهاز هاتف متحرك قابلة لإعادة التدوير كما يمكن إعادة استخدام المواد الثمينة من مكوناتها في صناعة منتجات جديدة كغلايات المياه ومقاعد الحدائق وحشوات الأسنان أو حتى آلات الساكسفون والآلات الموسيقية المصنوعة من المعدن. وشدد ابن فهد على أن مظاهر التلوث والآثار الضارة على البيئة التي تحدث بشكل يومي، تمثل تحديا يحتاج لمواجهة وهو ما دفعنا إلى إطلاق هذه المبادرة. يشار إلى أن الهواتف والبطاريات والشواحن والاكسسوارات غير القابلة للإصلاح يتم تدويرها، ويمكن تدوير المكونات البلاستيكية في الهواتف والبطاريات والشاحن والاكسسوارات غير القابلة للإصلاح في صنع الأقماع المرورية والجرادل، كما تستخرج المواد المعدنية مثل النحاس والبلاتين والفضة والذهب عن طريق وسائل تحويل النفايات لطاقة، وتتم إعادة تدوير البطاريات بطرق خاصة بحيث يتم استخدامها في الحلي والبطاريات الجديدة والأنابيب النحاسية وحتى أيضا في الهواتف المتحركة الجديدة.