محمد صلاح (رأس الخيمة)
أجلت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، قضية إثبات نسب طفلة بسبب تشكيك المتهم في نتائج المختبر التي أجريت له، وإصراره على عدم علاقته بطفلة أنجبتها المتهمة الثانية في القضية، وكلاهما من إحدى الجنسيات العربية.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهمين بالسجن لمدة عام في التهم المنسوبة لهما بالزنا، وأمرت بناء على طلب المتهمة الثانية بإجراء التحاليل الطبية اللازمة «دي إن ايه» لإثبات نسب الطفلة له.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقت ولادة الأم لطفلتها داخل إحدى المستشفيات، حيث تبين أنها والمتهم غير متزوجين، فيما أكدت في التحقيقات التي أجريت لها بأنها اتفقت مع المتهم على الزواج، فيما أنكر الأخير أي علاقة له بها، وأثبتت التحاليل التي أجريت للمتهم أبوته للطفلة، وبدوره شكك في تلك النتائج، وطالب بإعادتها مرة أخرى في أحد المختبرات بإمارة دبي.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعد تلقيها نتائج التحاليل الطبية السابقة إدانة المتهمين بإنجاب الطفلة خارج إطار العلاقة الزوجية، حيث وجهت لهما تهمة الزنا وقضت بحبسهما لمدة عام، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة عربيين في تهم تعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد ثبوت تعاطي تلك المواد لأغراض علاجية بحسب الوصفات الطبية، وكان المتهمان قد تناولا عقار الترامادول المحظور، فيما تناول المتهم الآخر مادة شبيهة بالمواد المخدرة، لكنها غير مدرجة في هذه المواد.
عدد اليوم
