أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة إنجاز إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 99% من القضايا المسجلة، وتم حل 74% منها بالتسوية الودية ودون اللجوء للمحاكم، كما بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح واستمرار الأسرة 38% من القضايا، بينما بلغت نسبة النزاعات التي أحيلت الى المحكمة المختصة، إما بسبب تعذر الصلح أو رفض أحد الأطراف الحضور أو لعدم الاختصاص 26% من إجمالي الملفات المنجزة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء لإمارة أبوظبي الذي عقد أمس لبحث آليات تعزيز التوجه نحو الحلول البديلة في النزاعات الأسرية، بما يساهم في المحافظة على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ومناقشة المقترحات المقدمة في هذا الإطار، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، حول أهمية المحافظة على كيان الأسرة، وضرورة التعامل مع القضايا الأسرية بأسلوب يتناسب مع خصوصيتها الاجتماعية والنفسية، وأن لا يتم تحويل أي قضية أسرية إلى أروقة المحاكم إلا بعد استنفاذ كافة السبل الممكنة نحو الحلول الودية، باعتبار أن الحفاظ على الروابط الأسرية هو أولوية مطلقة كما يؤكد سموه دائماً.
وأوضحت دائرة القضاء أن تحقيق هذه النسبة المرتفعة من حل المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أدائه وأساليب العمل لديه بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجاباً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.
عدد اليوم
