إبراهيم سليم (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.
حضر الجلسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس. ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حول «تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية»، و«تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية»، و«النقل الإجباري لمديري المدارس»، و«عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي»، و«الاعتماد المدرسي»، وورد إلى المجلس من معالي الوزير خمسة ردود كتابية، وطلب السادة أعضاء المجلس موجهو الأسئلة وهم ناعمة عبدالله الشرهان التي تقدمت بثلاثة أسئلة، وعائشة بن سمنوه، وسالم الشحي، حضور معالي الوزير للرد على الأسئلة.
تنافسية الدولة
وقال مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة افتتاح فيها أعمال الجلسة، يشيد المجلس الوطني الاتحادي بما تتبناه حكومتنا من سياسات وما تعتمده من قرارات تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولاسيما فيما يتصل بتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات التنموية عالمياً، ويسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات، وتعزيز أجواء الرفاه والسعادة لشعب الاتحاد.
وأضاف: في هذا الإطار يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، وبما يعكس الرؤية التخطيطية الواعية والفاعلية التنفيذية، التي تميز الحكومة الموقرة، كما يثمن المجلس جهود الحكومة للارتقاء بالخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكار في الدولة، من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم»، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك تشكيل «مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي».
شكر وتقدير
وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعاونها المخلص والمثمر مع المجلس الوطني الاتحادي، حيث يعد هذا التعاون نموذجاً يحتذى وترجمة صادقة للعمل ضمن فريق وطني واحد يستلهم خطى قيادتنا الرشيدة، ويمضي على المبادئ والقيم التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء علاقة شراكة وطنية لخدمة شعب الاتحاد.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس نتوجه بالشكر والتقدير تحديداً في ظل وجود نموذج ناصع لهذا التعاون الوطني، يتمثل في قبول الحكومة (29) توصية من إجمالي ثلاثين توصية، صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم.بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.
سلامة المنتجات
وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنه، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/06/2017م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، بمشاركة المعنيين وذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص.
وقدم عدد من السادة الأعضاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة تتعلق بتطبيق المواصفات على المنتجات الوطنية والمستوردة، والرسوم على العطور، والمعارض التي يتم تنظيمها في الدولة واستقدام البضائع لها والتسهيلات التي تحصل عليها والأنظمة التي تطبق بشأنها، وهل هناك استثناءات بشأن هذه المعارض، ونشر الوعي بخصوص هذا القانون لتعريف المجتمع. وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن هذا القانون مهم وهو ضمن سلسة قوانين أصدرتها مختلف الجهات، ما يهمنا حماية المستهلك، فيما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد وأيضاً التكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني، مضيفاً: أن المنتجين يسجلان وعليهما رسوم تسجيل، ومشيراً إلى أن هناك أمورا فينة تفصيلية. وأشار معاليه إلى أنه فيما يتعلق ببعض المعارض هناك إجراءات واضحة وهذا القانون سيحسن من الوضعية السابقة كونه سيلزم أي منتج يدخل الدولة أن يكون مطابقا للمواصفات، والقانون يوضح العلاقة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
عقوبات مغلظة
فرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.
عدد اليوم
