أعلنت إمارة أبوظبي إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ خمسة مليارات دولار أميركي ولآجال تصل إلى عشر سنوات موزعة على شريحتين بمبلغ «2.5 » مليار دولار أميركي لكل منهما الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026.
وتم تسعيرها في 25 / أبريل 2016 بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات وذلك بواقع /85 / و/125/ نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.
وقد حظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من « 600 » طلب تجاوزت قيمتها «17 » مليار دولار وبنسبة تغطية تزيد على 340%. وقال معالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: إن إصدار سندات أبوظبي السيادية حظي باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي ليؤكد مجددًا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة والجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية فضلًا عن الإنجازات الرائدة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية الأمر الذي عزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كنموذج يحتذى به ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على مستوى العالم أجمع.
وأضاف أن أبوظبي استندت في مسيرتها التنموية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت تبني سياسة مالية متوازنة وبناء ميزانية صلبة للقطاع العام والمحافظة على مستوى معتدل للدين العام مما أدى إلى تحقيق ملاءة مالية واحتياطات مرتفعة وعزز الاستقرار الاقتصادي للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
هذا وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين /6% للمستثمرين الآسيويين و13% للمستثمرين الأوروبيين و17% للمستثمرين من المملكة المتحدة و26% للمستثمرين الأمريكيين/ و38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وجاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53% للمستثمرين العالميين /15% للمستثمرين الآسيويين و18% للمستثمرين الأوروبيين و8% للمستثمرين من المملكة المتحدة و12% للمستثمرين الأمريكيين/ و47% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44% للبنوك والبنوك الخاصة و 46% لمديري الصناديق الاستثمارية و 10% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين..في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة و24% لمديري الصناديق الاستثمارية و11% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.
وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي قد عينت كلًا من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» كمديرين للاكتتاب ومحصلين مشتركين في حين تم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول كمدرين مشتركين لإصدار السندات.
عدد اليوم
