شركات مواد بناء تتشدد في إجراءات بيع الحديد بعد ارتفاع الأسعار

شددت شركات مواد بناء من إجراءات بيع الحديد للمقاولين، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الصلب بمتوسط 50% خلال أسبوعين، خشية تعثر المقاولين في السداد. وقال عدد من مسؤولي شركات مواد البناء لـ “الاتحاد” إنهم اضطروا لتغيير استرايتجية البيع خلال الفترة الأخيرة، عبر اشتراط السداد النقدي وحظر البيع الآجل، مرجعين ذلك إلى حالة الارتباك وعدم الاستقرار التي يشهدها سوق المقاولات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة الصعود المفاجئ في أسعار الحديد. ولجأت شركات مواد بناء إلى حظر التعامل مع مقاولين جدد والاكتفاء فقط بالعملاء السابقين والموثوق بهم، كما اتجه تجار حديد لدراسة الأوضاع المالية للمقاولين، إضافة إلى الشركات التي يتعامل معها. وكانت أسعار الحديد ارتفعت بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة، لتخترق حاجز الـ 3 آلاف درهم للطن، الأمر الذي أرجعه تجار الحديد لأسباب عالمية، وسط شكاوى المقاولين من وجود بعض حالات التلاعب واستغلال التجار للزيادة العالمية في رفع أسعار الصلب إلى مستويات قياسية. شروط البيع وأوضح محمود جاموس رئيس الشركة الأهلية لمواد البناء أن الظروف الحالية تجبر شركات مواد البناء على التشدد في شروط البيع، والتريث في بيع الحديد للمقاولين المتعثرين أو غير الجادين، في ظل حالة الغموض التي تسود منحنى الأسعار وبالتالي توجه سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة. وأضاف جاموس أن تفاقم أزمة الحديد الأخيرة يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة مفاجئة دون وجود مخزون لدى التجار يمكن أن يسهم في امتصاص الارتفاع المفاجئ. ولكن وزارة الاقتصاد أكدت في وقت سابق أن نسبة زيادة أسعار الحديد محلياً أعلى من الزيادة العالمية التي طرأت على المنتج، محذرة التجار من عواقب عمليات الاحتكار واستغلال الظروف لتحقيق أرباح قياسية على حساب المستهلكين. وتوقع جاموس استقرار أسعار الحديد على نفس المعدلات الحالية بمتوسط 3 آلاف درهم للطن، مرجحا تحرك الأسعار منتصف شهر أبريل الجاري، بعد امتصاص السوق صدمة الارتفاع المفاجئ. وأكد جاموس أن شركات مواد البناء مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات بما يضمن حقوقها، خاصة بعد الأزمات العديدة التي شهدتها سوق المقاولات خلال العامين الماضيين. ظروف السوق وقال سعد ريان مسؤول المبيعات بشركة أبوظبي لمواد البناء “بلدكو” إن “الشركات تتردد اليوم في بيع الحديد بالآجل، يشترطون السداد النقدي”، موضحا أن ظروف السوق لا تسمح ببيع الحديد بالتقسيط. وأوضح ريان أن عدم استقرار أسعار الحديد وتوقع ارتفاعه إلى 3500 درهم خلال الفترة المقبلة، يدفع التجار لرفض البيع الآجل، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار بوجه عام يهدد بأزمات جديدة بين التجار والمقاولين في حالة اعتماد البيع الآجل. وأضاف ريان أن كثيرا من شركات المقاولات أبدت رفضها لتشدد التجار في إجراءات البيع، مشيرا إلى أن شركات مواد البناء تقدر ظروف المقاولين ولكن في نفس الوقت لا يمكن المخاطرة خلال الظروف التي يمر بها السوق حاليا. وقال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء إن شركات تجارة مواد البناء غيرت استراتيجيات البيع لتفادي التعثر. وأضاف زيادة أن ظروف السوق الحالية “زادت من حرص التجار”، موضحا أن أي تاجر يتردد اليوم في التعامل مع مقاولين جدد. وأشار زيادة إلى تركيز جميع شركات مواد البناء على دراسة الملاءة المالية للمقاول، موضحا أن دراسة الملاءة المالية لا يقتصر على المقاول فقط، بل أيضا على مالك المشروع الذي يتعامل معه المقاول. إجراءات حمائية من جانبه، أكد المهندس عمران محمد أحمد الخبير بقطاع المقاولات أن شركات مواد البناء مجبرة على اتخاذ إجراءات حمائية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد بصورة مفاجئة. وأكد عمران أن الأزمة الحقيقة التي تعاني منها سوق المقاولات حاليا تتمثل في غياب الرؤية الواضحة لتوجهات السوق، وهو ما يساعد في انتشار الشائعات. وشدد عمران على ضرورة مراعاة مصالح جميع أطراف السوق من مقاولين ومطورين وملاك وموردين واستشاريين، دون تجني طرف على حقوق بقية الأطراف، مؤكدا أهمية تدخل الجهات الرسمية لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف. وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت أول أمس عقب اجتماعها مع “جمعية المقاولين” أن ارتفاع أسعار الحديد 50% خلال أسبوعين “غير مبرر”. وطالبت الوزارة التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين. وأعرب المهندس محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة وقتذاك عن ثقته في أن أسعار الحديد ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء وصول كميات كبيرة من الحديد المستورد للدولة، فضلاً عن عدم وجود محركات جديدة تؤثر على الطلب.