«التنظيم العقاري» في دبي تمنع الوسطاء من ترويج العقارات غير المسجلة

طالبت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مكاتب الوساطة العقارية بضرورة التقيد والالتزام بشروط المؤسسة التي تمنع تسويق أو ترويج العقارات غير المسجلة في سجلات دائرة الاراضي والأملاك بدبي وفقا للقوانين النافذة بالإمارة واللائحة رقم 85 لسنة 2006. وحملت المؤسسة مكاتب الوساطة العقارية بدبي المسؤولية القانونية عن إجراء أي اتفاق حول عقارات غير مسجلة سواء بالتأجير أم بإعادة بيعها إذ سيتم فرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة قيمتها 50 ألف درهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المكتب والوسطاء المتورطين في ذلك. وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أمس أنها أكدت في تعليمات بعثت بها إلى جميع المكاتب العقارية في دبي ضرورة التزام الوسطاء المسجلين في المكاتب باستخدام البريد الالكتروني الرسمي لشركة الوساطة العقارية في جميع مراسلاتهم وعدم استخدام بريدهم الالكتروني الشخصي بالإضافة إلى كتابة رقم تسجيل المكتب ورقم اعتماد الوسيط لدى المؤسسة فيما يختص بالإعلانات والتواصل مع العملاء. وألزمت المؤسسة شركات الوساطة العقارية بعدم الإعلان عن أي عقار غير مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدم استخدام شعار الدائرة أو مؤسسة التنظيم العقاري قبل الحصول على موافقة خطية بذلك وضرورة إدراج تفاصيل رقم حساب الضمان الخاص بالمشروع المباع على الخارطة بجميع الإعلانات. وحث قسم تسجيل الوسطاء في مؤسسة التنظيم العقاري المستثمرين على التأكد من أن المكتب والوسيط مسجلين ومعتمدين من المؤسسة قبل التعامل معهما عن طريق الدخول الى موقع المؤسسة الذي يحتوي على قائمة بجميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة لديه.