أبوظبي (وام)
قالت سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء النساء والأطفال: إن دولتنا صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل، كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في عام 2009، إيماناً منها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، والاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم بالدولة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بغرض تطوير رياضة الأطفال والارتقاء بكفاءتها وتطوير مناهجها وتدريب معلميها باستثمار الخبرة المتوافرة لدى «يونيسيف»، وذلك من خلال تخصيص دورات تدريبية وزيارات ميدانية وفقاً لبرامج سنوية يتم اتفاق الطرفين عليها.
وأشارت إلى الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية رقم «138» لسنة 1973 حول الحد الأدنى لسن الاستخدام التي صادقت عليها الدولة في يونيو 1993، وكذلك المصادقة في مايو 2001 على اتفاقية العمل الدولة رقم «182» لسنة 1999 في شأن حظر أسوأ أشكال استخدام الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وذكرت أن من ضمن هذا الإرث الهائل لقيادتنا الرشيدة في مجال الاهتمام بالطفل نجد انضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات هي من أولى الدول عربية أصدرت قانوناً لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في العام 2006 وعملت على تعديله في العام 2015 عند ملاحظة الثغرات بعد التطبيق وأنشأت دوراً لإيواء الضحايا وإعادة تأهليهم. وقالت: إنه في مجال الاتفاقيات الإقليمية فقد صادقت الدولة على اتفاقية العمل العربية رقم «18» لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة وفي مجال التشريع أيضاً فقد صدر قانون حقوق الطفل «وديمة» في العام 2016، مؤكدة أن اهتمام الدولة واضح وجلي في إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للاهتمام بشريحة الأطفال.
عدد اليوم
