هيئة التأمين: التوطين شرط للموافقة على افتتاح فروع جديدة للشركات

أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت هيئة التأمين تعميماً تدعو فيه جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة بوضع مسألة التوطين في سلم أولياتها من خلال استقطاب الكوادر الوطنية ووضع الخطط اللازمة لتدريبهم. وقالت فاطمة محمد العوضي نائب مدير عام الهيئة في التعميم إن هيئة التأمين لن توافق لأي شركة بفتح فرع أو فروع جديدة إلا بعد تعيين العدد الذي تحدده الهيئة من مواطني الدولة. وأوضحت أنه سيتم تحديد هذا العدد من خلال دراسة وضع التوطين لدى كل شركة تأمين لوحدها عند تقديم طلب فتح الفرع أو الفروع الجديدة. وأكدت في التعميم أن دعم المواطنين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل في جميع المجالات تتصدر أولويات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى اهتمام معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بالتوطين في قطاع التأمين كأولوية قصوى للهيئة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة . وأوضح التعميم أن نسبة التوطين في قطاع التأمين متدنيه جداً ولا تتناسب مع الدور المنتظر أن يقوم به في ميدان التوطين. وقال” بما أن قطاع التأمين يعد من القطاعات المهمة فإن الأمل معقود عليه بأن يقوم بدور رائد في هذا الصدد ، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بوضع شركات التأمين أمر التوطين في سلم أولوياتها من خلال استقطاب الكوادر الوطنية ووضع الخطط اللازمة لتدريبهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية”. وأكدت نائب مدير عام هيئة التأمين في بيان صحفي إن هذا الإجراء من قبل هيئة التأمين يعد استكمالًا لسلسلة الاجراءات المتخذة سابقا بشأن التوطين في قطاع التأمين، موضحة أن كبر حجم سوق التأمين في دولة الإمارات يفرض على شركات التأمين بالدولة اتخاذ المبادرات والإجراءات الضرورية لزيادة التوطين في هذا القطاع الحيوي وتوسيع قاعدة مساهمة قطاع التأمين في استقطاب الكودار المواطنة.