الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منظومة تشريعات وقوانين تصون حقوق الطفل في الإمارات

منظومة تشريعات وقوانين تصون حقوق الطفل في الإمارات
15 مارس 2018 01:11
محمود خليل (دبي) سنت دولة الإمارات منظومة من التشريعات والقوانين والمبادرات الكريمة التي تستهدف صون حقوق الطفل وحمايته ورعايته وإنارة مسار حياته لضمان مستقل زاهر له ومضت بثبات نحو تعزيز هذه الحقوق الطفل في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل. وتظهر مجريات العقود الماضية أن الدولة أولت منذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الطفل جل اهتمامها، وعملت منذ ذلك التاريخ على احترام حقوق الأطفال كافة على أرضها من دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم، وحظي الطفل في الإمارات باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة، حيث سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وتحقق للطفل في الإمارات على مدى عقود من مسيرة الاتحاد الكثير من رعاية وحماية وخدمات تعليم وصحة متميزة، لكون الطفل الإماراتي يمثل الهدف والغاية، وهو محل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة، بما أسهم بشكل كبير بتذليل الصعوبات كافة التي تحول من دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة. تذكار «أمنتك بلادك» وتجلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بالطفولة بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكونهم عماد المستقبل بتوجيه إدارات الجنسية في الدولة بتسليم ذوي المواليد المواطنين 2018 من حاملي خلاصة القيد، تذكار «أمنتك بلادك»، لكون الطفل يعتبر للقيادة الرشيدة وللمجتمع الإماراتي مرتكزاً أساسياً يجب الاعتماد عليه لبناء مجتمع أفضل. وتؤكد المبادرات والقوانين والقرارات الإماراتية التي تنير حياة ومستقبل الطفل، التي تم اتخاذها لأجل الطفل على مدى العقود الماضية أن الإمارات ماضية بثبات نحو تعزيز حقوق الطفل، وتوفير الرعاية والحماية له ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على الصعيد الدولي، وعقدت الإمارات لأجل ذلك شراكات دولية فعالة بما يعزز من حماية الأطفال من المخاطر في شتى بقاع الأرض وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال حقوق الطفل في المنطقة والعالم من خلال إقرار وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة متطورة، لضمان حقوق الطفل، والسهر على راحته، وحمايته، فتعهدته القوانين المعمول بها برعاية خاصة، حيث استهدفت منظومة التشريعات والقرارات الحكومية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية، وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم. تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأثمرت سياسة الدولة بشأن الطفولة نتائج جعلتها في مصاف الدول الأولى في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، حيث يحصل الأطفال كافة على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه، وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم. وجاء اختيار دولة الأمارات كمقر دائم للبرلمان العربي للطفل في فبراير الماضي بإجماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ليؤكد مكانة وتقدير دور دولة الإمارات في تنمية وتمكين الأطفال، وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة. ويتبدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالطفولة من خلال ما تضمنه الدستور الإماراتي من نصوص واضحة، وأدرجت الدولة في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة. وتنص المادة 16 من الدستور «على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، فيما تقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل، وكفل الدستور أيضاً الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه». وتحرص مؤسسات الحكومية على العمل من أجل تحسين جهودها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة، وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية، لتفعيل عناصر منظومة حماية الطفل بالطريقة الأمثل في الدولة. وأحاط المشرع في الإمارات الطفولة بمنظومة متكاملة من القوانين التي تشكل سياج أمان للطفل، يتيح له التمتع بطفولة سعيدة وآمنة ومستقرة، وتحتوي منظومة حماية الطفل على عناصر مهمة، كالتدابير المتخذة لحماية الأطفال من شتى أنواع الإساءة، وخدمات الرعاية اللاحقة، حيث عملت المؤسسات الحكومية إلى تلبية جميع احتياجاتهم، وتوفير البيئة التي تضمن لهم الأمن والاستقرار ويبرز حرص الإمارات على حقوق الأطفال وحاجاتهم للحماية والرعاية لكون أن الإمارات واحدة من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، وتم تضمين حقوق الطفل في القوانين المتعددة الموجودة لضمان الوفاء بها وحمايتها على نحوٍ فعال. قانون وديمة وأصدرت الدولة العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، ليأتي قانون حقوق الطفل، وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، المعروف بقانون «وديمة» تتويجاً للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح شخصاً بالغاً يمكنه الاعتماد على نفسه. ويشدد القانون على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، كما أوضحت مواد القانون الأدوار والمسؤوليات لكل من الجهات والأفراد، كالآباء، والمعلمين، ومديري المدارس، والممرضين، والأطباء، وغيرهم، الذين يتواصلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الطفل، بما يتماشى مع متطلبات القرن الـ21. كما تعين مواد القانون جهات الدولة المختلفة بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، التي تهدف إلى وقاية الأطفال من التعرض للإساءة والاستغلال، وتبليغ الجهات المختصة. فيما تناولت خدمات الرعاية اللاحقة التي تعد أحد عناصر منظومة حماية الطفل المهمة، وتعرف بالخدمات النفسية، والصحية، والاجتماعية، التي تقدم للأطفال ضحايا الإساءة، للتخفيف من آثار الإساءة، ولتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©