الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

القطامي يشكل لجنة للإشراف على مشروع نظم المعلومات الصحية

30 ابريل 2008 02:09
أصدر معالي حميد القطامي وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة للإشراف والتوجيه بشأن مشروع نظم المعلومات الصحية الموقع مع شركة هايبرد هليث سوليوشنز المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات· ويرأس اللجنة، وفقاً للقرار الوزاري، الدكتور سالم الدرمكي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، وتضم في عضويتها المهندس سعيد الزعابي مـــدير إدارة تقنية المعلومات وعبدالله الأحمدي مدير إدارة الموارد المالية والدكتور حمدي عبد الله مستشار وزارة الصحة، والدكتورة فاطمة إبراهيم محمد الاستشاري بمستشفي القاسمي والدكتور أبوالعباس استشاري أشعة بمستشفى القاسمي· كما تضم اللجنة، نجاة محمد راشد من إدارة المختبرات ونجلاء إبراهيم أحمد من المستودعات الفنية، بالإضافة إلى عضو يرشحه استشاري المشروع وآخر يرشحه مدير المشروع وأيضاً ممثل للشركة الموردة للنظام· وحدد وزيرالصحة مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ العقد وكافة المهام المتعلقة به ومتابعة سير الأعمال وتقييم بنود التسليم الخاصة بمدير المشروع ومراجعة كافة التقاريرالتى يعدها ويقدمها مكتب إدارة المشروع والرد عليها وكذلك الموافقة على دفع أي فاتورة صادرة عن مدير المشروع وتقديم اقتراح إلى وزير الصحة لتأخير أو احتجاز أو تخفيض المبالغ المبينة في الفواتير التي يعدها مدير المشروع· وتقوم اللجنة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى وزير الصحة بخصوص تقديم الأعمال وتنفيذ هذا العقد والنظر في النزاعات وحلها كما يقتضي الأمر والتي تنشأ فيما بين مدير المشروع وموردي النظام أو أي مورد من الغير· ومنح القطامي اللجنة أحقية تشكيل لجان فرعية فنية أو تكلف من تراه من موظفى الوزارة لدراسة أي من الموضوعات التي تراها· وتجتمع اللجنة بشكل دوري مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الخبراء والمختصين· كما أصدر وزير الصحة قراراً بإعادة تشكيل لجنة للبت في المناقصات ويرأسها ناصر البدور مستشار وزير الصحة والمهندسة هيفاء الصافي نائباً للرئيس وتضم في عضويتها عبيد الغزال والدكتورة هند الحمادي والدكتورة فهيمة العوضي والدكتورة أسماء الزعابي والمهندسة سميحة الزرعوني ومنى الرميثي مقرر اللجنة· وكلف الوزير اللجنة البت في المناقصات والممارسات وذلك وفقاً للنظم والقوانين الاتحادية المعمول بها بالدولة· ولفتت المادة الثالثة من القرار إلى أنه لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©