عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويتضمن 22 مادة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ اليوم الأول من أبريل 2018.
ويأتي المرسوم بناء على التوصية المرفوعة من ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بشأن أهمية إعادة تنظيم المؤسسة، على نحو يضمن تأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها، ولتحسين مستويات ونوعية وفعالية الخدمات التي تقدمها للجمهور في الإمارة، مما يؤدي إلى تعزيز بيئة الخدمات في الإمارة، وتحقيق رؤية الحكومة وخطتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة فيها.
ونص المرسوم بعد التعريفات، على أن يعاد تنظيم «مؤسسة عجمان للمواصلات العامة» القائمة حالياً في الإمارة، وتستمر كمؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة، وتتبع مباشرة لولي عهد الإمارة، ويكون مركزها الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح أي فرع أو مكتب ورشة صيانة أو مركز فحص فني تابع للمؤسسة في أي إمارة من إمارات الدولة.
وحدد المرسوم مجموعة من الاختصاصات تناط بالمؤسسة مهمة تحقيقها، ومن بينها الإشراف على تنظيم خدمات المواصلات العامة من نقل بري للركاب والبضائع في إمارة عجمان، وإصدار اللوائح والقرارات التنظيمية بغرض توفيرها للمواطنين وللمقيمين في الإمارة وزوارها بمستويات عالية الجودة، وبأسعار معقولة، تراعي فيها مصالح المستخدمين لتلك الخدمات ومصالح المؤسسة والشركات الخاصة الأخرى التي تقوم بتوفير الخدمات وامتلاك وتشغيل واستئجار وتأجير مركبات النقل البري بأنواعها كافة، والقيام بتشغيل خدمات نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة داخل الإمارة ومن الإمارة إلى خارجها وبالعكس بوساطة الحافلات العمومية ومركبات «التاكسي» والباصات العمومية وخدمات نقل الشخصيات المهمة بمركبات خاصة وخدمات نقل البضائع بالسيارات المخصصة للنقل البري، وذلك كله وفقاً للأسس القانونية والاعتبارات الأخرى المرعية المطبقة في إمارات الدولة الأخرى.
ومن بين اختصاصاتها أيضاً منح أي مؤسسة أو شركة مؤهلة أو أكثر امتيازاً غير حصري للقيام بجميع أو ببعض من الخدمات المنصوص عليها، وفقاً لشروط ومعايير تحددها المؤسسة.
وشملت الاختصاصات كذلك التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن الشروط المطلوبة لمنح أي رخصة تجارية جديدة أو لتجديد أي رخصة تجارية قائمة لأي شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تعليم قيادة المركبات على اختلاف أنواعها أو في مجال تأجير المركبات للغير بسائق أو من دون سائق.
وأعطى المرسوم للمؤسسة كامل الصلاحية بأن تشتري، وأن تتملك باسمها مركبات «التاكسي» والحافلات العمومية بمختلف أنواعها التي تستخدم في نقل الركاب مقابل تعريفة الأجرة.
وحدد المرسوم رأسمال المؤسسة المصرح به بمبلغ ستين مليون درهم، ورأس مالها المدفوع بمبلغ عشرين مليون درهم، ويجوز زيادة مبلغ رأس المال المصرح به أو رأس المال المدفوع بتوصية من مجلس الإدارة، يوافق عليها خطياً ولي عهد الإمارة، بعد التشاور مع الحاكم.
عدد اليوم
