«الطوارئ والأزمات» تطلق المعيار الوطني لـ «السلامة المهنية»

محمد الأمين (أبوظبي) أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، إطلاق المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية في دولة الإمارات، والذي سيمكن القطاع الصناعي وغيره من القطاعات في الدولة من تقليل فرص حدوث المخاطر ويضمن سلامة وصحة العاملين في تلك القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني،وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مقرها بأبوظبي. وأكد الدكتور جمال محمد الحوسني،مدير عام الهيئة، أن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث خاصة في القطاع الصناعي، ذلك أن القطاع الخاص لديه مجموعة من الضوابط في هذا المجال، ومع ذلك وحرصاً من الهيئة على التقليل من تأثير المخاطر فقد عملنا بشكل متواصل وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل إصدار هذا المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات حيث يقدم هذا المعيار الإرشادات الرئيسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة. وقال: الوصول إلى حالة مستدامة من النمو والازدهار يتطلب وضع أنظمة ومعايير قياسية في مختلف المجالات تضمن انسيابية العمل وجودته واستمراريته، ولأن قيادتنا الرشيدة علمتنا أن الإنسان هو المحور الرئيس للعملية التنموية كان لابد من تطوير قدرات ومهارات العاملين في كافة القطاعات الحيوية، وكذلك الاهتمام بتطوير أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تشكل جزءاً رئيسياً وحيوياً في بيئة العمل، ذلك أن غياب هذه الأنظمة والمعايير قد يخلق العديد من المخاطر والحوادث التي قد تؤدي إلى عواقب وأضرار كبيرة في مواقع العمل وعلى الاقتصاد الوطني وسمعته ومكانته الدولية بشكل عام. وأوضح أن دولة الإمارات أكدت أهمية السلامة والصحة المهنية ولذلك فإن هذا الإنجاز الوطني تم بجهود فريق العمل الممثل بـ 26 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعلى مدار عامين متواصلين، ويضم أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق التكامل المطلوب في إدارة نظام السلامة والصحة المهنية. وعبر عن أمله في أن يتم اعتماد هذا المعيار في جميع المناطق الصناعية بالدولة و أن يتم تبني هذا المعيار من قبل جميع الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة ومن قبل جميع المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بالدولة. من جهته، عبر الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن سروره برؤية هذا العمل والمجهود الوطني المشترك من فريق العمل بأن يصل لمرحلة الإنجاز ونقطة النهاية لفترة استمرت لأكثر من عامين من العمل والمثابرة من الجميع. وقال: لاشك أن هذا المنتج الوطني يضاف إلى إنجازات الدولة ومنجزات الهيئة بشكل خاص في سبيل سعيها لوضع المعايير والمواصفات والتي من شأنها أن تعزز قدرة الجهات والمجتمع في درء المخاطر أو تقليل التأثير الناجم عنها، حيث تم اعتماد هيكلة المعيار بناءً على أفضل الأسس والممارسات العالمية وتم تقسيمه إلى 8 أقسام وهي (إطار عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والحوكمة، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى إدارة الموظفين في بيئة العمل، ومن ثم إدارة المخاطر المتعلقة بجوانب السلامة والصحة المهنية وكذلك نظم العمل الآمنة ومتطلبات إدارة أداء النظام، وفي النهاية مراقبة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنظام) مع العلم بأن المعيار صيغ باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد. وأكد: اليوم هو نقطة النهاية لمشروع استمر لأكثر من عامين متواصلين ولكن هو كذلك نقطة بداية جديدة لنا لمبادرات ومشاريع لاحقة تتبع هذا العمل والإنجاز.