أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ أسواق الدولة في تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع DVP خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنها تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي تنظم ذلك، بعد أن قامت بإجراء دراسة للمقترحات التي تلقتها من كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية “أيوسكو”، وعملاً من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال، وهو مامن شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).
واضافت الهيئة أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة قد شرعت في اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية، منوهة إلى أنها قد رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين، بما يفي بكافة العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.
ويتوقع لهذه الآلية، المطبقة في العديد من البورصات المتطورة في العالم، أن تساهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية؛ حيث سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح آلية “التسليم مقابل الدفع” للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة بدون تعليمات منه أو بطريقة تخالف تعليماته بما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.
عدد اليوم
